پایگاه خبری سرمایه فردا

۲۲.۵ میلیارد دلار قرارداد خودرو پیش از شروع جنگ خاورمیانه امضا شد اما حالا شرایط تغییر کرده و بازار خودرو با تورم مواد اولیه مواجه شده‌است.

با وجود تعیین سقف دو میلیارد یورویی، دولت با محدودیت‌های ارزی و ثبت سفارش، واردات خودرو را کاهش داد و بازار را در انحصار نگه داشت.

طرح فروش خودرو با موج‌گرانی همراه شده و این موضوع نشان می‌دهد که تولیدکنندگان و مونتاژ کاران به دنبال تثبیت گرانی اخیر هستند.

در مقررات جدید ثبت سفارش تنها تا پایان سال ۱۴۰۴ امکان‌پذیر است، واردات فقط برای یک خودرو مجاز است، و خودروهای کارکرده بالای ۹۹ کیلومتر از گارانتی معاف می‌شوند، اما فرد باید مالک خودرو باشد

پرونده واردات خودرو توسط شرکت «نگین تندیس الماس» به آزمونی جدی برای سیاست‌گذار بدل شده است؛ جایی که وعده شفافیت و حذف واسطه‌ها، در عمل به بلاتکلیفی، افزایش ناگهانی قیمت‌ها و تأخیرهای طولانی منجر شده است. خریدارانی که سرمایه‌های میلیاردی خود را به مسیر رسمی سپرده‌اند، امروز با پرسش‌های بی‌پاسخ و قراردادهای مبهم مواجه‌اند؛ وضعیتی که بیش از یک اختلاف تجاری، نشانه‌ای از بحران اعتماد در سیاست‌های عمومی است.

پس از ماه‌ها بلاتکلیفی و کشمکش‌های حقوقی، با تأیید رئیس مجلس، مسیر واردات خودرو در ایران سرانجام روشن شد. تعرفه‌های پلکانی جدید، راه را برای ورود خودروهای نو و کارکرده با ارز متقاضی باز می‌کند؛ تصمیمی که می‌تواند بازار را متحول کند، رقابت را افزایش دهد و مصرف‌کننده را از انحصار خارج سازد.

بازار خودرو ایران دیگر نه برای مصرف‌کننده جذاب است و نه برای سرمایه‌گذار. جهش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و سیاست‌های ناکارآمد، این بازار را به نقطه‌ای رسانده‌اند که نه تقاضای واقعی باقی مانده و نه انگیزه‌ای برای ورود نقدینگی. رکود عمیق، حباب‌های تخلیه‌شده و تولید زیان‌ده، تصویری از صنعتی است که از مسیر اصلی خود منحرف شده است.

با وجود تصویب و ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم در مرداد ۱۴۰۴، مجموعه‌ای از شروط سخت‌گیرانه، محدودیت‌های سیستمی و موانع ارزی، مسیر اجرای این طرح را به چالشی پیچیده تبدیل کرده است؛ طرحی که قرار بود تنوع و رقابت را به بازار خودرو ایران بازگرداند، اما اکنون در خطر تبدیل شدن به یک مجوز غیرقابل اجراست.

اختلاف میان دولت و مجلس بر سر تعرفه واردات خودرو، با رأی هیئت تطبیق مقررات مجلس وارد مرحله‌ای تعیین‌کننده شد. این رأی، مصوبه پلکانی دولت را مغایر با قانون بودجه دانست و دولت را ملزم به اصلاح یا لغو آن کرد. در نتیجه، بازار خودرو با بلاتکلیفی حقوقی، افزایش ریسک واردات و رشد روانی قیمت خودروهای خارجی مواجه شده است. در غیاب اصلاحات ساختاری، این وضعیت نه‌تنها به تثبیت انحصار داخلی منجر می‌شود، بلکه چشم‌انداز رقابت‌پذیری و تعادل قیمت‌ها را تیره‌تر می‌سازد.