توقیف دو نفتکش و محموله عظیم نفتی در مالزی تنها یک حادثه نیست؛ نشانه‌ای است از مدیریتی که در حساس‌ترین بخش اقتصاد کشور، با تصمیم‌های خام و مسیرهای پرریسک، سرمایه ملی را به خطر می‌اندازد. در حالی که صادرات نفت ایران زیر فشار تحریم‌ها نفس می‌کشد، خطاهای تکراری و بی‌پاسخ‌گویی مدیران، نفت را نه به بازار، بلکه به سمت پرتگاه هدایت می‌کند.

به گزارش سرمایه فردا، گره‌های صادرات نفت ایران هر روز پیچیده‌تر می‌شود و در این میان، کسانی که باید حافظ منافع کشور باشند، گویی نفت را نه به مقصد، بلکه به سمت دره هدایت می‌کنند؛ بی‌آنکه کوچک‌ترین دغدغه‌ای برای سرمایه ملی داشته باشند. تازه‌ترین نمونه این بی‌تدبیری، توقیف دو نفتکش و محموله دو میلیون بشکه‌ای نفت خام شرکت نیکو در آب‌های مالزی است؛ حادثه‌ای که بار دیگر نشان داد مدیریت صادرات نفت کشور در حساس‌ترین نقطه، گرفتار تصمیم‌های خام و پرهزینه است.

ماجرا از یک عملیات انتقال کشتی به کشتی آغاز شد؛ عملیاتی که باید با دقت و پوشش حقوقی کامل انجام می‌شد، اما به شکلی ناشیانه و غیرحرفه‌ای پیش رفت و در نهایت هم نفتکش‌ها توقیف شدند و هم خدمه آن‌ها بازداشت. ارزش این محموله و شناورها حدود ۲۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود؛ رقمی که نشان می‌دهد یک اشتباه ساده چگونه می‌تواند سرمایه ملی را در معرض خطر جدی قرار دهد.

در این پرونده، انتخاب مسیر غیرمرسوم دریایی توسط مدیریت نیکو، یکی از نقاط تاریک ماجراست. تصمیمی که هنوز معلوم نیست از سر ناآگاهی بوده یا انتخابی آگاهانه، اما نتیجه‌اش روشن است: ضربه‌ای سنگین به صادرات نفت و باز شدن پرونده‌ای تازه برای وزارت نفت. وقتی در شرایط تحریم، فروش هر بشکه نفت با هزار دشواری انجام می‌شود، چنین خطاهایی نه قابل توجیه است و نه قابل چشم‌پوشی.

مشکل فقط توقیف دو کشتی نیست؛ مشکل، الگوی تصمیم‌گیری است. وقتی عملیات حساس صادراتی با این سطح از ریسک، بدون رعایت اصول حرفه‌ای و توسط مدیران کم‌تجربه انجام می‌شود، نمی‌توان آن را یک «اشتباه اجرایی» ساده دانست. این همان نقطه‌ای است که افکار عمومی از وزیر نفت و در سطحی بالاتر از رئیس‌جمهور انتظار پاسخ روشن دارد. مردم حق دارند بدانند تا کی باید هزینه اشتباهاتی را بدهند که نتیجه‌اش فقط اتلاف منابع ملی است.

در شرایطی که کشور برای فروش نفت با محدودیت‌های شدید روبه‌روست، چنین بی‌مبالاتی‌هایی نه‌تنها اقتصاد را تحت فشار می‌گذارد، بلکه اعتبار کشور را نیز در بازارهای جهانی خدشه‌دار می‌کند. جامعه امروز منتظر شفافیت و اقدام جدی است؛ نه تکرار چرخه‌ای از خطاهایی که هر بار، بهایش از جیب مردم پرداخت می‌شود.