پایگاه خبری سرمایه فردا

حق‌شناس معتقد است که ایجاد مناطق آزاد تهران به افزایش تسهیلات و کاهش هزینه کالا و خدمات می‌انجامد: «15 تا 20 درصد جمعیت کشور به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در تهران تردد می‌کنند که طبیعتا برای زندگی به کالا و خدمات نیاز دارند. بنابراین هرچه نیازهایشان ارزان‌تر تامین شود، هزینه زندگی کاهش پیدا می‌کند.

افزایش تعرفه خودروهای اروپایی به ۲۵درصد، صادرات اروپا به آمریکا را کاهش داده و تولید کارخانه‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد.

نسخه سدان ۴۰۸ حدود ۵.۵ تا ۶.۵ میلیارد تومان و نسخه کراس‌اور پلاگین هیبرید حدود ۶.۵ تا ۷ میلیارد تومان قیمت می‌خورد. با این ارقام، خریدار معمولی ایرانی ترجیح می‌دهد به سراغ گزینه‌های ارزان‌تر مثل تویوتا کرولا یا کیا سراتو برود.

در مقررات جدید ثبت سفارش تنها تا پایان سال ۱۴۰۴ امکان‌پذیر است، واردات فقط برای یک خودرو مجاز است، و خودروهای کارکرده بالای ۹۹ کیلومتر از گارانتی معاف می‌شوند، اما فرد باید مالک خودرو باشد

پرونده واردات خودرو توسط شرکت «نگین تندیس الماس» به آزمونی جدی برای سیاست‌گذار بدل شده است؛ جایی که وعده شفافیت و حذف واسطه‌ها، در عمل به بلاتکلیفی، افزایش ناگهانی قیمت‌ها و تأخیرهای طولانی منجر شده است. خریدارانی که سرمایه‌های میلیاردی خود را به مسیر رسمی سپرده‌اند، امروز با پرسش‌های بی‌پاسخ و قراردادهای مبهم مواجه‌اند؛ وضعیتی که بیش از یک اختلاف تجاری، نشانه‌ای از بحران اعتماد در سیاست‌های عمومی است.

پس از ماه‌ها بلاتکلیفی و کشمکش‌های حقوقی، با تأیید رئیس مجلس، مسیر واردات خودرو در ایران سرانجام روشن شد. تعرفه‌های پلکانی جدید، راه را برای ورود خودروهای نو و کارکرده با ارز متقاضی باز می‌کند؛ تصمیمی که می‌تواند بازار را متحول کند، رقابت را افزایش دهد و مصرف‌کننده را از انحصار خارج سازد.

با وجود تصویب و ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم در مرداد ۱۴۰۴، مجموعه‌ای از شروط سخت‌گیرانه، محدودیت‌های سیستمی و موانع ارزی، مسیر اجرای این طرح را به چالشی پیچیده تبدیل کرده است؛ طرحی که قرار بود تنوع و رقابت را به بازار خودرو ایران بازگرداند، اما اکنون در خطر تبدیل شدن به یک مجوز غیرقابل اجراست.

تاثیر واردات خودرو ایرانیان خارج کشور بر بازار منجر به خارج شدن حدود ۳۰ درصد از بازار وارداتی ها می شود و کورس خودروهای وارداتی بیشتر می‌شود. 

در پی تصویب تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴، دولت با انتشار آیین‌نامه‌ای متناقض، نرخ جدیدی را اعلام کرد؛ اما دیوان عدالت اداری با پذیرش شکایت فعالان بازار، اجرای آیین‌نامه را متوقف کرد. این کشمکش حقوقی علاوه‌ بر ایجاد اختلال در بازار خودرو، نشانه‌ای از اهمیت التزام به قانون و نیاز به تدوین سازوکارهای تجاری دقیق‌تر در کشور است.