گزارش تقابل با عرضه خودرو در بورس کالا نشان از ساختارهای رانتی و شبکهای برمیدارد که با ابزارهای قانونی و نفوذ سیاسی در برابر عرضه شفاف خودرو مقاومت میکنند تا همچنان از قیمت کارخانه و بازار سود ببرند
مونا موسوی: در حالیکه عرضه خودرو در بورس کالا میتواند نقطهی آغاز شفافسازی قیمتها و پایان رانتهای پنهان باشد، مقاومتهایی سازمانیافته و هدفمند در برابر این سیاست شکل گرفتهاند. این گزارش، روایتی تحلیلی و پیوسته از دلایل مخالفت با عرضه خودرو در بورس کالا است؛ مخالفتی که بیش از آنکه فنی یا اقتصادی باشد، ریشه در منافع ساختاری و شبکهای دارد که از نابسامانی بازار خودرو تغذیه میکنند.
ماجرای بازار خودرو عجیب شده از یک سو تقاضا برای ثبتنام خودرو کاهش یافته و رکود بیشتر بازار را فرا گرفته و از سوی دیگر همچنان عرضه خودرو در بورس کالا با مقاومت زیادی روبروست. پشتپرده منافع خارج بورس کالا از نامهای آغاز شد که رییس سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر کرد؛ نامهای رسمی که در آن اعلام شد بورس کالا آمادگی دارد خودرو را بهعنوان کالایی قابل عرضه، وارد چرخهی شفافسازی قیمت کند. این پیشنهاد، در ظاهر یک گام برای اصلاح قیمت بود، اما در عمل به نقطهی آغاز یک تقابل ساختاری بدل شد.
شورای رقابت، بهعنوان یکی از نهادهای ناظر، بلافاصله مخالفت خود را اعلام کرد. استدلال این شورا چنین بود: بورس کالا جای محصولات رقابتی است، اما خودروهای اقتصادی ایران عمدتاً ارزانتر از خودروهای وارداتی هستند و به نوعی مشمول عرضه انحصاریاند و نباید در بورس قیمت آنها کشف شود، بلکه باید با مکانیزم قیمتگذاری در بازار عرضه شوند.
اما این مخالفت، برخلاف ظاهر کارشناسیاش، در بطن خود حامل نشانههایی از مقاومت در برابر قیمتگذاری در بازار بود مقاومتی که به نفع شبکههایی پنهان اما قدرتمند بازار خودرو میشد.
در گذشته، برخی خودروهای داخلی برای مدتی محدود در بورس کالا عرضه شدند. نتیجه؟ کاهش نسبی قیمتها در بازار آزاد، کنترل تقاضای هیجانی، و نزدیک شدن قیمت کارخانه به قیمت بازار. این تجربه موفق، اگرچه کوتاه بود، اما نشان داد که عرضه در بورس میتواند نظم تازهای به بازار خودرو ببخشد.
اما همین موفقیت، برای برخی ذینفعان تهدیدی جدی بود. مافیای بازار خودرو، که از شکاف قیمتی و ابهام در عرضه سود میبرد، به سرعت وارد عمل شد. با فشارهای غیررسمی از طریق برخی نمایندگان مجلس، لابیهای هدفمند و استفاده از ابزارهای قانونی، این تجربه متوقف شد، بیآنکه دلایل واقعی آن بهطور شفاف اعلام شود. هرچند ادعاهای که میشد مغایر با تاثیر عرضه خودرو در بورس کالا بود.
مافیای بازار خودرو، برخلاف تصور رایج، یک گروه مشخص نیست؛ بلکه شبکهای است از منافع درهمتنیده، شامل واسطهگران، تصمیمسازان غیررسمی، و حتی برخی نهادهای رسمی که از نابسامانی بازار سود میبرند. این شبکه با استفاده از چند مکانیسم کلیدی، مانع از عرضه خودرو در بورس کالا میشود؛
نخست با حفظ شکاف قیمتی که فاصلهی شدید بین قیمت کارخانه و بازار آزاد است، بستری برای سودهای کلان غیررسمی از طریق دفاتر نمایندگی خودرو یا سهمیه های خاص فراهم میکند. عرضه در بورس این شکاف را از بین میبرد و این یعنی پایان سودهای پنهان.
عرضه خودرو در بورس کالا، بهرغم تجربیات مثبت گذشته، به تهدیدی برای افزایش قیمت در بازار عنوان میشود درحالی که تجربه قبلی برعکس این موضوع را نشان می دهد درحالی که دولت در مسیر خصوصی سازی صنعت خودرو می رود و در نهایت باید دست از قیمتگذاری بردارد
نفوذ در سیاستگذاری که عمدتا از طریق مجلس اتفاق میافتد. هرچند مجلسی ها این موضوع را در می کنند اما چندین بار در رابطه با صنعت خودرو لابیگری در نهادهای تصمیمگیر، مانع تصویب یا اجرای برخی سیاستهایی شدند که به شفافیت منجر میگردید.
استفاده ابزاری از قیمتگذاری دستوری هم برای عدهای نان دارد، سیاستی که به ظاهر برای حمایت از مصرفکننده طراحی شده، در عمل به ابزاری برای کنترل بازار و حفظ رانت تبدیل شده است. این مساله باعث شد با عرضه محدود و زمانبندی نامشخص خودرو به بازار، مافیا بتواند قیمتها را در دو سطح متفاوت کارخانه، بازار آزاد مدیریت کند و سود ببرد.
بنابراین هر بار که سامانهای مانند بورس کالا یا سامانه یکپارچه فروش خودرو راهاندازی میشود، مافیا با ایجاد اختلال، تأخیر یا مخالفتهای قانونی، مانع از تثبیت آن میشود.
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا، با صراحت واقعیت رانت در بازار را تایید می کند و می گوید «به طور قطع عرضه خودرو در بورس کالا مسیر در جهت رفع قیمتگذاری دستوری است و به نفع خودروسازان محسوب میشود، اما دستهایی در دل بازار وجود دارد که مانع از شفاف شدن بازار خودرو میشوند.»
او ادامه میدهد:«عدهای از نابسامانی بازار خودرو سود میبرند، به همین دلیل مانع از عرضه خودرو در بورس کالا میشوند. به طور قطع فاصله بین قیمت کارخانه و بازار برای مصرفکنندگان واقعی زیانبار است اما دلالها و رانت داران از همین اختلاف قیمت سود میبرند. حالا این دلالها میتوانند در هر کجای معادله باشند. به طور قطع این وظیفه دولت است که آنها را حذف کند.»
این جملات، نه فقط هشدار، بلکه سندی غیررسمی از وجود ساختاری است که با تمام توان در برابر اصلاحات ایستاده است.
دلایل مخالفت با عرضه خودرو در بورس کالا، اگرچه در ظاهر فنی و کارشناسی بیان میشوند، اما در واقعیت، به حفظ منافع مافیایی گره خوردهاند. برخی از این دلایل عبارتاند از:
ادعای افزایش قیمت در بورس: مخالفان میگویند عرضه در بورس باعث رشد قیمتها میشود، در حالیکه تجربه گذشته نشان داد قیمتها در بازار آزاد کاهش مییابد.
محدودیت عرضه: گفته میشود عرضه محدود در بورس باعث افزایش تقاضای کاذب میشود، اما این محدودیت خود نتیجهی فشار همان شبکههایی است که نمیخواهند عرضه گسترده شود.
تردید در شفافیت بورس کالا: برخی نهادها مدعیاند که بورس کالا شفاف نیست، در حالیکه این بستر دقیقاً برای شفافسازی طراحی شده و عملکرد آن در سایر کالاها با ادعای عرضغ شفاف انجام شده است.
اصرار بر عملکرد سامانههای دولتی: وزارت صمت، سامانه یکپارچه فروش را تنها مرجع قانونی عرضه خودرو میداند، اما این سامانه نیز بارها با اختلال، مواجه شده و تاثیری در کاهش قیمت نداشته است. آنچه امروز رخ داده و به عنوان کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار مطرح شده در نتیجه افزایش شدید قیمت کارخانه است و عملا قیمتهای بازار تعدیل نشدهاند و حتی نسبت به سال گذشته نیز کمی افزایش داشتهاند.
بنابراین بازار خودرو ایران، امروز بیش از آنکه برلی عرضه در بورس کالا با چالشهای فنی مواجه باشد، درگیر نبردی ساختاری میان شفافیت و تاریکی است. عرضه خودرو در بورس کالا، میتوانست نقطهی آغاز اصلاحات باشد، اما مخالفتهای هدفمند و سازمانیافته نشان داد که مافیای بازار خودرو هنوز قدرتمند است.
این مافیا، با استفاده از ابزارهای قانونی، نفوذ سیاسی، و روایتهای فنی، مسیر شفافسازی را مسدود کرده است. تا زمانی که این ساختارها اصلاح نشوند، و تا وقتی ارادهای سیاسی برای مقابله با منافع پنهان شکل نگیرد، بازار خودرو همچنان در گرو رانت، انحصار و نابسامانی باقی خواهد ماند. و همانطور که سعید مدنی هشدار داده بود، «دستهایی در دل بازار وجود دارد که مانع از شفاف شدن آن میشوند» و این دستها، هنوز پنهان ماندهاند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا