یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵
افزایش بیسابقه نرخ اوراق در اقتصادهای بزرگ، از بریتانیا تا آمریکا، نشانهای از تشدید فشارهای تورمی و نگرانی بازارها از آینده رشد اقتصادی است. نرخ اوراق ۱۰ ساله بریتانیا به سطوحی رسیده که از بحران مالی ۲۰۰۸ تاکنون دیده نشده و همزمان آمریکا نیز از مرز ۴.۵ درصد عبور کرده است.
به گزارش سرمایه فردا، هفته اول فروردین ۱۴۰۵، در حالی که پنجمین هفته جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران سپری میشود و تنگه هرمز همچنان به دست ایران بسته است، بازارهای مالی جهان نشانههای هشداردهندهای از خود بروز دادهاند. افزایش بیسابقه نرخ اوراق در اقتصادهای بزرگ، از بریتانیا تا آمریکا، نشانهای از تشدید فشارهای تورمی و نگرانی بازارها از آینده رشد اقتصادی است. نرخ اوراق ۱۰ ساله بریتانیا به سطوحی رسیده که از بحران مالی ۲۰۰۸ تاکنون دیده نشده و همزمان آمریکا نیز از مرز ۴.۵ درصد عبور کرده است. در این میان، افت بازارهایی مانند ژاپن و هند در کنار ثبات نسبی چین، تصویر ناهمگنی از اقتصاد جهانی ترسیم میکند. اما پیام مشترک روشن است: هزینه پول در حال افزایش است و این روند میتواند در ماههای پیشرو، موتور رشد اقتصاد جهانی را با چالش جدی مواجه کند.
بریتانیا این روزها با یکی از شدیدترین بحرانهای اقتصادی دهههای اخیر مواجه است. نرخ اوراق ۱۰ ساله این کشور به سطوحی رسیده که از بحران مالی ۲۰۰۸ تاکنون بیسابقه است. این جهش، نشاندهنده عمق نگرانی سرمایهگذاران از آینده اقتصاد بریتانیا و توانایی دولت در مدیریت بدهیهای روزافزون است.
افزایش نرخ اوراق، هزینه تأمین مالی دولت را به شدت افزایش میدهد. بریتانیا که پیش از این نیز با کسری بودجه قابل توجهی مواجه بود، حالا باید بخش بیشتری از درآمدهای خود را صرف پرداخت بهره بدهیها کند. این موضوع، سرمایهگذاری در زیرساختها، بهداشت و آموزش را محدود میکند و رشد اقتصادی را با چالش جدی مواجه میسازد.
علاوه بر این، افزایش نرخ اوراق به سایر بخشهای اقتصاد نیز سرایت میکند. نرخ وامهای مسکن، اعتبارات تجاری و کارتهای اعتباری افزایش مییابد و این فشار مضاعفی بر بودجه خانوارها و کسبوکارها وارد میکند. در چنین شرایطی، مصرف کاهش مییابد، سرمایهگذاری محدود میشود و در نهایت، رشد اقتصادی کند میگردد.
در سوی دیگر اقیانوس اطلس، آمریکا نیز از مرز ۴.۵ درصد در نرخ اوراق ۱۰ ساله عبور کرده است. این رقم، بالاترین سطح در سالهای اخیر است و نشاندهنده تغییر جدی در انتظارات سرمایهگذاران از سیاستهای پولی فدرال رزرو است.
فدرال رزرو در ماههای اخیر، نرخ بهره را در محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد تثبیت کرده است. اما افزایش نرخ اوراق، نشان میدهد که بازارها انتظار دارند این نرخها برای مدت طولانیتری بالا باقی بمانند. دلیل این انتظار، تورم پایدار و جنگ خاورمیانه است که فشارهای تورمی را تشدید کرده است.
افزایش نرخ اوراق در آمریکا، پیامدهای جهانی دارد. دلار تقویت میشود، سرمایهها به سمت داراییهای دلاری سرازیر میگردند و کشورهای در حال توسعه با خروج سرمایه و افزایش هزینه تأمین مالی مواجه میشوند. این موضوع، میتواند به بحران بدهی در کشورهای فقیر منجر شود.
در میان اقتصادهای بزرگ، ژاپن و هند بیشترین آسیب را از افزایش نرخ بهره دیدهاند. بازارهای سهام این دو کشور در هفتههای اخیر با افت قابل توجهی مواجه شدهاند و نشانههای رکود در آنها دیده میشود.
ژاپن که سالها با نرخ بهره منفی و سیاست پولی انبساطی رشد اقتصادی خود را حفظ کرده بود، حالا با چالش جدیدی مواجه است. افزایش نرخ بهره در آمریکا و اروپا، ین را تضعیف کرده و هزینه واردات را افزایش داده است. تورم در ژاپن به بالاترین سطح در دهههای اخیر رسیده و بانک مرکزی این کشور ناچار به تغییر سیاستهای خود شده است.
هند نیز که یکی از سریعترین اقتصادهای در حال رشد جهان بود، با افزایش نرخ بهره و خروج سرمایه مواجه شده است. صنایع وابسته به واردات، با افزایش هزینهها دست و پنجه نرم میکنند و رشد اقتصادی این کشور پیشبینیها را برآورده نکرده است.
در میان این آشفتگی، چین تصویری متفاوت ارائه میدهد. بازارهای مالی این کشور با ثبات نسبی همراه بوده و نرخ اوراق نیز افزایش قابل توجهی نداشته است. این ثبات، حاصل چند عامل است.
نخست، سیاستهای پولی مستقل چین. بانک مرکزی چین با مدیریت هوشمندانه نقدینگی، توانسته است از سرایت شوکهای خارجی به اقتصاد داخلی جلوگیری کند. دوم، ذخایر ارزی عظیم چین که به آن اجازه میدهد در برابر نوسانات بازار مقاومت کند. سوم، کنترل سرمایه که از خروج بیرویه منابع از کشور جلوگیری مینماید.
با این حال، چین نیز از تأثیرات غیرمستقیم افزایش نرخ بهره جهانی در امان نیست. کاهش رشد اقتصادی جهان، تقاضا برای صادرات چین را کاهش میدهد و این موضوع، بر اقتصاد این کشور تأثیر میگذارد.
افزایش نرخ بهره و نرخ اوراق در اقتصادهای بزرگ، پیامدهای عمیقی برای اقتصاد جهانی دارد. نخست، هزینه تأمین مالی برای دولتها و شرکتها افزایش مییابد. این افزایش هزینه، سرمایهگذاری را محدود میکند و رشد اقتصادی را کند میسازد.
دوم، مصرف کاهش مییابد. افزایش نرخ وامهای مسکن و اعتبارات تجاری، قدرت خرید خانوارها را کاهش میدهد و این موضوع، بر تقاضا در اقتصادهای بزرگ تأثیر میگذارد.
سوم، کشورهای در حال توسعه با بحران بدهی مواجه میشوند. افزایش نرخ بهره در آمریکا، هزینه بازپرداخت وامهای دلاری را برای این کشورها افزایش میدهد و برخی از آنها ممکن است توانایی بازپرداخت بدهیهای خود را از دست بدهند.
چهارم، نوسانات بازارهای مالی افزایش مییابد. سرمایهگذاران در شرایط عدم قطعیت، به دنبال پناهگاههای امن هستند و این موضوع، نوسانات را در بازارهای سهام، ارز و کالا افزایش میدهد.
جهش نرخ بهره و نرخ اوراق در اقتصادهای بزرگ، نشانهای از تشدید فشارهای تورمی و نگرانی بازارها از آینده رشد اقتصادی است. نرخ اوراق ۱۰ ساله بریتانیا به سطوحی رسیده که از بحران مالی ۲۰۰۸ تاکنون دیده نشده و آمریکا نیز از مرز ۴.۵ درصد عبور کرده است. در این میان، افت بازارهایی مانند ژاپن و هند در کنار ثبات نسبی چین، تصویر ناهمگنی از اقتصاد جهانی ترسیم میکند.
اما پیام مشترک روشن است: هزینه پول در حال افزایش است و این روند میتواند در ماههای پیشرو، موتور رشد اقتصاد جهانی را با چالش جدی مواجه کند. در شرایطی که جنگ خاورمیانه همچنان ادامه دارد و تنگه هرمز به دست ایران بسته است، این چالشها میتوانند تشدید شوند. بانکهای مرکزی در بنبست سیاستی گرفتار شدهاند: از یک سو باید برای کنترل تورم نرخ بهره را بالا نگه دارند، و از سوی دیگر باید از رشد اقتصادی حمایت کنند. این دوراهی، نوسانات بازار را در ماههای آینده افزایش خواهد داد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا