بازار خودرو ایران دیگر نه برای مصرف‌کننده جذاب است و نه برای سرمایه‌گذار. جهش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و سیاست‌های ناکارآمد، این بازار را به نقطه‌ای رسانده‌اند که نه تقاضای واقعی باقی مانده و نه انگیزه‌ای برای ورود نقدینگی. رکود عمیق، حباب‌های تخلیه‌شده و تولید زیان‌ده، تصویری از صنعتی است که از مسیر اصلی خود منحرف شده است.

به گزارش سرمایه فردا، وقتی خودرو از کالای مصرفی به ابزار احتکار تبدیل شد، سرمایه‌گذاران یکی‌یکی عقب نشستند. حالا با تورم بالا، تقاضای واقعی فروکش کرده و پارکینگ‌ها پر از خودروهای بدون مشتری‌اند. بازار خودرو در ایران، گرفتار رکودی است که حاصل سال‌ها سیاست‌گذاری غیرواقعی و بی‌توجهی به زیرساخت‌های حمل‌ونقل است.

قیمت خودرو در ایران به سطوحی رسیده که دیگر کمتر کسی آن را گزینه‌ای برای سرمایه‌گذاری می‌داند، بازار خودرو با رکودی عمیق مواجه شده است. افزایش مداوم قیمت‌ها، نه‌تنها قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش داده، بلکه جذابیت این بازار برای سوداگران و سرمایه‌گذاران را نیز از بین برده است. در نتیجه، حباب قیمتی که پیش‌تر با تقاضای غیرواقعی شکل گرفته بود، اکنون تا حد زیادی تخلیه شده و بازار از تب‌وتاب سفته‌بازی فاصله گرفته است.

رکود فعلی در بازار خودرو، حاصل مجموعه‌ای از سیاست‌های ناکارآمد و تورم مزمن است. قیمت‌گذاری دستوری، که سال‌هاست بر صنعت خودرو سایه انداخته، موجب شکل‌گیری تقاضای غیرواقعی و رانت‌های گسترده شده است. البته خودروهای مونتاژی نیز با قیمت‌هایی نزدیک به بازار عرضه می‌شوند اما به دلیل تفاوت با قیمت کارخانه اصلی آنها نیز به شکل دیگری حباب ی فروشند.

البته بر مبنای تورم در سه‌ماهه نخست سال جاری، بر اساس شاخص‌های اقتصادی، افزایش ۲۵ درصدی قیمت محصولات خودروسازان ضروری بود؛ اما دولت تنها مجوز افزایش ۱۵ درصدی را صادر کرد. این تصمیم، با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی نداشت و موجب شد یکی از خودروسازان زیان را بپذیرد و دیگری وارد مناقشه حقوقی با دولت شود. در چنین شرایطی، تولیدکننده مجبور است با قیمت‌هایی پایین‌تر از هزینه تمام‌شده، تولید را ادامه دهد و این یعنی تولید زیان.

رکود بازار خودرو، نتیجه مستقیم قیمت‌گذاری دستوری، تورم مزمن و بی‌توجهی به واقعیت‌های اقتصادی است. در غیاب تقاضای مصرفی و با خروج سرمایه‌گذاران، صنعت خودرو با انباشت زیان، حباب‌های تخلیه‌شده و تولید بی‌مشتری مواجه شده است—نشانه‌ای از بحرانی که بدون اصلاحات ساختاری، راه خروجی ندارد

افت شدید تقاضای واقعی بازار خودرو

تورم بالا و کاهش درآمد خانوارها نیز به افت شدید تقاضای واقعی دامن زده است. آمارها نشان می‌دهند که تقاضای واقعی در بازار خودرو به کمتر از یک میلیون دستگاه رسیده، در حالی‌که تولید بیش از این رقم بوده است. نتیجه این نابرابری، انباشت خودروهای بدون مشتری در پارکینگ‌ها و کاهش گردش نقدینگی در بازار است. در غیاب تقاضای مصرفی، جریان نقدینگی به سمت بازار خودرو حرکت نمی‌کند و رکود تعمیق می‌شود.

در این میان، سیاست‌های تولیدی نیز با واقعیت‌های بازار هم‌راستا نبوده‌اند. رشد چهاربرابری مونتاژکاری طی سه سال گذشته، بدون توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی، نه‌تنها به ترافیک شهری دامن زده، بلکه نشان‌دهنده بی‌توجهی به ظرفیت‌های واقعی شبکه حمل‌ونقل کشور است. در حالی‌که تولید خودرو افزایش یافته، زیرساخت‌های شهری برای جذب این حجم از خودرو آماده نیستند و هیچ برنامه‌ای برای توسعه حمل‌ونقل عمومی نیز دیده نمی‌شود.

در نهایت، قیمت‌گذاری دستوری خودرو را از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده است. این تغییر ماهیت، موجب خروج نقدینگی از چرخه تولید و انحراف منابع به سمت احتکار و واسطه‌گری شده است. اگر سیاست‌گذاری‌ها به واقعیت‌های بازار نزدیک‌تر شوند و قیمت‌گذاری بر اساس هزینه‌های واقعی تولید انجام گیرد، بخش قابل‌توجهی از رانت‌ها حذف خواهد شد و خودرو به جایگاه واقعی خود بازمی‌گردد—به‌عنوان یک کالای مصرفی در خدمت حمل‌ونقل، نه ابزاری برای سودآوری مالی. تنها در این صورت است که می‌توان به بازگشت نقدینگی به چرخه تولید و خروج صنعت خودرو از رکود امیدوار بود.