آینده فروش نفت ایران در پیچ و خم محاصره دریایی؛ سناریوهای پیش رو

آزاد کلهر:  خیراً مسئولان اقتصادی از افزایش ۴۰ میلیارد دلاری درآمدهای نفتی و دو برابر شدن آن سخن گفته‌اند. این آمار «غلط» نیست. ایران در ماه‌های گذشته موفق به فروش نفت با نرخ‌های بالا و حجم مناسب شده است. با این حال، پرسش اساسی این است که آیا این روند می‌تواند ادامه یابد؟ پاسخ کوتاه: «بستگی به تحولات محاصره دریایی و تصمیمات سیاسی دارد.» این گزارش به تحلیل دو سناریوی پیش روی فروش نفت ایران و چالش‌های پیش‌رو می‌پردازد.

درآمدهای نفتی گذشته؛ یک موفقیت موقت، نه پایدار

آمارهای ارائه‌شده توسط مسئولان (مانند آقای طاهری) مبنی بر دو برابر شدن درآمدهای نفتی و اضافه شدن ۴۰ میلیارد دلار، «بر اساس گذشته نگر» (Past-oriented) است. به عبارت دیگر، این ارقام مربوط به فروش نفت در ماه‌ها و هفته‌های گذشته است. ایران در این دوره، هم توانسته نفت خود را با قیمت‌های بالا (بیش از ۱۰۰ دلار) بفروشد و هم حجم فروش آن کاهش چشمگیری نداشته است. این موفقیت موقتی، حاصل تلاش برای دور زدن تحریم‌ها و استفاده از مسیرهای جایگزین (مانند صادرات از طریق ناوگان نفتکش‌های خود و تغییر مسیرهای حمل و نقل) بوده است. اما آینده، داستان متفاوتی دارد و ادامه این روند بسیار نامشخص و دشوار است.

سناریوی اول: برداشته شدن محاصره دریایی و بازگشایی تنگه هرمز

در این سناریو، دو حالت ممکن است: ایران تنگه هرمز را باز کند و محاصره دریایی برداشته شود. در این حالت، جریان فروش نفت ایران به روال عادی بازمی‌گردد. اما آثار جنگ بر قیمت جهانی نفت برای مدتی (میان‌مدت) باقی خواهد ماند. به عبارت دیگر، قیمت نفت ممکن است از سطوح بالای ۱۰۰ دلار به سطوح ۸۰ تا ۹۰ دلار کاهش یابد، اما به سرعت به ۷۰ دلار یا کمتر بازنخواهد گشت. این سناریو برای ایران «خوب» است، چرا که هم می‌تواند نفت بفروشد و هم قیمت آن همچنان نسبتاً بالاست.

با این حال، دو ریسک مهم در این سناریو وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. نخست، «حذف امارات» به عنوان هاب مالی و لجستیکی فروش نفت ایران. پیش از این، بخش بزرگی از فروش نفت ایران از طریق امارات (به عنوان واسطه) انجام می‌شد. با قطع روابط تجاری و سیاسی با امارات، هزینه‌های دور زدن تحریم به شدت افزایش می‌یابد. در حال حاضر، هزینه هر بشکه نفت ایران برای دور زدن تحریم حدود ۱۰ تا ۱۴ دلار است. پس از قطع ارتباط با امارات، این هزینه ممکن است به ۱۵ تا ۲۰ دلار افزایش یابد. دوم، فشار آمریکا به چین برای کاهش خرید نفت از ایران. ترامپ در سفر اخیر خود به چین، احتمالاً یکی از محورهای مذاکره را فشار بر پکن برای کاهش واردات نفت از ایران قرار خواهد داد. اگر چین تحت فشار قرار گیرد و تخفیف بیشتری از ایران بخواهد، عملاً نرخ فروش نفت ایران (پس از کسر تخفیف) کاهش خواهد یافت. این دو ریسک (هزینه بالاتر + تخفیف بیشتر) می‌تواند حاشیه سود فروش نفت ایران را به شدت کاهش دهد.

سناریوی دوم: تداوم محاصره دریایی و بسته ماندن تنگه هرمز

در این سناریو، تنگه هرمز بسته باقی می‌ماند و محاصره دریایی ادامه می‌یابد. در این حالت، قیمت جهانی نفت به سطوح بسیار بالاتری (احتمالاً بالای ۱۵۰ دلار) صعود خواهد کرد. ایران نیز می‌تواند بخشی از نفت خود را از طریق نفتکش‌های خود یا مسیرهای دریایی جایگزین (با هزینه بسیار بالا) بفروشد. اما یک تهدید جدی در این سناریو وجود دارد: «آسیب به چاه‌های نفتی ایران». اگر نفت از چاه‌ها استخراج شود، اما به دلیل بسته بودن مسیرهای صادراتی، نتواند به فروش برسد، ایران ناچار است یا تولید را کاهش دهد و یا نفت استخراجی را در مخازن شناور (تانکرها) ذخیره کند. کاهش تولید از چاه‌های نفتی، به ساختار زمین‌شناسی چاه آسیب می‌زند و ممکن است پس از بازگشایی تنگه، دیگر نتوان به ظرفیت قبلی بازگشت. شواهد ماهواره‌ای نشان می‌دهد که ایران در حال حاضر از تانکرهای نفتکش به عنوان مخازن شناور استفاده می‌کند تا از کاهش تولید جلوگیری کند. اما این روش نیز محدودیت ظرفیت دارد (حداکثر تا چند هفته). در مجموع، سناریوی دوم اگرچه در کوتاه‌مدت درآمد ارزی بالایی دارد، اما در میان‌مدت و بلندمدت به زیرساخت‌های نفتی ایران آسیب جدی وارد می‌کند و بسیار خطرناک است.

تحلیل نهایی؛ نیاز به دسترسی به منابع ارزی بلوکه‌شده

در هر دو سناریو، نکته کلیدی «دسترسی به درآمدهای نفتی» است. اگر ایران نفت بفروشد، اما پول آن به دلیل تحریم‌ها به حساب‌های کشور واریز نشود (بلوکه شود)، عملاً درآمدی حاصل نخواهد شد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که حتی در صورت فروش نفت، وصول پول آن به شدت دشوار و زمان‌بر است. بنابراین، آنچه امروز از اهمیت بالایی برخوردار است، نه فقط فروش نفت، که «آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده» (حدود ۴۰ تا ۶۰ میلیارد دلار) و «دسترسی به پول نفت فروخته شده» است. اگر این منابع آزاد شود، بانک مرکزی می‌تواند بازار ارز را مدیریت کند و فشار تورم را کاهش دهد.

در شرایط فعلی، درآمدهای نفتی حاصله (در چند ماه اخیر) برای مدیریت بازار ارز کافی بوده است. اما ادامه این روند، منوط به تحقق یکی از سناریوهای فوق (ترجیحاً سناریوی اول با اصلاح ریسک‌های هزینه و تخفیف) و آزادسازی منابع بلوکه‌شده است. در غیر این صورت، ایران با یک بحران ارزی جدی در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ مواجه خواهد شد که تبعات آن بر قیمت ارز، طلا و تورم بسیار سنگین خواهد بود.

توصیه می‌شود سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، تحولات مربوط به محاصره دریایی و مذاکرات سیاسی را به دقت دنبال کنند. نتیجه سفر ترامپ به چین و تصمیمات بعدی در مورد تنگه هرمز، تعیین‌کننده جهت قیمت ارز و طلا در ماه‌های آینده خواهد بود. در حال حاضر، «نگهداری دارایی ارزی» (دلار، طلا، سکه) همچنان بهترین استراتژی محافظه‌کارانه است.