شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۴
مونا موسوی: بازار خودرو ایران طی سال‌های اخیر با چالش‌هایی چون انحصار تولید، قیمت‌های غیرواقعی، محدودیت‌های وارداتی و نارضایتی مصرف‌کنندگان مواجه بوده است. در چنین شرایطی، تصمیم دولت در تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۴ مبنی بر کاهش تعرفه واردات خودرو، نقطه‌عطفی برای ترکیدن حباب قیمت خودرو با سیاست‌گذاری به‌شمار می‌رود.
به گزارش سرمایه فردا، بر اساس مصوبه هیئت وزیران تعرفه خودروهای بنزینی زیر ۱۵۰۰ سی‌سی از ۵۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت (۱۶ درصد سود بازرگانی + ۴ درصد حقوق ورودی)، خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۴۰ درصد، خودروهای ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۱۵۵ درصد، خودروهای ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۸۰ درصد، بالای ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۹۰ درصد، خودروهای هیبریدی ۱۵ درصد و خودروهای برقی به ۴ درصد کاهش یافت.پس از این کاهش تعرفه واردات خودرو در اواخر هفته گذشته بازار خودرو ایران واکنش‌های قابل توجهی نشان داد. این اقدام هرچند اثر روانی در بازار به همراه داشت، اما ذر چشم‌انداز بلندمدت بازار را برای تحول ساختاری، افزایش رقابت، و ارتقای کیفیت در آماده می‌کند.
این کاهش تعرفه‌ها به‌ویژه در خودروهای اقتصادی و هیبریدی بسیار چشمگیر است و نشان‌دهنده تغییر رویکرد دولت از حمایت انحصاری تولید داخلی به سمت آزادسازی نسبی بازار و افزایش رقابت است. تعرفه ۴٪ برای خودروهای برقی نیز می‌تواند زمینه‌ساز تحول در حمل‌ونقل پاک و توسعه زیرساخت‌های شارژ و فناوری‌های نوین باشد.
با اعلام کاهش تعرفه‌ها، بازار خودروهای وارداتی دچار نوسان شد، هرچند به دلیل تعلیق سامانه فروش، عرضه واقعی هنوز آغاز نشده است. برخی نمونه‌های تغییر قیمت: کیا سراتو ۲۰۲۳ از حدود ۲.۹ میلیارد تومان به ۲.۶ میلیارد تومان کاهش یافت. هیوندای النترا از ۲.۶ میلیارد تومان به ۲.۳ میلیارد تومان رسید. تویوتا CH-R از ۳.۲ میلیارد تومان به ۲.۸ میلیارد تومان کاهش قیمت داشت.تویوتا کرولا ۲۰۲۴ با افت ۴۰ میلیون تومان به حدود ۲ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان رسید. نیسان قشقایی آنر نیز با کاهش ۶۰ میلیون تومان، به قیمت ۴ میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان معامله شد. اوتلندر M-LINE از برند میتسوبیشی، ۶۰ میلیون تومان افت قیمت داشت و به ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسید.
در میان خودروهای چینی، گک GS3 با کاهش ۴۰ میلیون تومان به ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسید و گک Empow هیبریدی با افت چشمگیر ۹۵ میلیون تومان، به قیمت ۲ میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان معامله شد. همچنین، اواتار ۱۱ که از خودروهای لوکس بازار محسوب می‌شود، با کاهش ۹۰ میلیون تومان، به ۸ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان رسید. این کاهش‌ها بیشتر ناشی از انتظارات روانی بازار بوده و هنوز واردات گسترده‌ای صورت نگرفته است.
این واکنش روانی بازار با مفهوم «اثر لنگر روانی» در اقتصاد رفتاری همخوانی دارد. جایی که انتظارات از آینده، قیمت‌های فعلی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. اگر عرضه واقعی خودروهای وارداتی با قیمت‌های رقابتی محقق نشود، این کاهش‌ها ممکن است موقتی باشند و بازار دوباره دچار نوسان شود.
البته قیمت خودروهای داخلی نیز تحت تأثیر جو روانی کاهش تعرفه‌ها قرار گرفته، اما تغییرات محدودتری را تجربه کرده‌اند، برای نمونه پژو ۲۰۷ اتومات از ۸۹۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان رسید. دنا پلاس توربو از ۸۳۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان کاهش یافت.
کاهش محدود قیمت خودروهای داخلی نشان می‌دهد که بازار هنوز تحت سلطه عرضه محدود و ساختار غیررقابتی است. در صورت ورود گسترده خودروهای خارجی، فشار رقابتی می‌تواند خودروسازان داخلی را به سمت کاهش قیمت، ارتقای کیفیت و بهبود خدمات پس از فروش سوق دهد. اما این تحول نیازمند بازسازی زنجیره تأمین و افزایش بهره‌وری در تولید است.
علی خسروانی نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو کاهش تعرفه را گامی مثبت در جهت تنظیم بازار دانست، اما تأکید کرد که تا زمان ورود عملی خودروهای جدید، نباید انتظار کاهش پایدار قیمت‌ها را داشت.
وی افزود: کاهش تعرفه‌ها می‌تواند به رقابتی‌تر شدن بازار کمک کند، به شرط آنکه زیرساخت‌های واردات و عرضه شفاف باشند. برخی دیگر هشدار دادند که نبود زمان‌بندی مشخص و تعلیق سامانه فروش باعث بی‌اعتمادی و نوسان بیشتر بازار شده است.
این دیدگاه‌ها نشان می‌دهند که سیاست تعرفه‌ای به‌تنهایی کافی نیست؛ بلکه باید با اصلاحات ساختاری در فرآیند واردات، شفاف‌سازی سامانه فروش، و تسهیل ترخیص گمرکی همراه شود. همچنین، حمایت هدفمند از تولیدکنندگان داخلی برای ارتقای فناوری و کاهش هزینه‌ها ضروری است تا رقابت سالم شکل بگیرد.
کاهش تعرفه واردات خودرو می‌تواند در بلندمدت تأثیرات چندوجهی و عمیقی بر بازار خودرو داشته باشد، به‌ویژه در کشوری مانند ایران که بازار خودرو تحت تأثیر شدید سیاست‌های دولتی و محدودیت‌های تجاری قرار دارد.
مهم‌ترین اثرات بلندمدت این سیاست می‌تواند ساختار بازار خودرو را متحول کند. چراکه ورود خودروهای خارجی با کیفیت و قیمت متنوع، خودروسازان داخلی را مجبور به ارتقای کیفیت، کاهش قیمت و بهبود خدمات پس از فروش خواهد کرد. کاهش انحصار: شرکت‌های داخلی که پیش‌تر از حمایت تعرفه‌ای برخوردار بودند، سهم بازار خود را از دست خواهند داد مگر اینکه بهره‌وری و نوآوری را افزایش دهند. تنوع محصول: مصرف‌کنندگان با گزینه‌های بیشتری مواجه می‌شوند، از خودروهای اقتصادی گرفته تا مدل‌های لوکس.
قیمت خودروهای خارجی به‌طور پایدار کاهش خواهد یافت، به‌ویژه در خودروهای اقتصادی و هیبریدی. فشار نزولی بر قیمت خودروهای داخلی وارد می‌شود. اثر تورمی این سیاست محدود خواهد بود، زیرا با تعادل عرضه و تقاضا، بازار به ثبات می‌رسد.
خودروسازان داخلی باید ساختار تولید خود را بازسازی کنند و به سمت بهره‌وری و نوآوری حرکت کنند. شرکت‌های ضعیف‌تر ممکن است از بازار خارج شوند یا با دیگران ادغام شوند. احتمال ورود سرمایه‌گذاران خارجی برای تولید مشترک یا مونتاژ خودرو افزایش می‌یابد.
رقابت بیشتر منجر به افزایش بهره‌وری در صنعت خودرو و صنایع وابسته خواهد شد. اگر واردات با صادرات قطعات یا خودروهای مونتاژشده همراه شود، تراز تجاری متعادل‌تر می‌شود. مشاغل مرتبط با فروش، خدمات پس از فروش، بیمه و تأمین قطعات گسترش می‌یابد.
این تحولات می‌توانند به رشد اقتصادی پایدار کمک کنند، به‌ویژه اگر با سیاست‌های مکمل در حوزه آموزش نیروی انسانی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، و حمایت از نوآوری صنعتی همراه شوند. همچنین، ورود برندهای معتبر جهانی می‌تواند استانداردهای ایمنی، مصرف سوخت، و فناوری را در بازار ایران ارتقا دهد.
به طور کلی می‌توان نتیجه گیری کرد کاهش تعرفه واردات خودرو، اگرچه در ابتدا با واکنش‌های روانی و نوسانات قیمتی همراه بود، اما در صورت اجرای دقیق و همراهی با اصلاحات ساختاری، می‌تواند به تحول بنیادین در بازار خودرو ایران منجر شود. این سیاست ظرفیت آن را دارد که انحصار تولید داخلی را بشکند، رقابت سالم را تقویت کند، و مصرف‌کنندگان را به گزینه‌های باکیفیت‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر دسترسی دهد. با این حال، موفقیت آن وابسته به شفاف‌سازی فرآیند واردات، فعال‌سازی سامانه فروش، حمایت هدفمند از تولیدکنندگان داخلی، و توسعه زیرساخت‌های فنی و تجاری است. در نهایت، این تحول می‌تواند نه‌تنها صنعت خودرو، بلکه شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر بهره‌وری، اشتغال، و تراز تجاری را نیز تحت تأثیر مثبت قرار دهد
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا