آزادسازی واردات خودرو روی کاغذ

مونا موسوی: به نقل از هفت صبح، ابلاغیه تازه گمرک درباره تعیین حقوق ورودی خودروهای سواری برای ایرانیان مقیم خارج منتشر شده؛ اما این خبر بیش از آنکه نشانه‌ای از تسهیل واردات باشد، یادآور همان چرخه همیشگی «قانون هست، اجرا نیست» است. در شرایطی که بازار داخلی با جهش‌های بی‌سابقه قیمت روبه‌روست و مردم زیر بار هزینه‌های نجومی خودروهای داخلی خم شده‌اند، واردات که قرار بود سوپاپ اطمینان بازار باشد هنوز در لایه‌های پیچیده مقررات و شرط‌ گذاری‌ها گیر کرده است.

طبق این ابلاغیه، ایرانیان مقیم خارج تنها در صورتی می‌توانند خودرو وارد کنند که اقامتشان تا تاریخ مشخصی آغاز شده باشد، حداقل یک روز در سال آینده خارج از کشور حضور داشته باشند و اقامتشان به تأیید نمایندگی‌های ایران برسد. تازه بعد از عبور از این فیلترها، فقط اجازه واردات خودرویی را دارند که پیش از آذر ۱۴۰۴ مالک آن بوده‌اند؛ یعنی واردات واقعی خودروهای جدید عملاً از همین ابتدا محدود شده است.

ثبت سفارش تنها تا پایان سال ۱۴۰۴ امکان‌پذیر است، واردات فقط برای یک خودرو مجاز است، و خودروهای کارکرده بالای ۹۹ کیلومتر از گارانتی معاف می‌شوند. همه این‌ها در حالی است که واردات از مسیر «بدون انتقال ارز» انجام می‌شود؛ یعنی دولت حتی نمی‌خواهد یا نمی‌تواند ارز رسمی برای واردات خودرو اختصاص دهد.

در ظاهر، این ابلاغیه یک گام اجرایی است، اما در عمل، یک مسیر پر از قفل و قید است که نه بازار را آرام می‌کند و نه رقابتی ایجاد می‌کند. واقعیت این است که بازار امروز با قیمت‌های نجومی خودروهای داخلی دست‌وپنجه نرم می‌کند، نیازمند واردات واقعی، رقابتی و گسترده است نه آیین‌نامه‌هایی که بیشتر شبیه رفع تکلیف هستند تا حل مسئله. تا زمانی که واردات خودرو از این حجم شرط ‌گذاری، محدودیت و بروکراسی عبور نکند، بازار خودرو همچنان در انحصار می‌ماند و قیمت‌ها همچنان افسارگسیخته بالا می‌روند.

 

چرا بازار خودرو در انحصار نگه داشته‌اند

ابلاغیه‌های متعدد شاید ظاهر کار را پیش ببرند، اما تا زمانی که اراده‌ای برای باز کردن گره‌های اصلی وجود نداشته باشد، نتیجه همان است که امروز می‌بینیم، قیمت‌ها آزاد، واردات قفل است. در موقعیت کنونی که دولت به دنبال تسهیل است پرسش اصلی اینجاست؛ چرا با وجود قانون، آیین‌نامه و ده‌ها وعده رسمی، واردات خودرو به‌ویژه خودروهای دست‌دوم هنوز جدی گرفته نمی‌شود؟ پاسخ را باید نه در متن ابلاغیه‌ها، بلکه در لایه‌های پنهان ساختار اقتصادی و منافع تثبیت‌شده‌ای جست‌وجو کرد که سال‌هاست بازار خودرو را در انحصار نگه داشته‌اند. در ظاهر، مسئولان از حمایت از تولید داخل و جلوگیری از خروج ارز سخن می‌گویند، اما واقعیت این است که خودروهای داخلی نه از نظر کیفیت، نه قیمت و نه ایمنی، توان رقابت با خودروهای کارکرده خارجی را ندارند. با این حال، همین خودروهای دست‌دوم می‌توانند بازار را رقابتی کنند و قیمت‌ها را از حالت مصنوعی خارج کنند و دقیقاً همین نقطه‌ای است که مقاومت‌ها آغاز می‌شود.

 

بهانه جلوگیری از ورود خودروهای لوکس

بهانه‌های رسمی برای جلوگیری از واردات، سال‌هاست تکرار می‌شود؛ جلوگیری از خروج ارز، حمایت از تولید داخل، کنترل مصرف سوخت، جلوگیری از ورود خودروهای لوکس و نگرانی از ایجاد بازار سیاه است، اما این دلایل بیش از آنکه توضیح باشند، پوششی برای حفظ وضع موجود هستند، زیرا اگر این بهانه‌ها واقعاً دغدغه اصلی بود، واردات محدود، هدفمند و بدون انتقال ارز خودروهای کارکرده که در بسیاری از کشورها رایج است باید سال‌ها پیش آزاد می‌شد.

اما واقعیت پشت پرده چیز دیگری است؛ نخست اینکه انحصار نمی‌خواهد شکسته شود. بازار خودرو در اختیار چند شرکت محدود است و واردات خودروهای دست‌دوم حتی با تیراژ کم می‌تواند قیمت‌گذاری دستوری و انحصار را برهم بزند. این یعنی کاهش سودهای نجومی و پایان بازاری که سال‌ها بدون رقیب اداره شده است. دوم اینکه خودرو برای دولت یک ابزار درآمدزایی است؛ یعنی از مالیات و تعرفه گرفته و… می تواند به خزانه کمک کند، به هیمن دلیل واردات گسترده خودروهای کارکرده این جریان درآمدی را مختل می‌کند و طبیعی است که مقاومت ایجاد شود.

عامل سوم، ترس از واقعی شدن قیمت‌هاست. اگر خودروهای کارکرده خارجی وارد شوند، مردم برای اولین بار یک معیار واقعی برای قیمت و کیفیت خواهند داشت که می‌تواند قیمت‌های غیرمنطقی خودروهای داخلی را رسوا کند. چهارم اینکه مسیر واردات عمداً پیچیده نگه داشته می‌شود. آیین‌نامه‌ها طوری نوشته می‌شوند که در ظاهر درهای واردات باز است، اما در عمل آن‌قدر شرط و قید دارد که کمتر کسی بتواند از آن عبور کند، این یعنی نمایش واردات، بدون واردات واقعی رخ می دهد. از این رو برای اجرا واردات خودروهای دست‌دوم نیازمند شفافیت است که بسیاری از بازیگران فعلی بازار خودرو از آن استقبال نمی‌کنند، زیرا شفافیت یعنی پایان رانت، پایان قیمت‌سازی و پایان معاملات غیرشفاف.

 

شرایط واردات خودرو دست دوم

مسئله این نیست که واردات خودرو دست دوم ممکن نیست؛ مسئله این است که اراده‌ای برای ممکن کردن آن وجود ندارد. تا زمانی که واردات خودرو به‌ویژه خودروهای دست‌دوم از راهروهای بروکراسی و با مقاومت دولتی مواجه است، بازار خودرو همچنان در انحصار می‌ماند و مردم مجبورند خودروهایی با قیمت‌های نجومی و کیفیت پایین بخرند. این چرخه معیوب تنها زمانی شکسته می‌شود که سیاست‌گذار بپذیرد بازار خودرو نیازمند رقابت واقعی است، نه انحصار تزئینی و وعده‌های بی‌سرانجام.

گرچه دولت در ظاهر اعلام می‌کند که با واردات خودرو مشکلی ندارد و حتی قوانین و آیین‌نامه‌های متعددی برای آن تصویب شده، اما در عمل هیچ اراده‌ای برای تسهیل این مسیر دیده نمی‌شود. روی کاغذ، واردات آزاد است؛ اما هر مرحله از آن با چنان مقرراتی مواجه است که عملاً واردات را غیرممکن می‌کند. این همان شکاف خطرناکی است که بازار خودرو را به نقطه‌ای رسانده که امروز شاهد آن هستیم: تورم افسارگسیخته، قیمت‌های غیرمنطقی و بازاری که هر روز بی‌ثبات‌تر می‌شود.

در حال حاضر واردات فقط برای خودروهایی مجاز است که مالکیت آن‌ها از ماه‌ها قبل ثبت شده، وقتی سقف‌ها و محدودیت‌ها عملاً واردات واقعی را ناممکن می‌کند، این ادعای آزادسازی واردات بیشتر شبیه یک نمایش اداری است تا یک سیاست اقتصادی و نتیجه این تناقض بازار خودرو بدون رقیب است و قیمت‌ها بدون هیچ مهاری بالا می‌روند.

این رفتار دوگانهباز بودن واردات در حرف و بسته بودن آن در عمل به‌خوبی نشان می‌دهد که سیاست‌گذار از یک‌سو نمی‌خواهد مسئولیت انحصار را بپذیرد و از سوی دیگر حاضر نیست ساختارهای موجود را به خطر بیندازد. واردات خودروهای دست‌دوم می‌توانست فشار قیمتی را کاهش دهد، کیفیت را بالا ببرد و بازار را رقابتی کند، اما وقتی اراده‌ای برای اجرای واقعی وجود ندارد، این فرصت نیز مانند بسیاری از فرصت‌های دیگر از دست می‌رود.

 

وضعیت بازار خودرو امروز

بازار خودرو امروز دقیقاً قربانی همین تناقض است. مردم با قیمت‌هایی مواجه‌اند که هیچ نسبتی با کیفیت و ارزش واقعی خودروها ندارد. خودروسازان داخلی در غیاب رقابت، هر قیمتی را که بخواهند اعلام می‌کنند و دولت، به‌جای اصلاح ساختار، همچنان پشت آیین‌نامه‌هایی پنهان می‌شود که در عمل هیچ تغییری ایجاد نمی‌کنند.

تا زمانی که این شکاف میان سیاست اعلامی و سیاست اجرایی پر نشود، بازار خودرو همچنان در وضعیت نابسامان فعلی باقی خواهد ماند. واردات خودرو باید از حالت نمایشی خارج شود و به یک سیاست واقعی تبدیل گردد که بتواند انحصار را بشکند، قیمت‌ها را منطقی کند و مردم را از این چرخه فرساینده نجات دهد. در غیر این صورت، هر روز که می‌گذرد، فاصله میان توان خرید مردم و قیمت خودرو بیشتر می‌شود و بازار خودرو بیش از پیش به نمادی از ناکارآمدی ساختاری تبدیل خواهد شد.

 

چرا واردات خودرو بی اثر است ؟

دو سال و نیم از بازگشت رسمی واردات خودرو به ایران می‌گذرد، اما خودروهای خارجی همچنان با قیمت‌های گزاف در بازار عرضه می‌شوند و نتوانسته‌اند نقشی در کاهش قیمت‌ها یا افزایش تنوع محصولات ایفا کنند. مشکل اصلی، تعرفه‌های بالا و سیاست‌های متناقض دولت و مجلس است؛ جایی که هر وعده‌ای برای کاهش هزینه‌ها، در عمل تغییری ملموس در قدرت خرید  مصرف‌کننده ایجاد نمی‌کند.

دو سال و نیم از زمانی که دوباره پرونده «واردات خودرو» در کشور باز شد می‌گذرد؛ وارداتی که قرار بود انحصار را کمرنگ کند، قیمت‌ها را تعدیل کند و دست‌کم بخشی از التهاب بازار را بگیرد. اما آنچه در عمل رخ داده، وارداتی محدود و قطره‌چکانی با قیمت‌هایی است که عملاً اثر تنظیم‌گری محسوسی بر بازار نداشته است.برای بسیاری از فعالان بازار، مقایسه امروز با سال‌های ابتدایی پس از اجرای برجام اجتناب‌ناپذیر است؛ دوره‌ای که واردات خودرو به حدود ۸۰ هزار دستگاه در سال رسید و تنوع برندها و مدل‌ها افزایش یافت. آن تجربه نشان داد که وقتی مسیر واردات هموار باشد، می‌تواند بر رفتار بازار اثر بگذارد. اما در دور جدید، با وجود باز شدن رسمی درهای واردات، موانع متعدد باعث شده تیراژ واردات پایین بماند و اثر آن بر قیمت‌ها محدود باشد.

‌

تعرفه واردات؛ عامل اصلی گرانی خودرو وارداتی

در ساختار قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی، مهم‌ترین مؤلفه افزایش قیمت، تعرفه واردات است که به جیب دولت واریز می‌شود. در بسیاری از موارد، مجموعه تعرفه، عوارض و هزینه‌های جانبی باعث می‌شود قیمت نهایی خودرو در ایران به‌مراتب بالاتر از نرخ جهانی آن باشد؛ گاهی تا حدود دو برابر.همین موضوع باعث شده خودروهای وارداتی بیش از آنکه ابزاری برای تعدیل بازار باشند، به کالاهایی گران‌قیمت تبدیل شوند که بخش محدودی از جامعه توان خریدشان را دارد. در چنین شرایطی، واردات نمی‌تواند نقش مؤثر در کاهش قیمت بازار ایفا کند، چرا که تیراژ آن پایین و دامنه مخاطبانش محدود است.

ادعای مجلس درباره تسهیل واردات خودرو

در هفته‌های اخیر، مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که با کاهش «حقوق گمرکی» واردات خودرو به ۴ درصد، گامی برای تسهیل واردات برداشته است. این اعلام، برای بخشی از افکار عمومی این تصور را ایجاد کرد که تعرفه واردات خودرو به ۴ درصد کاهش یافته است؛ در حالی که باید میان «تعرفه واردات» و «حقوق گمرکی» تفاوت قائل شد.حقوق گمرکی در سال‌های گذشته نیز ۴ درصد بوده و طبق مصوبات موجود، در سال ۱۴۰۵ هم قرار نیست تغییر کند. بنابراین عدد ۴ درصد موضوع تازه‌ای نیست. آنچه سهم اصلی در افزایش قیمت خودروهای وارداتی دارد، تعرفه واردات است که به‌مراتب بالاتر از حقوق گمرکی تعیین می‌شود.

برای نمونه، در مورد خودروهای برقی، تعرفه واردات صفر درصد اعلام شده است، اما به دلیل وجود حقوق گمرکی ۴ درصدی، این میزان همچنان بر قیمت نهایی افزوده می‌شود. به بیان ساده، حتی در جایی که تعرفه صفر است، حقوق گمرکی به قوت خود باقی است. از همین رو، اعلام «کاهش حقوق گمرکی» از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی که این عدد پیش‌تر هم ۴ درصد بوده، تغییری در هزینه واردات ایجاد نمی‌کند و بیش از هر چیز به نظر تلاشی برای کاهش فشار بر دولت و مجلس به دنبال افزایش نرخ تسعیر ارز در گمرک به بیش از ۱۲۰ هزار تومان است، امری که باعث افزایش سنگین هزینه‌های واردات خواهد شد.

تصمیم نهایی با دولت است

نکته مهم دیگر آن است که حتی در صورت تصویب پیشنهادهای مجلس شورای اسلامی، در عمل این دولت است که تعرفه نهایی را تعیین و در سامانه جامع تجارت ثبت می‌کند و مبنای کار واردکنندگان نیز همان عدد درج‌شده در سامانه است.سال گذشته، دولت ابتدا تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو اعلام کرد و مجلس نیز با آن همراه شد. پس از مدتی، دولت از تعدیل تعرفه خبر داد و عدد جدید را در سامانه ثبت کرد بدون آنکه مجوزی از مجلس بگیرد. در نهایت، با گذشت ۷ ماه از سال ۱۴۰۴، اعلام شد که تعرفه‌ها به‌صورت پلکانی و بر اساس حجم موتور تعیین خواهند شد. این روند نشان می‌دهد که آنچه در اجرا تعیین‌کننده است، تصمیم نهایی دولت و ثبت آن در سامانه‌های رسمی است.

تعرفه بالا؛ درآمد بیشتر یا واردات کمتر؟

دولت بخشی از درآمد خود را از محل تعرفه واردات خودرو تأمین می‌کند. در نگاه اول ممکن است تصور شود افزایش تعرفه به معنای افزایش درآمد است. اما باید توجه داشت که واردات تابع تقاضای بازار و صرفه اقتصادی واردکننده است. اگر تعرفه‌ها به حدی بالا باشد که قیمت نهایی خودرو از توان خرید بخش بزرگی از مشتریان خارج شود، طبیعی است که واردکننده نیز دیگر تمایلی به واردات ندارد چرا که خودرو با قیمت نجومی بی‌خریدار می‌ماند. در چنین شرایطی ممکن است که عددی که دولت در بودجه از محل واردات خودرو پیش‌بینی کرده، محقق نشود.

واردات محدود و اثر محدودتر

در مجموع، به‌رغم شعارهای مداوم دولت و مجلس درباره تسهیل واردات خودرو، در عمل هیچ تسهیلگری انجام نشده و با گذشت بیش از دوسال از آغاز فرآیند واردات خودرو، عزمی برای تکرار سال‌های طلایی واردات خودرو وجود ندارد. با وجود ازسرگیری واردات، تیراژ پایین و قیمت‌های بالا باعث شده این سیاست نتواند نقش پررنگی در تعدیل بازار ایفا کند. خودروهای وارداتی همچنان با قیمت‌هایی عرضه می‌شوند که خرید آن‌ها برای بسیاری از خانوارها دشوار است.

در چنین شرایطی، بازار خودروهای داخلی و مونتاژی نیز عملاً با فشار رقابتی جدی مواجه نمی‌شود. اگر هدف از واردات، افزایش رقابت و بهبود کیفیت و قیمت در بازار باشد، تحقق آن نیازمند بازنگری جدی در ساختار تعرفه‌ای و ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری است. در اینجا نقش ذی‌نفعان تولید خودروی ملی و یا مونتاژی مشهود است؛ جایی که برخی از این افراد تلاش می‌کنند تا واردات به گونه‌ای انجام شود که خطری برای بازار این خودروها ایجاد نکند. مجموع این سیاست‌ها و نفودها نشان می‌دهد که خودرو باکیفیت و ایمن وارداتی همچنان دور از دسترس خریداران ایرانی است.