در تابستان ۱۴۰۴، قطعی‌های گسترده برق و اجرای ناقص برنامه‌های حمایتی، تولید فولاد را با افت ۵.۷ درصدی مواجه کرده و صادرات این محصول را ۴۰۰ میلیون دلار کاهش داده است.

به گزارش سرمایه فردا، در تابستان ۱۴۰۴، صنایع انرژی‌بر ایران، به‌ویژه فولادسازان، بار دیگر قربانی بحران تأمین برق شدند. در حالی‌که وزارت صنعت وعده داده بود با اجرای برنامه‌های حمایتی، از اختلال در تولید جلوگیری کند، گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که تنها ۲۰ درصد از این برنامه‌ها عملیاتی شده‌اند. این شکاف میان سیاست‌گذاری و اجرا، نه‌تنها تولید را مختل کرده، بلکه امنیت سرمایه‌گذاری در یکی از مهم‌ترین صنایع کشور را با تهدید جدی روبه‌رو ساخته است.

بر اساس آمار منتشرشده، تولید فولاد کشور در نیمه نخست سال با افت ۵.۷ درصدی مواجه شده و بیش از ۷۰۰ هزار تن کاهش در تولید فولاد میانی ثبت شده است؛ رقمی که ارزش آن بالغ بر ۳۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود. این افت تولید، علاوه بر کاهش صادرات، به افزایش قیمت داخلی فولاد و بی‌ثباتی در بازار مصالح ساختمانی منجر شده است. بسیاری از واحدهای تولیدی، به دلیل قطعی‌های مکرر برق، ناچار به توقف خطوط تولید، کاهش شیفت‌های کاری و حتی تعطیلی موقت شده‌اند.

در بحران تأمین برق صنایع انرژی‌بر، وزارت صنعت به‌صراحت وزارت نیرو را مقصر اصلی در اختلالات تولید معرفی کرده است. به گفته مقامات صنعتی، حتی شرکت‌هایی که با سرمایه‌گذاری داخلی اقدام به احداث نیروگاه کرده‌اند و برق مورد نیاز خود را تولید می‌کنند، نتوانسته‌اند از این بحران مصون بمانند

در این میان، وزارت صنعت تلاش کرده با امضای تفاهم‌نامه‌هایی با وزارت نیرو، صنایع بزرگ را از اولویت قطع برق خارج کند. اما شواهد میدانی و گزارش‌های صنفی نشان می‌دهد که این تفاهم‌ها در عمل نقض شده‌اند و تصمیمات اجرایی بدون حضور نمایندگان وزارت صنعت اتخاذ شده‌اند. این تضاد میان سیاست‌گذاری و اجرا، نه‌تنها اعتماد فعالان صنعتی را خدشه‌دار کرده، بلکه نشان‌دهنده ضعف در هماهنگی بین‌نهادی در مدیریت بحران انرژی است.

پیامدهای وضعیت قطعی برق فراتر از افت تولید است. افزایش هزینه‌های نگهداری، آسیب به تجهیزات صنعتی، تهدید اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، و خروج سرمایه از بخش تولید، تنها بخشی از تبعات قطعی برق در صنایع انرژی‌بر است. در شرایطی که کشور نیازمند تقویت تولید و صادرات غیرنفتی است، تداوم این بحران می‌تواند به تضعیف جایگاه ایران در بازارهای جهانی فولاد منجر شود.

در نهایت، پرسش‌های مهمی مطرح می‌شود: چرا برنامه‌های حمایتی وزارت صنعت تنها ۲۰ درصد اجرا شده‌اند؟ چه سازوکارهایی برای جبران خسارت صنایع انرژی‌بر در نظر گرفته شده است؟ و آیا بحران انرژی در ایران به یک تهدید ساختاری برای صنعت تبدیل شده است؟ پاسخ به این پرسش‌ها، نیازمند شفاف‌سازی عملکرد نهادهای مسئول و بازنگری جدی در سیاست‌های تأمین انرژی صنایع است. بدون این اصلاحات، صنعت فولاد ایران در مسیر فرسایش تدریجی قرار خواهد گرفت.

عدم پاسخگویی در تأمین برق صنایع انرژی‌بر

در بحران تأمین برق صنایع انرژی‌بر، وزارت صنعت به‌صراحت وزارت نیرو را مقصر اصلی در اختلالات تولید معرفی کرده است. به گفته مقامات صنعتی، حتی شرکت‌هایی که با سرمایه‌گذاری داخلی اقدام به احداث نیروگاه کرده‌اند و برق مورد نیاز خود را تولید می‌کنند، نتوانسته‌اند از این بحران مصون بمانند. برق تولیدی این واحدها، به‌جای تخصیص به خطوط تولید، توسط وزارت نیرو به شبکه سراسری منتقل شده و صرف مصارف خانگی شده است؛ اقدامی که از نظر وزارت صنعت، نقض آشکار توافق‌نامه‌های بین‌دستگاهی و بی‌توجهی به حقوق تولیدکنندگان است.

اساس داده‌های منتشرشده، صادرات فولاد ایران در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ با کاهش ۱۲ درصدی مواجه شده و درآمد ارزی حاصل از این بخش، بیش از ۴۰۰ میلیون دلار کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است. این افت صادرات، نه‌تنها به کاهش ذخایر ارزی کشور منجر شده، بلکه جایگاه ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهانی را نیز تضعیف کرده است

بیژن پناهی زاده عضو هیات مدیره خانه صنعت معدن و تجارت در گفتگو با بازار گفت: این اختلاف میان دو وزارتخانه، در عمل به توقف یا کاهش ظرفیت تولید در صنایع فولادی، سیمانی و معدنی منجر شده است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که برخی واحدهای بزرگ صنعتی، با وجود تأمین برق از نیروگاه‌های اختصاصی، ناچار به کاهش مصرف برق تا ۵۰ درصد ظرفیت اسمی شده‌اند. این محدودیت‌ها، زنجیره تولید را مختل کرده و موجب کاهش عرضه داخلی و افت صادرات شده است.

وی افزود: بر اساس داده‌های منتشرشده، صادرات فولاد ایران در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ با کاهش ۱۲ درصدی مواجه شده و درآمد ارزی حاصل از این بخش، بیش از ۴۰۰ میلیون دلار کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است. این افت صادرات، نه‌تنها به کاهش ذخایر ارزی کشور منجر شده، بلکه جایگاه ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهانی را نیز تضعیف کرده است. مشتریان خارجی، به‌ویژه در بازارهای آسیای میانه و شمال آفریقا، نسبت به تأخیر در تحویل سفارش‌ها و کاهش کیفیت محصولات هشدار داده‌اند.

در چنین شرایطی، وزارت صنعت خواستار بازنگری فوری در سیاست‌های وزارت نیرو شده و تأکید کرده است که ادامه این روند، به معنای تضعیف تولید ملی، افزایش بیکاری، و از دست رفتن فرصت‌های صادراتی است. فعالان صنعتی نیز با ارسال نامه‌های مشترک به رئیس‌جمهور، خواستار مداخله مستقیم دولت برای حل اختلافات و تضمین تأمین پایدار انرژی شده‌اند.

در نهایت، بحران برق در صنایع انرژی‌بر، از یک چالش فنی به یک مسئله ساختاری و سیاستی تبدیل شده است؛ جایی که نبود هماهنگی بین‌نهادی، ضعف در اجرای تعهدات، و اولویت‌دهی به مصارف غیرتولیدی، تولید ملی را در معرض فرسایش قرار داده است. اگر این روند اصلاح نشود، نه‌تنها صادرات غیرنفتی آسیب خواهد دید، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز به‌طور جدی خدشه‌دار خواهد شد.

کاهش تولید فولاد در ایران، که عمدتاً ناشی از بحران تأمین انرژی و قطعی‌های مکرر برق بوده، زنجیره‌ای از تبعات منفی را برای صنایع پایین‌دستی به همراه داشته است؛ صنایعی که به‌طور مستقیم به فولاد وابسته‌اند و بدون آن، چرخه تولیدشان مختل می‌شود.

صنایع آسیب دیده از کاهش تولید فولاد

در صدر این آسیب‌دیدگان، صنعت قطعه سازی قرار دارد. کاهش عرضه فولاد میانی و ورق‌های فولادی باعث شده بسیاری از خودروسازان با کمبود مواد اولیه مواجه شوند، به‌ویژه در بخش بدنه‌سازی و قطعات سنگین. این کمبود، نه‌تنها به تأخیر در تحویل خودروها منجر شده، بلکه هزینه تمام‌شده تولید را نیز افزایش داده است.

همچنین صنعت ساخت‌وساز نیز از این بحران بی‌نصیب نمانده است. کاهش تولید میلگرد، تیرآهن و ورق‌های ساختمانی باعث افزایش قیمت مصالح و کند شدن روند پروژه‌های عمرانی شده است. بسیاری از پیمانکاران، به‌ویژه در پروژه‌های دولتی و انبوه‌سازی، با چالش تأمین به‌موقع مصالح مواجه شده‌اند و برخی پروژه‌ها به‌دلیل نوسانات قیمت فولاد، متوقف یا بازنگری شده‌اند. این وضعیت، به‌طور غیرمستقیم بر اشتغال در بخش ساختمان نیز اثر گذاشته و موجب کاهش تقاضا در بازار مسکن شده است.

در صنایع تجهیزات سنگین، ماشین‌سازی، و تولید لوازم خانگی نیز اثرات مشابهی دیده می‌شود. کاهش عرضه فولاد با کیفیت، موجب شده تولیدکنندگان به سمت استفاده از مواد جایگزین یا کاهش تیراژ تولید حرکت کنند. این تغییرات، در برخی موارد به افت کیفیت محصولات و نارضایتی مصرف‌کنندگان منجر شده است.

از منظر کلان، کاهش تولید فولاد و اختلال در صنایع پایین‌دستی، به افت شاخص تولید صنعتی کشور، کاهش صادرات غیرنفتی، و تضعیف برند صنعتی ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهانی منجر شده است. در شرایطی که کشور نیازمند تقویت تولید داخلی و ارزآوری از مسیر صادرات است، این بحران می‌تواند به یک تهدید ساختاری برای اقتصاد ملی تبدیل شود.

در نهایت، تداوم این وضعیت بدون مداخله مؤثر دولت، نه‌تنها صنایع پایین‌دستی را در معرض رکود قرار می‌دهد، بلکه زنجیره اشتغال، سرمایه‌گذاری و رشد صنعتی کشور را نیز با خطر فرسایش مواجه خواهد کرد. بازنگری در سیاست‌های انرژی، اولویت‌دهی به صنایع تولیدی، و اصلاح سازوکارهای تخصیص برق، از جمله اقداماتی است که برای جلوگیری از تعمیق این بحران باید در دستور کار قرار گیرد.