پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۴
در پی جنگ ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی برآورد می‌شود ۱۲ میلیارد دلار به صورت هزینه‌های مستقیم بر رژیم خسارت وارد شده است و با در نظر گرفتن هزینه‌های غیرمستقیم این رقم به ۲۰ میلیارد دلار می‌رسد که بیشترین خسارت به اقتصاد تل‌آویو وارد شد.
به گزارش سرمایه فردا، در پی جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل معادلات راهبردی منطقه غرب آسیا دگرگون شد؛ برخلاف تصور رسانه‌های غربی، این‌بار ایران نه فقط به تهدیدات پاسخ داد، بلکه ضربات اقتصادی و زیرساختی بی‌سابقه‌ای به اسرائیل وارد کرد. هزینه‌های مستقیم نظامی رژیم صهیونیستی در جریان این جنگ، به شکل کم‌سابقه‌ای بالا بود. بر اساس گزارش The Economic Times، رژیم صهیونیستی فقط در یک هفته اول جنگ، روزانه حدود ۷۲۵ میلیون دلار صرف حملات و دفاع کرده است. این رقم، ترکیبی است از ۳۷۵ میلیون دلار برای حملات هوایی و تهاجمی، ۱۳۲ میلیون دلار برای سامانه‌های دفاع موشکی و بیش از ۲۱۸ میلیون دلار برای بسیج و لجستیک ارتش بوده است. در مجموع، در ۱۲ روز درگیری، هزینه نظامی اسرائیل به بیش از ۸.۷ میلیارد دلار رسید؛ آن هم بدون دستاورد نظامی مشخص، چراکه هیچ یک از اهداف کلیدی این رژیم در خاک ایران به طور جدی تخریب نشد و پاسخ کوبنده ایران عملا همه معادلات راهبردی تل‌آویو را بر هم زد.
در پی جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل غرب آسیا شاهد یکی از نقطه‌عطف‌های تاریخی خود بود. رژیم صهیونیستی که پیش از این خود را قدرت نظامی بلامنازع منطقه می‌دانست، این بار در برابر پاسخ کوبنده ایران قرار گرفت و نه تنها نتوانست به اهداف خود دست یابد، بلکه با هزینه‌های اقتصادی و نظامی بی‌سابقه‌ای مواجه شد. در ادامه به بررسی برخی هزینه‌های اقتصادی که جنگ اخیر به اسرائیل تحمیل کرد، پرداخته می‌شود و با استناد به منابع بین‌المللی، بررسی می شود که چگونه این رژیم خود را در باتلاقی از بحران‌های مالی و اجتماعی فرو برده است.
رژیم صهیونیستی با حمله به ایران و به شهادت رساندن چند تن از فرماندهان ارشد نظامی و دانشمندان هسته‌ای کشور و شهادت جمعی از مردم و غیرنظامیان در کشور، جنگ جدیدی را در منطقه آغاز کرد. پاسخ ایران سریع و قاطع بود و صدها موشک بالستیک به سمت رژیم صهیونیستی شلیک شد که با نرخ بالایی به هدف اصابت کرد و خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌های حیاتی و اقتصادی رژیم اشغالگر قدس وارد آورد. این رویارویی، صرفاً یک درگیری نظامی نبود؛ بلکه ضربه‌ای اقتصادی و روانی بود که رژیم را با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه ساخت.
بر اساس گزارش economictimes ، اسرائیل در هفته اول جنگ، روزانه حدود ۷۲۵ میلیون دلار صرف عملیات نظامی و دفاعی کرد. این رقم ترکیبی از هزینه‌های حملات هوایی (۵۹۳ میلیون دلار)، سامانه‌های دفاع موشکی (۱۳۲ میلیون دلار) و بسیج نیروهای ذخیره و لجستیک ارتش بود. در مجموع، فقط در ۱۲ روز جنگ، هزینه نظامی اسرائیل به بیش از ۸.۷ میلیارد دلار رسید. این در حالی است که هیچ یک از اهداف کلیدی اسرائیل در خاک ایران به‌طور جدی تخریب نشد و پاسخ ایران، عملاً همه معادلات راهبردی تل‌آویو را بر هم زد
همچنین وال استریت ژورنال خاطرنشان کرد که هزینه عملیاتی سیستم‌های دفاع موشکی مانند گنبد آهنین، طبق گزارش‌ها، بین ۱۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون دلار در روز در نوسان بوده است.
به گفته مؤسسه سیاست‌گذاری اقتصادی آرون اگر درگیری یک ماه کامل ادامه پیدا می‌کرد، مجموع هزینه‌ها می‌توانست از ۱۲ میلیارد دلار فراتر رود، اما خسارات گسترده‌تر، از جمله کاهش بهره‌وری، آسیب به زیرساخت‌ها و پرداخت غرامت به غیرنظامیان آواره، می‌تواند این رقم را به حدود ۲۰ میلیارد دلار برساند. ناصر عبدالکریم، استاد مالی دانشگاه آمریکایی فلسطین، هشدار داد: «این جنگ فقط مربوط به هزینه‌های نظامی نیست»، عبدالکریم به خبرگزاری آنادولو گفت «این جنگ تأثیرات زنجیره‌ای بر اقتصاد دارد. تولید تحت تأثیر قرار گرفته، کسری بودجه در حال افزایش است و امور مالی عمومی با پرداخت غرامت‌ها تحت فشار قرار گرفته‌اند. »
اداره مالیات اسرائیل گزارش داد که در هفته اول درگیری‌ها بیش از ۳۶۰۰۰ درخواست غرامت ثبت شده، در حالی که بیش از ۱۰۰۰۰ نفر از شهروندان اسرائیلی آواره شده‌اند. برای مقابله با فشار فزاینده مالی، دولت رژیم صهیونیستی اکنون در حال بررسی اقدامات ریاضتی است؛ از جمله کاهش هزینه‌ها در حوزه‌های سلامت و آموزش، افزایش مالیات یا استقراض، که این اقدامات می‌تواند بدهی عمومی را به بیش از ۷۵ درصد از درآمد ملی برساند.
به گزارش روزنامه مالی «گلوبس» در اسرائیل وزارت دارایی رژیم پیشاپیش خواستار بودجه اضافی ۸۵۷ میلیون دلاری برای هزینه‌های دفاعی شده، به‌همراه ۲۰۰ میلیون دلار کاهش بودجه در وزارتخانه‌های غیرنظامی. بخش زیادی از بودجه اضطراری برای پرداخت حقوق ۴۵۰۰۰۰ نیروی ذخیره که در جریان درگیری فراخوانده شدند، اختصاص خواهد یافت.
اعتماد سرمایه‌گذاران نیز خدشه‌دار شده است. شِکِل (واحد پول اسرائیل) در اوج درگیری به نرخ ۳.۷ در برابر دلار آمریکا سقوط کرد، قبل از آن‌که به ۳.۵ بازگردد.
اهداف نظامی در «اسرائیل» شامل مراکز اصلی زیرساختی نیز بود. به گزارش فایننشال تایمز حملات موشکی ایران به پالایشگاه بزان، بزرگترین پالایشگاه نفتی این کشور، منجر به زیانی حدود ۳ میلیون دلار در روز شد،. عملیات در فرودگاه بن گوریون نیز برای چند روز متوقف شد، که باعث اختلال در بیش از ۳۰۰ پرواز روزانه و حدود ۳۵۰۰۰ مسافر شد. گرچه این فرودگاه اکنون تا حدی بازگشایی شده، اما تعطیلی اولیه و انحراف پروازها در حالت اضطراری، برای اسرائیل حدود ۶ میلیون دلار هزینه در پی داشته است.
یکی از نمادین‌ترین حملات، برخورد موشکی در نزدیکی بورس الماس اسرائیل بود؛ بخشی که حدود ۸ درصد از کل صادرات کشور را تشکیل می‌دهد. این حادثه باعث آشفتگی در بورس تل‌آویو شد، به‌طوری‌که فروش‌های گسترده و افت بازار را در پی داشت؛ امری که به گفتهاقتصاددانان می‌تواند پیامدهای کوتاه‌مدت برای ثبات اقتصادی داشته باشد.
هزینه‌های جنگ اخیر، بسیار فراتر از جنگ‌های قبلی اسرائیل با گروه‌های مقاوت فلسطینی است. برای مثال، هزینه جنگ غزه تا پایان ۲۰۲۴ بیش از ۲۵۰ میلیارد شیکل (حدود ۶۷.۵ میلیارد دلار) بود که شامل هزینه‌های مستقیم نظامی، حمایت از غیرنظامیان و کاهش درآمدهای دولتی می‌شد اما در جنگ ۱۲ روزه با ایران، سرعت افزایش هزینه‌ها و حجم خسارات وارده به زیرساخت‌ها، بی‌سابقه بود.
بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال، هزینه عملیات سامانه‌های دفاع موشکی اسرائیل (مانند گنبد آهنین) بین ۱۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار در روز متغیر بود. این رقم، نشان‌دهنده فشار سنگین مالی بر بودجه دفاعی اسرائیل است که برای سال‌ها بر اقتصاد این رژیم سایه انداخته است.Top of Form
در طول جنگ ۱۲ روزه، ده‌ها موشک ایرانی به اهداف کلیدی اسرائیل اصابت کرد. از جمله تأسیسات نفتی بزان در حیفا، مؤسسه وایزمن در رخوت و ساختمان مرکزی ستاد کل ارتش اسرائیل (به اصطلاح پنتاگون اسرائیل) در تل‌آویو مورد اصابت قرار گرفتند. این حملات، علاوه بر خسارات مستقیم، باعث اختلال در شبکه حمل‌ونقل، توقف پروازهای فرودگاه بین‌المللی بن‌گوریون و توقف فعالیت‌های اقتصادی در شهرهای بزرگ شد.
بر اساس گزارش‌های رسمی اسرائیل، تنها هزینه بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده بین ۲۹۴ تا ۴۴۰ میلیون دلار برآورد شده است. علاوه بر این، دولت اسرائیل برای جبران خسارات وارده به شهروندان و کسب‌وکارها، بودجه‌ای معادل ۱.۵ میلیارد دلار اختصاص داده است. تاکنون بیش از ۴۰ هزار درخواست خسارت از سوی شهروندان و کسب‌وکارها ثبت شده و پیش‌بینی می‌شود این رقم به ۵۰ هزار مورد نیز برسد.
جنگ نه تنها هزینه‌های مستقیم نظامی و بازسازی را برای رژیم صهیونیستی افزایش داد، بلکه باعث کاهش شدید تولید و اختلال در زنجیره تأمین شد. بسیج بیش از ۳۰۰ هزار نیروی ذخیره (بسیاری از آنها در بخش‌های کلیدی مانند فناوری و صنعت) باعث کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های نیروی کار شد. برآورد می‌شود هر روز بسیج ۱۰۰ هزار نیروی ذخیره، حداقل ۲۷ میلیون دلار هزینه اضافی برای دولت اسرائیل دارد. همچنین، هزینه‌های غیرمستقیم ناشی از کاهش تولید، روزانه ۱۰۰ میلیون شیکل (حدود ۲۷ میلیون دلار) بر اقتصاد اسرائیل تحمیل می‌کند.
جنگ ۱۲ روزه باعث شد کسری بودجه اسرائیل به شدت افزایش یابد. بر اساس گزارش وزارت اقتصاد اسرائیل، کسری بودجه در پنج ماه اول سال ۲۰۲۵ به ۱۵.۹ میلیارد شیکل (حدود ۴.۵۶ میلیارد دلار) رسید. در پایان سپتامبر ۲۰۲۴، این کسری به ۸.۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود که پس از آن به حدود ۵ درصد کاهش یافت، اما جنگ اخیر دوباره این رقم را افزایش داد و به حدود ۶ درصد رساند.
جنگ باعث شد پیش‌بینی رشد اقتصادی اسرائیل کاهش یابد. همچنین، افزایش هزینه‌های نظامی و کاهش درآمدهای مالیاتی، فشار مضاعفی بر بودجه عمومی وارد کرده است. علاوه بر این، توقف فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های کلیدی مانند گردشگری، حمل‌ونقل و صنعت، باعث کاهش درآمدهای دولت و افزایش بیکاری شده است.
در طول جنگ، بیش از ۱۰ هزار نفر از شهروندان اسرائیلی مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. تا پایان هفته اول، بیش از ۳۶ هزار درخواست جبران خسارت ثبت شد که این رقم در روزهای بعد به بیش از ۴۰ هزار مورد افزایش یافت؛ این بحران، نه‌تنها هزینه‌های مالی، بلکه فشار روانی و اجتماعی شدیدی بر جامعه اسرائیل وارد کرده است.
همچنین جنگ باعث شد بازارهای مالی اسرائیل با رکود مواجه شود. به عنوان مثال، بورس الماس اسرائیل که حدود ۸ درصد از صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد، با کاهش شدید ارزش سهام و خروج سرمایه‌گذاران مواجه شد. همچنین، شرکت هواپیمایی ال‌عال با تعلیق پروازها و تغییر مسیر هواپیماها، بیش از ۶ میلیون دلار خسارت دید.
وزارت دفاع اسرائیل پیش‌بینی کرده است که هزینه‌های دفاعی در سال ۲۰۲۶ بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد شیکل افزایش خواهد یافت. این رقم، نشان‌دهنده فشار مداوم جنگ بر اقتصاد اسرائیل است. همچنین، پیشنهاد شده است که در دهه آینده، ۲۷۵ میلیارد شیکل (حدود ۷۴ میلیارد دلار) دیگر به بودجه دفاعی اضافه شود تا سامانه‌های دفاعی مانند گنبد آهنین و دیواره امنیتی دره اردن ارتقا یابد.
جنگ و ناامنی، باعث کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در اسرائیل شده است. بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی و داخلی، فعالیت‌های خود را محدود کرده‌اند و برخی از نیروهای متخصص و کارآفرینان، اسرائیل را ترک کرده‌اند. این روند، آینده اقتصادی اسرائیل را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.
در نهایت میتوان گفت جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران، نه‌تنها نتوانست به اهداف راهبردی این رژیم دست یابد، بلکه ضربه‌ای اقتصادی و اجتماعی بی‌سابقه به اسرائیل وارد کرد. هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم جنگ، کسری بودجه و بدهی عمومی را افزایش داد، رشد اقتصادی را کاهش داد و جامعه اسرائیل را با بحران‌های اجتماعی و روانی مواجه ساخت.
بر اساس برآوردهای بین‌المللی، هزینه‌های مستقیم جنگ به بیش از ۱۲ میلیارد دلار رسید و اگر هزینه‌های غیرمستقیم مانند کاهش تولید، خسارات بازارهای مالی و جبران خسارات شهروندان را در نظر بگیریم، این رقم به ۲۰ میلیارد دلار می‌رسد و این در حالی است که اسرائیل هنوز با چالش‌های جدی در بازسازی زیرساخت‌ها و بازگشت به ثبات اقتصادی روبرو است.
از سوی دیگر، پاسخ کوبنده ایران به حملات اسرائیل، نشان داد که تهران نه‌تنها توان دفاعی خود را حفظ کرده، بلکه قادر است ضربات اقتصادی و روانی سنگینی به دشمن وارد کند. این رویداد، معادلات راهبردی منطقه را دگرگون کرده و ثابت کرد که سیاست‌های تهاجمی اسرائیل، نه‌تنها امنیت این رژیم را تأمین نمی‌کند، بلکه آن را در باتلاقی از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی فرو می‌برد.
به نقل از کلیکسیت؛ بزرگترین بانک سرمایه‌گذاری جهان، جی‌پی‌مورگان (JPM)، پیش‌بینی رشد اقتصادی خود برای اقتصاد اسرائیل را برای سال جاری با کاهش ۱.۲ درصدی، رشد اقتصادی اسرائیل را ۲ درصد اعلام کرد.
این بانک که در اسرائیل بسیار فعال است، همچنین پیش‌بینی کسری بودجه اسرائیل را از ۵ درصد به ۶.۲ درصد افزایش داد. در بررسی منتشر شده توسط این موسسه مالی آمریکایی آمده است که «ما انتظار داریم شوک پس از این جنگ، تورم را تشدید کند و کاهش نرخ بهره توسط بانک اسرائیل را به تاخیر بیندازد. با این حال، پایان جنگ با کاهش حق بیمه ریسک و افت ارزش شِکِل همراه خواهد بود؛ عواملی که ممکن است در را برای کاهش نرخ بهره باز کنند. »
جی‌پی‌مورگان همچنین نوشت: «ما پیش‌بینی‌های خود را برای اسرائیل با توجه به درگیری نظامی بین اسرائیل و ایران به‌روزرسانی کرده‌ایم. عدم قطعیت زیاد است اما شوک وارده، قابل توجه به نظر می‌رسد و نیاز به به‌روزرسانی، جنبه‌ای ضروری از واقعیت است؛ ارزیابی ما این است که مرحله حاد جنگ فقط چندین هفته طول خواهد کشید. وخامت قابل توجه وضعیت امنیتی، پس از مختل شدن عملکرد عادی اقتصاد، بر فعالیت اقتصادی تاثیر خواهد گذاشت. گمان می‌رود که عمق شوک مشابه نتیجه ۷ اکتبر باشد. با این حال، آسیب به بازار سرمایه همچنان بالا خواهد بود و تاثیر آن بر ظرفیت تولیدی اقتصاد نیز بالا خواهد بود.»
این بررسی همچنین به تورم می‌پردازد و توضیح می‌دهد که «تمایل بر این است که اگرچه انتظار می‌رود جنگ در مراحل اولیه بر تقاضا و عرضه تاثیر بگذارد اما در نهایت یک رویداد تا حدودی تورمی خواهد بود. شکی نیست که شوک عرضه‌ای که در ماه‌های اخیر دیده‌ایم، اکنون بسیار متفاوت به نظر می‌رسد، با تاثیر زیاد بر بازار کار و ظرفیت تولید. این تاثیر باید در قیمت‌گذاری مجدد در ماه‌های آینده (قیمت پرواز، هزینه‌های لجستیک بالاتر، قیمت سوخت، اجاره و…) منعکس شود.»
همچنین بیان می‌کند که «کسری بودجه بیشتر نیز ممکن است در روند تورم نفوذ کند.»
در نتیجه، JPM پیش‌بینی تورم خود را برای سال ۲۰۲۵ (پایان سال) -با وجود شاخص ماه مه که به طور مثبت غافلگیرکننده بود- به ۳ درصد افزایش داد (در مقایسه با ۲.۹ درصد در پیش‌بینی قبلی).
همانطور که گفته شد، اقتصاددانان JPM نسبت به نرخ بهره بدبین‌تر هستند. آنها در این بررسی می‌نویسند: «افزایش عدم قطعیت و احتمال افزایش تورم پس از جنگی دیگر (جنگ‌ها تورم‌زا هستند) می‌تواند دست بانک اسرائیل را در کوتاه‌مدت ببندد و اولین کاهش نرخ بهره را به ماه نوامبر موکول کند. با این حال، آنها هنوز معتقدند که چرخه کاهش تغییر نخواهد کرد و در ۷۵ واحد پایه باقی خواهد ماند. با این حال، آنها تحولات پولی را نیز به نتایج جنگ مشروط می‌کنند. یک راه حل مثبت برای اسرائیل، به ویژه اگر پایان جنگ در غزه را تسریع کند، باید درک بازار‌ها از خطرات ژئوپلیتیکی را تغییر دهد و از قیمت دارایی‌های مالی اسرائیل حمایت کند. در چنین سناریویی، از دیدگاه آنها در JPM، بانک اسرائیل دلایل کمتری برای به تعویق انداختن اولین کاهش نرخ بهره خواهد داشت.»
در روزهایی که اسرائیل با پرتنش‌ترین بحران امنیتی و نظامی تاریخ خود دست و پنجه نرم می‌کند، شریان‌های حیاتی اقتصاد این رژیم نیز زیر ضربات مهلک جنگ با ایران و غزه قرار گرفته است. زیان‌های هنگفت میلیاردی در بخش‌هایی نظیر انرژی، فناوری، حمل‌ونقل و گردشگری، تصویری شکننده از اقتصاد اسرائیل به نمایش گذاشته‌اند؛ چهره‌ای که حتی پس از فروکش کردن شعله‌های جنگ نیز، تا سال‌ها درگیر پیامدهای ساختاری، فرار سرمایه و کاهش بهره‌وری خواهد بود.
اسرائیل، در یکی از پرآشوب‌ترین دوران معاصر، نه تنها در جبهه امنیتی و نظامی، بلکه در عرصه اقتصادی نیز با بحرانی بی‌سابقه دست و پنجه نرم می‌کند. از اکتبر ۲۰۲۳ و با آغاز جنگ، ساختارهای کلیدی اقتصاد اسرائیل، از جمله بخش‌های انرژی، فناوری، گردشگری و حمل‌ونقل، دچار اختلالات گسترده‌ای شده و در مواردی تا مرز فروپاشی پیش رفته‌اند.
بانک مرکزی اسرائیل برآورد کرده که تل‌آویو تا پایان سال ۲۰۲۵، با رقمی معادل ۲۵۳ میلیارد شِکل (۶۷ میلیارد دلار)، ناشی از جنگ غزه روبرو خواهد بود که شامل هزینه‌های نظامی و غیرنظامی است. امیر یارون، رئیس بانک مرکزی اسرائیل، هشدار داده که این هزینه‌ها فشار بی‌سابقه‌ای بر بودجه عمومی وارد کرده و به رشد دائمی مخارج دفاعی و پیامدهای منفی گسترده بر اقتصاد کلان منجر خواهد شد.
همچنین، برآوردهای نهاد تحقیقاتی آمریکایی «رَند کورپوریشن» (RAND Corporation) نشان می‌دهد که جنگ‌های پی در پی اسرائیل با فلسطین و ایران ممکن است تا ۱۰ سال آینده، حدود ۴۰۰ میلیارد دلار از تولید اقتصادی اسرائیل بکاهد. ۹۰ درصد از این زیان‌ها، از مسیرهای غیرمستقیم نظیر فرار سرمایه، کاهش اشتغال، افت بهره‌وری و بی‌ثباتی ساختاری در اقتصاد اسرائیل ناشی می‌شود.
در همین راستا، ژنرال بازنشسته و مشاور مالی پیشین رئیس ستاد ارتش اسرائیل، ریم امیناچ، اعلام کرده که درگیری متقابل میان اسرائیل و ایران روزانه یک میلیارد دلار هزینه بر اقتصاد تل‌آویو تحمیل می‌کند. او اشاره می‌کند که تنها در دو روز نخست درگیری، اسرائیل ۵.۵ میلیارد شِکل (۱.۴۵ میلیارد دلار) زیان مستقیم متحمل شد که نیمی از آن مربوط به عملیات تهاجمی و نیمی دیگر به اقدامات دفاعی بود. این محاسبات، خسارات وارده به زیرساخت‌های غیرنظامی و آثار اقتصادی غیرمستقیم را شامل نمی‌شود.
در ادامه، نگاهی دقیق‌تر به وضعیت هفت بخش و شرکت کلیدی اقتصاد اسرائیل که بیشترین آسیب را دیده‌اند، می‌اندازیم:
بزرگترین مجموعه پالایشی و پتروشیمی اسرائیل، گروه بازان، واقع در منطقه حیفا، در پی حمله موشکی مستقیم ایران دچار خسارات سنگینی شد. این حملات نه تنها به مرگ ۳ تن از کارکنان این شرکت انجامید، بلکه منجر به تعطیلی کامل واحدهای پالایشی آن شد. روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داده که پالایشگاه حیفا هدف مستقیم حملات موشکی شدید ایران قرار گرفته و انفجارهای گسترده‌ای در مجتمع رخ داده است.
شرکت آمریکایی شورون، که از طریق خرید شرکت نوبل انرژی در سال ۲۰۲۰ مالکیت میادین گازی تامار و لویاتان در مدیترانه را در اختیار دارد، نیز از پیامدهای امنیتی در امان نمانده است. پس از حملات به غزه، تولید در میدان تامار متوقف شد و پس از حمله اسرائیل به خاک ایران نیز فعالیت در میدان لویاتان، که تامین‌کننده بیش از ۴۰ درصد از گاز طبیعی اسرائیل است، به حالت تعلیق درآمد. این توقف‌ها نه تنها صادرات گاز به مصر را مختل کرد، بلکه به افزایش قیمت جهانی گاز در بازار اروپا نیز انجامید.
شرکت فناوری غول‌آسای اینتل، با مرکز تولید بزرگی در شهر کریات گات اسرائیل و حدود ۱۲ هزار کارمند، با چالش جدی کمبود نیرو مواجه شده است. حدود ۱۵ درصد از کارکنان این شرکت به خدمت نظامی در نیروهای ذخیره فراخوانده شده‌اند. از سوی دیگر، هزینه‌های فزاینده، ناتوانی در بازاریابی محصولات جدید و تنش‌های سیاسی میان مدیریت شرکت و دولت اسرائیل، اینتل را به تعلیق ساخت کارخانه جدید واداشته است. منابع خبری اسرائیلی از احتمال تعدیل نیروی گسترده در این شرکت، به ویژه در میان کارکنان سطح مدیریتی میانی، خبر می‌دهند.
شرکت هواپیمایی ملی اسرائیل، إلعال، پس از حمله متقابل ایران، تمامی پروازهای خود را تا ۱۹ ژوئن لغو کرد. تعطیلی فرودگاه بن‌گوریون و بسته شدن حریم هوایی اسرائیل، سهام این شرکت را با افتی ۳.۵ درصدی مواجه کرد. علاوه بر این، یک دادخواست دسته‌جمعی ۶۰۰ میلیون دلاری نیز علیه این شرکت ثبت شده است. شاکیان، شرکت ملی هواپیمایی اسرائیل را به سوءاستفاده از بحران ملی برای افزایش نامتعارف قیمت بلیت‌ها و رفتارهای انحصاری غیرقانونی متهم کرده‌اند.
گروه ارتباطاتی بیزک، بزرگترین گروه مخابراتی اسرائیل، نیز با پیامدهای جنگ دست و پنجه نرم می‌کند. واحد تلفن همراه این شرکت، «پله‌فون»، تنها در سال ۲۰۲۴ بیش از ۵۰ میلیون شِکل (۱۴.۴ میلیون دلار) از درآمد خود را به دلیل کاهش شدید درآمدهای حاصل از رومینگ بین‌المللی از دست داده است. افزون بر این، زیرساخت‌های ارتباطی اسرائیل در معرض حملات سایبری قرار گرفته‌اند. طبق گزارش اداره ملی امنیت سایبری اسرائیل، تنها در سال ۲۰۲۳، بیش از ۳۳۸۰ حمله سایبری علیه شرکت‌های بورسی انجام شده که خسارتی بالغ بر ۳.۲ میلیارد دلار به اقتصاد دیجیتال این کشور وارد کرده است.
بخش استارت‌آپ‌ها و فناوری نوین اسرائیل نیز به شدت آسیب دیده است. به دلیل کاهش جریان سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی و وضعیت ناپایدار امنیتی، بسیاری از شرکت‌های نوپا که در زمینه‌هایی همچون کشاورزی هوشمند، سلامت دیجیتال، هوش مصنوعی و امنیت سایبری فعال بودند، با بحران مواجه شدند. برخی مانند FrootSpeak و Geist MD به کلی تعطیل شده‌اند. شرکت‌هایی همچون Sprout با ارزش‌گذاری ۲۰۰ میلیون دلاری نیز اعلام ورشکستگی کرده‌اند. شرکت‌های معروفی مانند OrCam، DayTwo، Kaholo و Resilient نیز با توقف جذب سرمایه، کاهش نیروی کار یا تعطیلی بخش‌هایی از فعالیت خود روبرو شده‌اند.
در نهایت، بخش گردشگری اسرائیل با خسارتی بی‌سابقه روبرو شده است. طبق آمار وزارت گردشگری اسرائیل، از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، درآمد گردشگری بیش از ۳.۴ میلیارد دلار کاهش یافته است. ورود گردشگران خارجی بیش از ۹۰ درصد افت کرده و در برخی مناطق، نرخ اشغال هتل‌ها به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است، در حالی که در سال‌های گذشته، این رقم به طور میانگین ۸۰ درصد بود. ده‌ها شرکت هواپیمایی خارجی، پروازهای خود به مقصد اسرائیل را متوقف کرده‌اند و گردشگری داخلی نیز به دلیل شرایط ناامن عملاً متوقف شده است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا