جمعه ۱۷ بهمن ۱۴۰۴
مصرف ۱۲۰ میلیون لیتری گازوئیل، فرسودگی ناوگان، ضعف نظارت مرزی، سیاستهای متناقض وزارت نفت و نبود هماهنگی میان دستگاهها، زمینهساز کمبود سوخت و فشار مضاعف بر رانندگان شده است
به تازگی کامیون داران نسبت به وضعیت نگران شده اند، این مساله ریشه دار شده چون در سالهای اخیر، مجموعهای از ناهماهنگیها و ضعفهای نظارتی در حوزه حملونقل جادهای باعث شده فشار سنگینی بر رانندگان کامیون وارد شود که بخش مهمی از آن به عملکرد نامناسب شرکت پخش و پالایش در مدیریت عرضه و تقاضای گازوئیل بازمیگردد. بخش دیگری از این مشکل به وزارت راه و سازمان حمل و نقل جاده ای بر می گردد که نسبت به وضعیت بارنامه ها ابلاغیه های دارد که مورد تایید کامیون دارها نیست.
درباره مشکل سوخت واقعیت این است که در برخی مناطق کشور قاچاق سوخت به دلیل نبود نظارت مؤثر بهشدت افزایش یافته، اما رانندگان در نقاط دیگر با سهمیههای ناقص، شارژ نامنظم و کمبود گازوئیل مواجهاند. این وضعیت نشان میدهد نظام توزیع سوخت نهتنها تعادل لازم را ایجاد نکرده، بلکه خود به بخشی از مشکل تبدیل شده است.
در کنار این چالش، کامیونداران با مجموعهای از مشکلات اقتصادی و صنفی نیز روبهرو هستند. کرایهها بهموقع پرداخت نمیشود، هزینه قطعات و لوازم یدکی از جمله لاستیک و روغن به شکل افسارگسیخته افزایش یافته و دستمزد خدمات فنی نیز بدون هیچ نظارت مشخصی رشد کرده است. بسیاری از این مسائل خارج از حوزه اختیارات سازمان راهداری است، اما نبود هماهنگی میان دستگاههای مسئول باعث شده رانندگان در نهایت با مجموعهای از هزینههای فزاینده و درآمدهای نامطمئن مواجه شوند.
افزایش ۲۵ درصدی کرایهها در سال گذشته نیز نتوانست فشار اقتصادی را کاهش دهد، زیرا همزمان قیمت لاستیک، روغن و سایر اقلام ضروری چند برابر شد و هیچ سازوکار نظارتی مشخصی برای کنترل این بازارها وجود نداشت. در همین دوره، قیمت یک جفت لاستیک از حدود ۳۱ میلیون تومان به ۸۰ میلیون تومان رسیده و روغن موتور چندین بار افزایش قیمت را تجربه کرده است، در حالی که شرکت پخش و پالایش همچنان در تأمین پایدار سوخت کامیونها ناتوان است و رانندگان مجبورند با سهمیههای ناقص یا شارژهای اشتباه کنار بیایند.
در این زمینه مشکل رانندگان، تصمیمگیریهای بدون هماهنگی با اصناف است. بسیاری از سیاستها، از جمله نحوه تخصیص سوخت، بدون مشورت با اتحادیهها اتخاذ میشود. الزام رانندگان به تعیین مسیر برای دریافت سوخت نمونهای از همین تصمیمات غیرکارشناسی است، در حالی که انتخاب مسیر بخشی از استقلال کاری راننده است و نمیتوان آن را به یک الزام اداری تبدیل کرد.
در کنار همه اینها، فعالیت شرکتهای بزرگ مقیاس نیز به چالشی جدی تبدیل شده است. این شرکتها بار را در اختیار رانندگان قرار میدهند اما هیچ سازوکار شفافی برای پرداخت کرایه یا پیگیری مطالبات وجود ندارد. راننده پس از تحویل بار، در صورت عدم پرداخت کرایه، عملاً هیچ مرجع مشخصی برای پیگیری ندارد و این بینظمی به یکی از معضلات اصلی حملونقل جادهای تبدیل شده است. این شرایط نشان میدهد که نبود نظارت مؤثر، ضعف در مدیریت توزیع سوخت، افزایش بیضابطه هزینهها و تصمیمگیریهای غیرکارشناسی، شبکه حملونقل کشور را در وضعیت دشواری قرار داده است. تا زمانی که شرکت پخش و پالایش نتواند تعادل واقعی میان عرضه و تقاضای گازوئیل ایجاد کند و دستگاههای مختلف مسئولیتهای خود را بهدرستی انجام ندهند، مشکلات کامیونداران نهتنها حل نخواهد شد، بلکه هر روز پیچیدهتر میشود.
در چنین شرایطی، یکی از ابزارهایی که میتواند بخشی از فشار موجود بر شبکه توزیع سوخت را کاهش دهد، ردیابی محل سوختگیری کامیونها و ثبت دقیق میزان پیمایش آنها است. این روش اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند تصویر روشنی از الگوی مصرف واقعی ارائه دهد و نقاطی را که بیشترین احتمال قاچاق در آنها وجود دارد، شناسایی کند. ثبت موقعیت جغرافیایی هنگام سوختگیری، تطبیق آن با مسیرهای ثبتشده در بارنامه و بررسی میزان پیمایش، امکان تشخیص مصرف غیرعادی را فراهم میکند.
بهعنوان مثال، کامیونی که در یک مسیر مشخص باید روزانه ۳۰۰ کیلومتر حرکت کند، اگر مصرفی معادل پیمایش ۷۰۰ کیلومتر داشته باشد، بهوضوح مساله قاچاق مطرح می شود چون این دادهها میتواند بهسرعت هشدار ایجاد کند و نظارت را هدفمندتر سازد. اما باید توجه داشت که ردیابی بهتنهایی کافی نیست. اگر سامانههای نظارتی دقیق نباشند، اگر دادهها بهروز تحلیل نشوند و اگر برخورد با تخلفات جدی نباشد، این ابزار نیز مانند بسیاری از طرحهای دیگر به نتیجه نمیرسد. تجربه سالهای اخیر نشان داده که شرکت پخش و پالایش نظارت دقیقی نداشته است، قاچاقچیان راههای دور زدن سیستم را پیدا کردهاند. بنابراین، ردیابی باید در کنار اصلاح سیاستهای تخصیص سوخت، تقویت نظارت میدانی و شفافیت در زنجیره توزیع قرار گیرد.
نگاهی به تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد که مهار قاچاق سوخت تنها با ابزارهای فنی ممکن نیست، بلکه نیازمند ترکیبی از فناوری، سیاستگذاری و شفافیت است. در بسیاری از کشورها، از جمله ترکیه، مالزی و برزیل، از سامانههای هوشمند کارت سوخت با اتصال مستقیم به پایگاههای داده ملی استفاده میشود؛ سامانههایی که نهتنها میزان سوختگیری را ثبت میکنند، بلکه مصرف را با نوع خودرو، پیمایش و استانداردهای فنی تطبیق میدهند. در برخی کشورها، مانند هند، نصب GPS اجباری بر روی ناوگان حملونقل و اتصال آن به سامانه سوخت، امکان ردیابی لحظهای را فراهم کرده و قاچاق را بهشدت کاهش داده است.
در کشورهای اروپایی نیز قیمتگذاری واقعی سوخت و حذف یارانههای گسترده، انگیزه قاچاق را تقریباً از بین برده است. در این کشورها، سوخت کالایی یارانهای نیست که ارزش آن در مرز چند برابر شود؛ بنابراین قاچاق صرفه اقتصادی ندارد. برخی کشورها نیز از نشانگرهای شیمیایی استفاده میکنند که به سوخت افزوده میشود و امکان تشخیص سریع سوخت قاچاق یا مخلوطشده را فراهم میکند.
از این رو تجربه جهانی نشان میدهد که مهار قاچاق سوخت تنها زمانی موفق است که مصرف واقعی شفاف شود، قیمتها منطقی باشد، نظارت هوشمند باشد و زنجیره توزیع قابل ردیابی باشد. در ایران نیز اگر ردیابی سوختگیری و پیمایش کامیونها با اصلاح سیاستهای تخصیص سوخت، تقویت نظارت مرزی و توسعه سامانههای هوشمند همراه شود، میتواند نقش مهمی در کاهش قاچاق و کاهش فشار بر بازار گازوئیل ایفا کند. در غیر این صورت، ناترازی موجود همچنان ادامه خواهد داشت و هزینه آن را بیش از همه رانندگان و بخش حملونقل پرداخت خواهند کرد.
بازار گازوئیل در سال ۱۴۰۴ در حالی با اعتراض گسترده کامیونداران نسبت به سهمیههای ناقص و شارژهای نامنظم مواجه است که آمارهای رسمی نشان میدهد مشکل اصلی نه کمبود تولید، بلکه ناترازی عمیق و ساختاری در این حوزه است. این ناترازی ریشه در مصرف افسارگسیخته، قاچاق سازمانیافته و سیاستگذاریهای ناهماهنگ قرار دارد.
برآوردهای کارشناسان انرژی نشان میدهد که کشور در سال ۱۴۰۴ با حدود پنج درصد کسری در تأمین گازوئیل روبهرو بود. وقتی مصرف از ظرفیت تولید پیشی میگیرد و شکاف میان عرضه و تقاضا بهطور رسمی تثبیت شده کسری نمایان می شود. مصرف روزانه گازوئیل اکنون به حدود ۱۲۰ میلیون لیتر رسیده که نزدیک به ۹۰ میلیون لیتر آن در بخش حملونقل و صنعت و حدود ۳۰ میلیون لیتر در نیروگاهها مصرف میشود. این حجم مصرف، ایران را در ردیف پرمصرفترین کشورهای جهان قرار داده و فشار سنگینی بر شبکه تأمین سوخت وارد کرده است.
در سوی مقابل، پالایشگاههای کشور توان افزایش تولید متناسب با رشد مصرف را ندارند. هرچند آمار دقیق تولید روزانه در سال ۱۴۰۴ منتشر نشده، اما گزارشها نشان میدهد ظرفیت فعلی پاسخگوی نیاز واقعی کشور نیست. همین محدودیت باعث شده نیروگاهها در دورههای اوج مصرف به سمت استفاده بیشتر از مازوت یا گازوئیل حرکت کنند. این اقدام نهتنها فشار بر شبکه توزیع را افزایش میدهد، بلکه تبعات زیستمحیطی و اقتصادی سنگینی نیز به همراه دارد.
این ناترازی حاصل یک عامل واحد نیست، بلکه مجموعهای از مشکلات ساختاری آن را تشدید کرده است. مصرف بسیار بالای ناوگان فرسوده حملونقل جادهای یکی از مهمترین دلایل است. کامیونهای قدیمی و موتورهای غیربهینه، چند برابر استاندارد جهانی سوخت مصرف میکنند و نبود برنامه جدی برای نوسازی ناوگان، این روند را سالبهسال تشدید کرده است.
در کنار آن، قاچاق گسترده گازوئیل به دلیل اختلاف شدید قیمت داخلی با کشورهای همسایه، بخش قابلتوجهی از سوخت یارانهای را از شبکه رسمی خارج میکند. ضعف نظارت در مناطق مرزی و نبود سامانههای کنترل مؤثر، باعث شده قاچاقچیان با سهولت بیشتری به این سوخت دسترسی پیدا کنند و همین موضوع کمبود مصنوعی در برخی استانها ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، سیاستگذاریهای ناهماهنگ وزارت نفت در تخصیص سوخت نیز به مشکلات دامن زده است. توزیع گازوئیل بر اساس پیمایش، بارنامه و سهمیههای متغیر، بدون زیرساخت نظارتی دقیق، باعث شده رانندگان با سهمیههای اشتباه، کمبود سوخت و شارژهای نامنظم روبهرو شوند. در حالی که همین خلأهای نظارتی، مسیر قاچاق را برای سودجویان هموارتر کرده است.
ظرفیت محدود پالایشگاهها نیز بخش دیگری از این پازل است. توسعه پالایشگاهها متناسب با رشد مصرف پیش نرفته و همین موضوع باعث شده تولید داخلی نتواند پاسخگوی نیاز روزافزون کشور باشد. گزارشهای رسمی نیز تأکید دارند که کمبود گازوئیل در سالهای اخیر به یکی از چالشهای جدی حوزه انرژی تبدیل شده است.
بنابراین بازار گازوئیل در سال ۱۴۰۴ با ترکیبی از مصرف بالا، قاچاق گسترده، ضعف نظارت، سیاستگذاری ناکارآمد و محدودیت تولید مواجه است. تا زمانی که این عوامل بهصورت ریشهای اصلاح نشوند، ناترازی ادامه خواهد داشت و فشار آن بیش از همه بر دوش رانندگان و بخش حملونقل خواهد بود؛ همان گروهی که امروز با سهمیههای ناقص، هزینههای سنگین و نبود شفافیت در توزیع سوخت دستوپنجه نرم میکنند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا