جمعه ۲۴ مرداد ۱۴۰۴
در حالی که افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو مطابق با دستورالعمل‌های شورای رقابت انجام شده بود، صدور حکم تعزیرات علیه این خودروساز به اتهام گران‌فروشی، نه‌تنها نشانه‌ای از بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری صنعتی است، بلکه تضاد آشکار میان نهادهای تصمیم‌گیر را نیز آشکار می‌سازد.
به گزارش سرمایه فردا، در فضای اقتصادی ایران که تولیدکنندگان با چالش‌های متعددی از جمله تحریم‌ها، نوسانات ارزی و سیاست‌های متناقض مواجه‌اند، انتظار می‌رود نهادهای حاکمیتی با هماهنگی و حمایت از تولید ملی، مسیر توسعه صنعتی را هموار کنند. با این حال، صدور حکم تعزیرات حکومتی علیه ایران‌خودرو به دلیل افزایش قیمت‌هایی که پیش‌تر توسط شورای رقابت تأیید شده بود، پرسش‌هایی جدی درباره منطق تصمیم‌گیری و هماهنگی نهادی در سیاست‌گذاری صنعتی به‌وجود آورده است.
حکم تعزیرات علیه ایران‌خودرو، نمادی از تضاد نهادی و بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری صنعتی کشور است. در حالی که قانون‌گذار مسیر قیمت‌گذاری را مشخص کرده و شورای رقابت نیز افزایش قیمت‌ها را تأیید کرده بود، برخورد تعزیرات با تولیدکننده، نه‌تنها غیرمنطقی بلکه ضدتولید است. اگر هدف، کنترل تورم و حمایت از مصرف‌کننده است، باید به سراغ اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی رفت، نه سرکوب تولیدکننده‌ای که در چارچوب قانون حرکت کرده است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا