یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴
در حالیکه خبرهای غیررسمی از استعفای وزیر نفت و عدم موافقت رئیسجمهور حکایت دارد، او باید اینبار در مجلس درباره تعلل در اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و بحران مصرف سوخت پاسخگو باشد؛ تعللی که به افزایش واردات بنزین، تشدید ناترازی انرژی و فشار بر بودجه دولت منجر شده است. همزمان موج نارضایتی نمایندگان از عملکرد تیم اقتصادی دولت بالا گرفته و زمزمه استیضاح چند وزیر کلیدی، از نفت تا کار و جهاد کشاورزی، جلسه سهشنبه را به یکی از حساسترین روزهای دولت چهاردهم تبدیل کرده است.
به گزارش سرمایه فردا، هرند خبرها حکایت از این دارد که وزیر نفت استعفا داده است اما فعلا رئیس جمهور موافقت نکرده است. با این حال به منظور پاسخگویی درباره بررسی نحوه اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر در زمینه تأمین مالی طرحهای منجر به صرفهجویی در مصرف سوخت در کمیسیون مجلس حضور خواهد یافت این ماده قانونی وزارت نفت را موظف میکند طرحهای کاهش مصرف را از محل صرفهجویی انرژی تأمین مالی کند، اما شواهد نشان میدهد اجرای آن طی سالهای اخیر بسیار کند بوده و در برخی بخشها عملاً متوقف شده است. پیامد این تعلل، تداوم مصرف بالای سوخت، افزایش واردات بنزین و گازوئیل، فشار بر بودجه دولت و تشدید ناترازی انرژی است.
ایران یکی از ارزانترین قیمتهای سوخت در جهان را دارد و همین موضوع باعث شده الگوی مصرف از استانداردهای جهانی فاصله بگیرد، انگیزهای برای صرفهجویی وجود نداشته باشد و خودروهای پرمصرف همچنان در بازار باقی بمانند. در چنین شرایطی حتی طرحهای صرفهجویی نیز اثرگذاری محدودی دارند. عامل مهم دیگر، فرسودگی گسترده ناوگان حملونقل است. بیش از ۴۰ درصد ناوگان جادهای و درونشهری فرسوده است و اتوبوسها، کامیونها و تاکسیهای قدیمی چند برابر استاندارد جهانی سوخت مصرف میکنند. طرح نوسازی ناوگان که باید با مشارکت وزارت نفت و در چارچوب ماده ۱۲ اجرا میشد، سالهاست متوقف مانده و همین موضوع مصرف سوخت را بالا نگه داشته است.
کیفیت پایین خودروهای داخلی نیز سهم قابل توجهی در مصرف بالای سوخت دارد. خودروهای تولید داخل بهطور متوسط ۳۰ تا ۴۰ درصد بیشتر از استاندارد جهانی سوخت مصرف میکنند. وزارت نفت میتوانست از ظرفیت ماده ۱۲ برای ارتقای استاندارد مصرف سوخت استفاده کند، اما این حوزه نیز عملاً نادیده گرفته شده است.
در بخش ساختمان نیز اتلاف انرژی بسیار گسترده است. بیش از ۷۰ درصد ساختمانهای کشور فاقد استانداردهای عایقکاری و بهرهوری انرژی هستند و مصرف گاز خانگی در ایران سه تا چهار برابر متوسط جهانی است. طرحهای بهینهسازی ساختمانها که باید با حمایت مالی وزارت نفت اجرا میشد، سالهاست از مرحله تفاهمنامه فراتر نرفته است.
ضعف زیرساختهای حملونقل عمومی نیز وابستگی مردم به خودروهای شخصی را افزایش داده و مصرف سوخت را بالا نگه داشته است. نبود شبکه حملونقل کارآمد، فشار مضاعفی بر مصرف بنزین وارد کرده است.
ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، وزارت نفت را موظف میکند طرحهای کاهش مصرف سوخت را تأمین مالی کند، هزینهها را از محل صرفهجویی بازپرداخت کند، در پروژههای بهینهسازی انرژی مشارکت فعال داشته باشد، به نوسازی ناوگان کمک کند و در ارتقای استاندارد مصرف سوخت صنایع و ساختمانها نقشآفرینی کند. این ماده قانونی ابزاری مهم برای کاهش مصرف سوخت و کاهش فشار بر بودجه دولت است، اما اجرای آن نیازمند اراده، برنامهریزی و هماهنگی بینبخشی است.
با این حال، وزارت نفت در اجرای ماده ۱۲ با کمکاریهای جدی مواجه بوده است. بسیاری از پروژههای بهینهسازی، از جمله نوسازی ناوگان، بهینهسازی مصرف در صنایع و ارتقای استاندارد ساختمانها یا اجرا نشدهاند یا با سرعت بسیار پایین پیش میروند. منابع مالی لازم نیز بهموقع تخصیص نیافته و فرآیندهای مالی پیچیده و غیرشفاف، انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت را کاهش داده است. علاوه بر این، هیچ گزارش شفاف و دورهای درباره میزان صرفهجویی یا بازدهی طرحها منتشر نشده و نظارت مؤثری بر روند اجرا وجود ندارد.
وزارت نفت طی سالهای اخیر بیش از آنکه بر مدیریت مصرف تمرکز کند، بر افزایش تولید بنزین، توسعه پالایشگاهها و واردات یا صادرات فرآورده متمرکز بوده است. این رویکرد باعث شده مدیریت تقاضا در اولویت دوم قرار گیرد. همچنین اجرای ماده ۱۲ نیازمند همکاری با وزارت صمت، وزارت راه، وزارت کشور و شهرداریهاست، اما این هماهنگی در عمل شکل نگرفته و بسیاری از طرحها به دلیل نبود همکاری بین دستگاهی متوقف ماندهاند.
بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز دوشنبه نسبت به عملکرد دولت و وزرای اقتصادی در کنترل تورم و همچنین ضعف در اجرای برنامه های اقتصادی انتقاد کردند. در همین رابطه علی شیرینزاد، نماینده کرج، اشتهارد و فردیس، امروز در صحن علنی مجلس در تذکری شفاهی خطاب به رئیسجمهور، نسبت به رویکرد دولت انتقاد کرد وگفت از مجموعه سخنان رئیسجمهور چنین برداشت میشود که فضای گفتوگوها همچنان تحت تأثیر رقابتهای انتخاباتی است، در حالیکه اکنون زمان ارائه راهحلهای عملی، کوتاه، مؤثر و فوری برای رفع مشکلات و کمبودهای کشور است، نه تکرار مسائل و بیان دوباره مشکلات.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین با اشاره به جایگاه مجلس گفت: مجلس باید به مهمترین مسائل کشور بپردازد، اما پرسش اینجاست که آیا موضوعاتی که امروز در دستور کار قرار میگیرد با شرایط اقتصادی مردم، از جمله تورم و گرانی، تناسب دارد؟ اکنون که دولت ارادهای برای اصلاح امور و ترمیم تیم مدیریتی و کابینه نشان نمیدهد، آیا زمان آن نرسیده که روند رسیدگی به استیضاحهای ثبتشده، از جمله وزرای راه، کار، جهاد کشاورزی و سایر وزرایی که مستقیماً با اشتغال، معیشت و سفره مردم در ارتباط هستند، با سرعت بیشتری دنبال شود؟
فرآیند استیضاح وزرا از این قرار است که ابتدا طرح سؤال ملی از وزیر، با ثبت پرسش نماینده مجلس در فرم رسمی و ارائه آن به هیئترئیسه آغاز میشود. هیئترئیسه موظف است بدون هیچگونه تأخیر، سؤال را به کمیسیون تخصصی مرتبط ارجاع دهد. کمیسیون نیز باید حداکثر ظرف ۱۵ روز جلسهای با حضور نماینده سؤالکننده و وزیر تشکیل دهد تا توضیحات طرفین شنیده شود. اگر نماینده در این مرحله از پاسخهای وزیر قانع شود، موضوع خاتمه مییابد. اما در صورتی که نماینده پس از جلسه کمیسیون همچنان قانع نشود، کمیسیون موظف است با تعیین اینکه سؤال در قلمرو ملی است یا محلی، سؤال ملی را برای اعلام وصول به هیئترئیسه ارسال کند تا در نخستین جلسه علنی مجلس مطرح شود.
در مورد سؤالات منطقهای، کمیسیون باید ظرف ۱۰ روز راهحل ارائه دهد و گزارش خود را به هیئترئیسه مجلس و رئیسجمهور ارسال کند. اگر پس از گذشت ۱۵ روز از ارسال گزارش، نماینده سؤالکننده همچنان معتقد باشد که موضوع حل نشده است، میتواند درخواست طرح سؤال منطقهای در صحن علنی را ارائه کند. هیئترئیسه نیز مکلف است سؤال را در اولین جلسه عمومی اعلام وصول کرده، فوراً به وزیر ابلاغ کند و مجدداً برای بررسی به کمیسیون تخصصی بفرستد.
پس از اعلام وصول سؤال و ابلاغ رسمی به وزیر، وی موظف است حداکثر ظرف ۱۰ روز در صحن علنی مجلس حاضر شود و به سؤال پاسخ دهد؛ این مهلت تنها یکبار و آن هم با ارائه عذر موجه، تا ۱۰ روز دیگر قابل تمدید است.
در جلسه علنی، ابتدا گزارش کمیسیون قرائت میشود و سپس وزیر و نماینده سؤالکننده توضیحات خود را ارائه میکنند. اگر نماینده از پاسخ وزیر قانع شود، موضوع پایان مییابد. اما اگر اکثریت نمایندگان حاضر در صحن از توضیحات وزیر قانع نشوند، سؤال «وارد» تشخیص داده میشود و رئیس مجلس موظف است پرونده را برای رسیدگی به رئیسجمهور ارسال کند. بنابراین جلسه رز سه شنبه وزرای اقتصادی با نمایندگان مجلس بسیار حیاتی است در صورتی که آنها نتوانند نسبت به ضعف عملکرد خود دفاع قابل قبولی داشته باشند و همچنین برنامه ای برای رفع مشکلا کنونی ارائه ندهند به طور قطع وارد مرحله اس
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا