کاهش تعرفه واردات خودروهای لوکس و افزایش تعرفه خودروهای اقتصادی، بازار خودرو را با چالش‌های جدیدی روبرو کرده است. تأثیر این تغییرات بر قیمت خودروها و راهکارهای پیشنهادی را اینجا بخوانید.
تأثیرات اقتصادی و اجتماعی مصوبات بودجه‌ای
کاهش تعرفه واردات خودروهای لوکس، علاوه بر افزایش تقاضا برای این نوع خودروها، موجب افزایش خروج ارز از کشور می‌شود. در مقابل، افزایش تعرفه واردات خودروهای اقتصادی فشار بیشتری بر دهک‌های متوسط و پایین جامعه وارد می‌کند. به این ترتیب، بسیاری از مصرف‌کنندگان حتی توانایی خرید خودروهای مونتاژی چینی را نیز از دست خواهند داد. این مصوبات تأثیرات منفی متعددی دارد:
افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت خودروها براساس تبصره یک بند «ض» قانون بودجه ۱۴۰۴، نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا جایگزین ارز نیمایی برای محاسبه حقوق ورودی خودروها می‌شود. این تغییر نرخ ارز از ۲۸۵۰۰ تومان به ۷۰۰۰۰ تومان تأثیر مستقیمی بر هزینه واردات قطعات خودرو دارد. برای مثال:
مشکلات ساختاری در تعیین حقوق ورودی
حقوق ورودی تنها مرحله ابتدایی تعیین قیمت خودرو است. پس از آن، سایر هزینه‌ها مانند مالیات بر ارزش افزوده و عوارض، به‌صورت پلکانی و درصدی بر قیمت خودرو افزوده می‌شود. این ساختار موجب افزایش تصاعدی قیمت خودروها می‌شود و در نتیجه، خودروهای مونتاژی ممکن است بسته به میزان داخلی‌سازی با افزایش قیمت ۵۰ تا ۷۵۰ میلیون تومانی روبه‌رو شوند.
مغایرت سیاست‌ها با اهداف زیست‌محیطی
افزایش ۲۴۰۰ درصدی حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی نیز در تضاد با اهداف زیست‌محیطی کشور است. این سیاست انگیزه واردات و استفاده از خودروهای پاک را کاهش می‌دهد و از تلاش‌ها برای کاهش آلایندگی‌ها فاصله می‌گیرد. از سوی دیگر، کاهش حقوق ورودی خودروهای لوکس هیچ توجیه اقتصادی ندارد و تنها منافع گروه‌های خاص را تأمین می‌کند.
پرسش‌های اساسی درباره مصوبات اخیر این تغییرات چندین سؤال مهم را مطرح می‌کند:
پیشنهادات برای اصلاح سیاست‌ها برای کاهش تأثیرات منفی این مصوبات و حمایت از اقشار متوسط، سیاست‌گذاران باید اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهند:
چشم‌انداز آینده بازار خودرو در سال ۱۴۰۴ سال ۱۴۰۴ می‌تواند یکی از پرچالش‌ترین سال‌ها برای بازار خودرو باشد. افزایش نرخ ارز و حقوق ورودی، فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان وارد می‌کند و به درآمدهای گمرکی دولت می‌افزاید. در این شرایط، تنها با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه، مانند کاهش تعرفه واردات قطعات خودرو، می‌توان از اثرات تورمی این تغییرات کاست و دسترسی به خودروهای اقتصادی را تسهیل کرد.
چشم‌انداز اقتصادی و پیامدهای اجتماعی
تغییرات اخیر در نرخ ارز و تعرفه واردات، بازار خودرو را به شکلی گسترده تحت تأثیر قرار داده است و این روند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مختلفی به همراه خواهد داشت. افزایش قیمت خودروهای اقتصادی و مونتاژی، فشار مضاعفی را بر اقشار متوسط و کم‌درآمد وارد کرده و شکاف طبقاتی را به شدت افزایش می‌دهد. در این شرایط، اقشار متوسط به دلیل کاهش توان خرید، به سمت بازار خودروهای دست‌دوم و لوازم یدکی سوق داده شده‌اند که این روند باعث ایجاد چرخه معیوب در بازار خودرو شده است.
از سوی دیگر، کاهش تعرفه خودروهای لوکس و افزایش تقاضا برای این خودروها، منجر به خروج بیشتر ارز از کشور شده و اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این وضعیت نه تنها عدالت اقتصادی را تهدید می‌کند، بلکه بی‌توجهی به اهداف زیست‌محیطی نیز مشکلات بیشتری به وجود آورده است. افزایش تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی، برخلاف سیاست‌های کاهش آلایندگی و ترویج انرژی‌های تجدیدپذیر است و واردات این خودروها را بسیار محدود می‌کند.
راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با چالش‌ها
با توجه به چالش‌های جدی پیش‌رو، سیاست‌گذاران باید اقدامات زیر را برای کاهش اثرات منفی این مصوبات و بهبود شرایط بازار خودرو در نظر بگیرند:
نتیجه‌گیری: نیاز به سیاست‌گذاری هوشمندانه
سال ۱۴۰۴ با توجه به تغییرات در نرخ ارز و تعرفه‌های واردات، چالش‌های متعددی را برای بازار خودرو به همراه خواهد داشت. این تغییرات، در صورت عدم اصلاح، می‌تواند منجر به عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی و اجتماعی شود. اما با برنامه‌ریزی دقیق و اجرای سیاست‌های واقع‌بینانه، می‌توان این بحران را مدیریت کرد و شرایط بهتری برای مصرف‌کنندگان و بازار خودرو فراهم ساخت.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا