پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵
واگذاری گسترده زمین برای نیروگاه خورشیدی، نگرانیها درباره رانت، آمارسازی و شکلگیری زمینخواری قانونی را افزایش داده است.
به گزارش سرمایه فردا، آمارهای ارائه شده از سوی رئیس سازمان منابع طبیعی کشور نشان میدهد که دو برابر نیاز ایران برای حل مشکل ناترازی، زمین در اختیار سرمایهگذاران قرار گرفته تا نیروگاه خورشیدی احداث کنند. اقدامی که معلوم نیست بر اساس کدام محاسبات و نقشه راه انجام شده و بیم آن میرود که زمینخواری قانونی در کشور را تشدید کند. کارشناسان بر این باورند که پتانسیل و امکانات کافی در ایران برای ایجاد نیروگاه خورشیدی با این حجم وجود ندارد و وزارت نیرو با هدف آمارسازی، مجوز احداث نیروگاه صادر میکند.
هر بار که ایران درگیر بحرانی میشود، این کیسه عرصههای طبیعی است که مورد دستبرد قرار میگیرد تا سرمایهگذاران تشویق شوند برای حل این بحران، پا به عرصه بگذارند. چهار دهه قبل، با هدف دستیابی به خودکفایی در تولید روغن، طرحی در کشور به نام طوبی کلید خورد و عرصههای وسیعی از بهترین زمینهای اطراف کلانشهری مثل تهران، به باغاتی اختصاص پیدا کردند که با گذشت چهار دهه، یا به بار ننشستند یا تبدیل به ویلا شدند. پرونده تخلفات طرح طوبی به دلیل عدم اجرای پروژه اصلی، هنوز در دادگاهها در دست بررسی است.
اجرای طرح طوبی و توزیع نهال زیتون نابارور، در نهایت سرمایهگذاران را به این نقطه رساند که برای جبران سرمایه و جوانی از دست رفتهشان به دلیل خطای وزارت جهاد کشاورزی، متقاضی حذف باغهای غیرمثمر شوند تا با فروش زمینی که حالا قیمت پیدا کرده بود، زیانهایشان را جبران کنند. این درخواستها در نهایت سیستم حکمرانی را به این نتیجه رساند که با صدور مجوزهای تغییر کاربری، بخشی از زیانهای افرادی که واقعا به دنبال تولید محصول بودند را جبران کند.
آمارهای اخیر ارائه شده توسط رضا افلاطونی رئیس سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری کشور این شائبه را ایجاد میکند که بار دیگر طرح طوبای جدیدی در کشور کلید زده شده که این بار هدفش تولید برق از خورشید و حل مشکل ناترازی است. دولت برای حل این مشکل، تصمیم گرفته که زمین ارزان در اختیار متقاضیان قرار دهد و سخنان افلاطونی نشان میدهد که تاکنون ۵۵ هزار هکتار زمین برای احداث نیروگاههای خورشیدی به ظرفیتی معادل تولید ۴۰ هزار مگاوات برق در اختیار سرمایهگذاران برای ایجاد مزارع خورشیدی قرار گرفته است.
در شرایطی که میزان ناترازی برق امسال حدود ۲۰ هزار مگاوات اعلام شده، چرا دولت برای احداث نیروگاه خورشیدی، آن هم به میزان دو برابر نیاز کشور، زمین توزیع میکند و چوب حراج به سرمایههای ملی ایران میزند؟
علی خادم آستانه، مدیرکل دفتر استعدادیابی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در گفتوگو با هفت صبح توضیح میدهد که سازمان منابع طبیعی در زمان صدور مجوز برای تخصیص زمین، وارد مباحث نیازهای کشور نمیشود بلکه فرآیند درخواست زمین از طریق یک پنجره واحد پیگیری شده و مرجع واگذاری، سازمان امور اراضی است.
این مجموعه درخواستهای تخصیص زمین را بررسی کرده و اگر ممنوعیت قانونی از سوی منابع طبیعی وجود نداشته باشد، زمینها پس از انتقال به امور اراضی، در اختیار سرمایهگذار قرار میگیرد. به گفته مدیرکل دفتر استعدادیابی سازمان منابع طبیعی، امور اراضی با شخص متقاضی بر اساس نوع درخواستی که داشته قرارداد میبندد و بر اساس متن قرارداد، باید پروژهای که اعلام شده (در اینجا نیروگاه خورشیدی) اجرایی شود اما اگر بعد از عقد قرارداد، پروژه مربوطه اجرا نشود، موضوع در کمیسیون ماده ۳۳ سازمان امور اراضی مطرح شده و با لغو قرارداد، عرصه مجددا به امور اراضی و سپس منابعطبیعی باز میگردد؛
منابع طبیعی هم مکلف است از آن زمین، مشابه سایر عرصهها حفاظت کند. خادم آستانه از نظر فنی ساتبا که زیر نظر وزارت نیرو فعالیت میکند را مسئول تشخیص میزان زمین مورد نیاز برای احداث نیروگاه انرژیهای خورشیدی و صدور مجوز برای فعالیت سرمایهگذاران اعلام کرده و تاکید میکند که اگر پس از خلع ید متقاضیان، زمین مجددا به سرمایهگذار جدید برای اجرای پروژهای دیگر واگذار شود، باید مراحل قانونی قبلی شامل ارزیابیهای زیست محیطی برای فعالیت جدید طی شود.
اگر آمار ارائه شده از سوی سازمان منابع طبیعی درباره تخصیص زمین و ظرفیت خورشیدی در دست اجرا درست باشد، ایران حداکثر تا ۶ ماه دیگر با برق مازاد مواجه میشود و چون برق قابل ذخیرهسازی نیست، باید به دنبال بازاری برای این محصول اضافی باشیم. در چنین شرایطی، چرا ساتبا دو برابر نیاز کشور مجوز ایجاد برق خورشیدی صادر کرده است؟ هاشم اورعی استاد دانشگاه شریف در گفتوگو با هفت صبح یادآوری میکند که در ایران چون اوضاع اقتصادی به هم ریخته است، از هر ۱۰ نفری که در صف ایجاد نیروگاه خورشیدی قرار دارند، ۹ نفر به دنبال آن هستند که اصلا نیروگاه احداث نکنند.
او تاکید میکند که در چنین شرایطی، نباید عرصههای طبیعی را زخمی کنیم و زمین باید حتما به کسی تخصیص یابد که معلوم باشد خودش امکانات اجرای نیروگاه را دارد و شرایط کشور هم چنین اجازهای به سرمایهگذار میدهد. متاسفانه در حال حاضر ما چنین اشخاص و تجهیزاتی را نداریم و فقط دنبال قسمت اول، یعنی درست کردن آمار هستیم اما اگر زیرساختهای لازم را فراهم کنیم، حتما امکان توسعه انرژی خورشیدی در ایران وجود دارد. در شرایط فعلی اگر ۱۰ برابر دیگر هم زمین به متقاضیان بدهند، مشکل برق کشور حل نمیشود.
اورعی درباره انگیزه زمینخواری در متقاضیان هم توضیح میدهد که همه افرادی که نمیتوانند نیروگاه اجرا کنند، زمینخوار نیستند بلکه گاهی آنقدر وزارت نیرو، ساتبا و سایر بخشهای دولتی اذیت کرده و مانع میتراشند که فرد نمیتواند پروژهاش را اجرا کند و عطایش را بر لقایش میبخشد. این استاد دانشگاه صنعتی شریف میگوید که در کشورهای دیگر مثل آلمان، زمین در اختیار متقاضیان برق بادی و خورشیدی قرار نمیگیرد؛ بلکه متقاضیان با کشاورزان وارد مذاکره شده و زمین از آنها اجاره میکنند.
آنها در نهایت، درآمد حاصله را با کشاورزان شریک میشوند. به اعتقاد اورعی، اگر زمینی منابع طبیعی تشخیص داده میشود، باید حفظ شود و نباید چنین عرصههایی واگذار شوند و واگذاری زمین، در واقع زمین فروشی و دلالی است. چنین رفتارهایی منتهی به رانت و فساد میشود. اگر اقتصاد برق را درست کنند، متقاضی خورشیدی خودش زمینش را پیدا میکند و دیگر به منابع طبیعی هم کاری ندارد. به شرطی که منابعطبیعی هم برای ساخت ویلا بر سر کوه، زمین تخصیص ندهد و باید آنجا هم درست کار کنیم.
در شرایطی که تصاحب زمین در ایران جزو جرائم پرتکرار بوده و میل به تملک زمین، جزئی از عادات جامعه به حساب میآید؛ یکی از دغدغههای مهم دستگاههای امنیتی و نظارتی مباحث مرتبط با زمینخواری بهویژه با پوششهای قانونی است. معلوم نیست وزارت نیرو طی چه فرایندی دقیقا دو برابر نیاز ناترازی کشور، مجوز ساخت نیروگاه خورشیدی صادر کرده است.
آیا این وزارتخانه چندین برابر مجوز صادر کرده تا در بخشی از زمینهای تخصص یافته سرمایهگذاری انجام شود و این اراضی به چرخه تولید برق وارد شوند؟ در چنین شرایطی چه کسی پاسخگوی وقت و سرمایه هدر داده شده برای خلع ید مجریان در ظرفیت اضافی خواهد بود؟ آیا وزارت نیرو با تصمیمات غیر اصولی خود پروژه زمینخواری قانونی را کلید زده است؟
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا