پایگاه خبری سرمایه فردا

تعرفه‌های تجاری بیانگر تعادلی پیچیده میان حمایت کوتاه‌مدت از بخش‌های خاص و هزینه‌های اقتصادی بلندمدت هستند. هرچند این تعرفه‌ها می‌توانند در کوتاه‌مدت به صنایع داخلی کمک کرده و نابرابری‌های تجاری را کاهش دهند، تداوم آن‌ها ممکن است خطر افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان، موانع تجاری تلافی‌جویانه و رکود اقتصادی را به همراه آورد.

در روزهای اخیر، بازار خودرو و تلفن همراه ایران دستخوش ابهامات و نوساناتی شده است که ریشه در شرایط ویژه اقتصادی و امنیتی پس از تحولات اخیر، از جمله جنگ رمضان، دارد. نگرانی‌هایی مبنی بر توقف کامل واردات و ثبت سفارش این کالاهای پرمصرف در محافل تجاری و میان مصرف‌کنندگان شکل گرفته بود. با این حال، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور در جمع خبرنگاران، ضمن رد این ادعاها، به تشریح جزئیات روند جاری و برنامه‌های آتی پرداخته است.

افزایش تعرفه خودروهای اروپایی به ۲۵درصد، صادرات اروپا به آمریکا را کاهش داده و تولید کارخانه‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد.

بازار رمزارزها قبلاً هم از بحران‌ تعرفه‌ها عبور کرده و قوی‌تر از قبل بیرون آمده است. این بار هم همینطور خواهد بود. فرصت‌های بزرگ، در دل بحران‌ها متولد می‌شوند.

در شرایط محاصره بنادر جنوبی حتی اگر بخواهیم تمام ظرفیت خزر را به واردات اختصاص دهیم، حداکثر ۲۰ تا ۲۵ درصد از نیاز جنوب را می‌تواند پوشش دهد. ۷۵ تا ۸۰ درصد باقی‌مانده همچنان روی زمین می‌ماند.

با وجود تعیین سقف دو میلیارد یورویی، دولت با محدودیت‌های ارزی و ثبت سفارش، واردات خودرو را کاهش داد و بازار را در انحصار نگه داشت.

دیوان عالی آمریکا بخش بزرگی از تعرفه‌های تجاری دونالد ترامپ را غیرقانونی دانست، حالا ترامپ تعرفه ۱۰ درصدی به مدت ۵ ماه برای همه کشورها اعمال کرده است.

در مقررات جدید ثبت سفارش تنها تا پایان سال ۱۴۰۴ امکان‌پذیر است، واردات فقط برای یک خودرو مجاز است، و خودروهای کارکرده بالای ۹۹ کیلومتر از گارانتی معاف می‌شوند، اما فرد باید مالک خودرو باشد

پرونده واردات خودرو توسط شرکت «نگین تندیس الماس» به آزمونی جدی برای سیاست‌گذار بدل شده است؛ جایی که وعده شفافیت و حذف واسطه‌ها، در عمل به بلاتکلیفی، افزایش ناگهانی قیمت‌ها و تأخیرهای طولانی منجر شده است. خریدارانی که سرمایه‌های میلیاردی خود را به مسیر رسمی سپرده‌اند، امروز با پرسش‌های بی‌پاسخ و قراردادهای مبهم مواجه‌اند؛ وضعیتی که بیش از یک اختلاف تجاری، نشانه‌ای از بحران اعتماد در سیاست‌های عمومی است.