گسترش خدمات غیرحضوری در بانک‌ها اگرچه گامی مهم در مسیر نئوبانک‌هاست، اما ضعف در نظارت و اجرای ضوابط باعث سوءاستفاده برخی سپرده‌گذاران و افزایش مطالبات غیرجاری شده است. در کنار آن، بی‌توجهی به اصول حقوقی در قراردادهای مشارکتی نیز بانک‌ها را در محاکم قضایی با مشکلات جدی مواجه می‌کند.

به گزارش سرمایه فردا، چند سالی است که بانک‌ها در راستای توسعه خدمات نوین و حرکت به سمت نئوبانک‌ها، بخشی از خدمات خود را به‌صورت غیرحضوری ارائه می‌کنند. پرداخت تسهیلات نیز در این مسیر جای گرفته و بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای، شبکه بانکی را ملزم کرده است که دست‌کم ۲۰ درصد از تسهیلات تکلیفی را به شکل الکترونیک و غیرحضوری پرداخت کنند. هرچند این اقدام در ظاهر تسهیل‌کننده دسترسی مشتریان به منابع مالی است، اما در عمل به دلیل ضعف در کنترل و رعایت ضوابط، زمینه سوءاستفاده‌هایی را فراهم کرده که پیامد آن افزایش مطالبات معوق و انحراف منابع از اهداف اصلی بوده است.

در بخش دیگری از خدمات بانکی، یعنی تسهیلات مشارکتی، نیز مشکلات مشابهی دیده می‌شود. عدم رعایت اصول حقوقی و اعتباری در تنظیم قراردادها و نظارت بر اجرای طرح‌ها، موجب شده است که در بسیاری از پرونده‌ها رأی محاکم قضایی به زیان بانک‌ها صادر شود. از درخواست کتبی متقاضی و اعتبارسنجی دقیق گرفته تا تکمیل قرارداد و نظارت بر مصرف منابع، همگی حلقه‌هایی هستند که اگر نادیده گرفته شوند، بانک را از سود مورد انتظار محروم کرده و تنها اصل سرمایه را برایش باقی می‌گذارند.

این دو حوزه نشان می‌دهد که حرکت به سمت بانکداری نوین و غیرحضوری، بدون تقویت نظارت و رعایت دقیق ضوابط، نه‌تنها دستاوردی برای نظام بانکی ندارد بلکه می‌تواند به چالش‌های تازه‌ای در مدیریت ریسک و مطالبات منجر شود.

بانکداری غیرحضوری را نباید صرفاً از زاویه تهدیدها دید

بانکداری غیرحضوری را نباید صرفاً از زاویه تهدیدها دید. این تحول در صورت مدیریت صحیح می‌تواند نقطه عطفی در نظام مالی کشور باشد. تجربه جهانی نشان داده است که دیجیتالی‌سازی خدمات بانکی، علاوه بر کاهش هزینه‌های عملیاتی، امکان دسترسی گسترده‌تر اقشار مختلف به منابع مالی را فراهم می‌کند. در واقع، اگر زیرساخت‌های اعتبارسنجی هوشمند و سامانه‌های نظارتی دقیق پیاده‌سازی شوند، بسیاری از مشکلاتی که امروز در اعطای تسهیلات غیرحضوری دیده می‌شود، قابل کنترل خواهد بود.

از سوی دیگر، تسهیلات مشارکتی نیز می‌توانند با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، کارآمدتر شوند. استفاده از سامانه‌های پایش لحظه‌ای پروژه‌ها، ثبت دیجیتال جریان منابع و مصارف و تحلیل داده‌های مالی، نه‌تنها ریسک بانک‌ها را کاهش می‌دهد بلکه امکان شفاف‌سازی برای مشتریان و نهادهای نظارتی را نیز فراهم می‌سازد. این رویکرد می‌تواند به جایگاه تازه‌ای برای بانک‌ها در اقتصاد منجر شود؛ جایگاهی که بر پایه اعتماد، سرعت و شفافیت بنا شده است.

به بیان دیگر، آینده بانکداری در گروی نگاه فرصت‌محور به دیجیتال‌سازی است. اگر بانک‌ها از نقدهای موجود درس بگیرند و به جای مقاومت در برابر تغییر، به اصلاح فرآیندها و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین بپردازند، نه‌تنها ریسک‌های فعلی کاهش خواهد یافت بلکه مسیر تازه‌ای برای رشد پایدار و رقابت‌پذیری در عرصه مالی کشور گشوده می‌شود.