نهضت ملی شدن صنعت نفت، نقطهعطفی در تاریخ مبارزات ضداستعماری ایران بود که با ائتلاف نادر نیروهای مذهبی و ملیگرا به پیروزی رسید. اما گسست تدریجی دولت مصدق از جریان مذهبی، بهویژه روحانیت و گروههایی چون فدائیان اسلام، زمینهساز انزوای اجتماعی دولت و فراهمکننده بستر داخلی برای موفقیت کودتای ۲۸ مرداد شد. این گزارش، با نگاهی تحلیلی به نقش محوری جریان مذهبی در شکلگیری، پیشبرد و در نهایت شکست نهضت، عبرتهایی تاریخی از تعامل سیاست و دین در ایران معاصر ارائه میدهد.
به گزارش سرمایه فردا، نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران بهراستی یکی از برجستهترین و پیچیدهترین جنبشهای ضداستعماری در تاریخ معاصر به شمار میرود. این نهضت، ریشه در مبارزهای دیرینه علیه سلطه همهجانبه انگلیس بر مهمترین منبع ثروت و حیات اقتصادی ایران داشت. اما آنچه این حرکت را فراتر از یک تقابل اقتصادی صرف قرار داد، تبدیل شدن آن به نمادی قدرتمند از اتحاد نادر نیروهای ملی و مذهبی در برابر دوگانه استبداد داخلی (دربار و ساختارهای وابسته) و استعمار خارجی (شرکت نفت ایران و انگلیس و دولت لندن) بود. با این حال، نقش جریان مذهبی – با تمام طیفهایش از روحانیت سنتی و مراجع عظام تقلید مانند آیتالله سید ابوالقاسم کاشانی و آیتالله سید حسین بروجردی در قم و نجف، تا گروههایی مانند فدائیان اسلام به رهبری سید مجتبی نواب صفوی – در بسیج اجتماعی گسترده، حذف موانع سخت سیاسی و سرانجام، به ثمر رساندن اولیه نهضت، نقشی تعیینکننده و غیرقابل انکار بود. بدون شبکه عظیم و نفوذ عمیق مراجع تقلید، منابر پرنفوذ مساجد و حسینیهها، قدرت اقتصادی و سازماندهی بازار سنتی، و هیئتهای مذهبی که شریان حیات محلات بودند، نهضت ملی شدن نفت هرگز نمیتوانست به آن پیروزی اولیه چشمگیر در تصویب قانون ملی شدن و به قدرت رساندن دکتر محمد مصدق دست یابد.
گسست تدریجی اما محسوس دولت مصدق از این پشتوانه عظیم و حیاتی مذهبی – گسستی که ریشه در مجموعهای از تصمیمات حقوقی چالشبرانگیز، مواضع سیاسی سکولار و غربگرایانه، و برخوردهای اجتماعی نادرست با نهاد روحانیت داشت – عملاً انگیزه اصلی جریان مذهبی و تودههای عمدتاً مذهبی را برای دفاع جانانه از دولت در برابر کودتای طراحی شده ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ از بین برد. این رویگردانی مصدق از پایگاه اصلی قدرت اجتماعی خویش، نه تنها مستقیماً به شکست فاجعهبار نهضت منجر شد، بلکه زنجیرهای از پیامدهای شوم را به دنبال آورد که مهمترین آنها استقرار ۲۵ سال حکومت استبدادی پهلوی دوم و جایگزینی سلطه آمریکا به جای نفوذ سنتی انگلیس بر ایران بود.
در گزارش پیش رو نقش محوری و چندوجهی جریان مذهبی را به عنوان موتور اصلی محرک و نگهدارنده نهضت با جزئیات بسیار بیشتری بررسی کرده و همچنین تلاش خواهیم کرد نشان دهیم چگونه اشتباهات راهبردی و تاکتیکی دکتر مصدق در نادیده گرفتن، تضعیف و در نهایت رویگرداندن از این جریان حیاتی، شرط لازم داخلی (و نه صرفاً کافی) برای موفقیت عملیات کودتای طراحی شده توسط سیا و ام آی۶ را فراهم ساخت. هدف این تحلیل تاریخی، محکوم کردن افراد نیست، بلکه استخراج عبرتهای ژرف و ماندگار تاریخی است: هر جنبش اجتماعی یا سیاسی، حتی اگر از حقانیت کامل برخوردار باشد، اگر پایگاه ایدئولوژیک و مردمی خود – که موتور محرکه و پشتوانه مقاومت آن است – را از دست بدهد، در لحظات بحرانی و حمله دشمن، تنها و بیپناه میماند و محکوم به شکست است. برای درک جامعتر این فراز و نشیب تاریخی، ابتدا به ریشههای عمیقتر نهضت و شکلگیری ائتلاف دینی-ملی میپردازیم، سپس نقش تعیینکننده جریان مذهبی در مراحل کلیدی پیشبرد نهضت و حذف موانع را با جزئیات بیشتر تشریح میکنیم، در ادامه اوج وحدت در قیام ۳۰ تیر را تحلیل مینماییم، و سرانجام به ریشهیابی لایههای مختلف شکاف فزاینده بین مصدق و نیروهای مذهبی و عواقب ویرانگر آن برای سرنوشت نهضت میرسیم.
قراردادهای استعماری یکجانبه و تحمیلی مانند قرارداد دارسی (۱۹۰۱) و بهویژه قرارداد تمدید شده ۱۹۳۳ که در دوران رضاشاه و تحت فشار انگلیس منعقد شد، ایران را عملاً به یک مستعمره اقتصادی و منبع تامین ارزان و بیدردسر نفت برای امپراتوری انگلیس تبدیل کرده بودند. در این ساختار ناعادلانه، شرکت نفت ایران و انگلیس (AIOC) سودهای کلان به جیب میزد، در حالی که سهم ایران ناچیز و اغلب غیرمنصفانه بود و کنترل واقعی بر منابع و عملیات در دست خارجیان باقی میماند. پس از جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین (۱۳۲۰)، رقابت قدرتهای خارجی (انگلیس، شوروی و رقیب نوظهور آمریکا) بر سر منابع نفتی ایران شدت بیسابقهای گرفت. جامعه ایرانی، که از استبداد مطلقه رضاشاه (۱۳۰۴–۱۳۲۰) – با سرکوب سیستماتیک نهاد روحانیت، ممنوعیت عزاداریها و مراسم مذهبی شیعی، کشف حجاب اجباری و تلاش برای جداسازی دین از عرصه عمومی – خسته و آزرده بود، بهطور طبیعی و تاریخی، مطالبه ملیگرایانه استقلال اقتصادی و سیاسی را با هویت و ارزشهای مذهبی عمیقاً پیوند زد. رضاشاه با سیاستهای عرفیگرایانه افراطی خود، روحانیت و نمادهای مذهبی را به حاشیه رانده بود، اما پس از سقوط او در ۱۳۲۰، علما بهسرعت و با قدرت به صحنه اجتماعی و سیاسی بازگشتند و نقش رهبری معنوی و اجتماعی را بار دیگر بر عهده گرفتند. این بازگشت، زمینهساز ظهور رهبرانی کاریزماتیک مانند آیتالله کاشانی شد.
ائتلاف استراتژیک دینی-ملی از اواخر دهه ۱۳۲۰ بهتدریج شکل گرفت. در این ائتلاف، نیروهای ملیگرا (متشکل در جبهه ملی به رهبری مصدق) که عمدتاً متشکل از تحصیلکردگان، روشنفکران و طبقه متوسط جدید بودند، بهخوبی میدانستند برای مقابله با قدرت استعمار و دربار، به بسیج تودهای عظیم نیاز دارند، بسیجی که بدون نفوذ و سازماندهی نهاد مذهب غیرممکن به نظر میرسید. در طرف مقابل، روحانیت بهویژه تحت رهبری آیتالله کاشانی، با در اختیار داشتن شبکههای گسترده و بینظیر منابر (بهعنوان رسانههای اصلی ارتباط با تودهها)، بازار (پایگاه اقتصادی سنتی و مرکز سازماندهی اعتراضات و اعتصابات) و هیئتهای مذهبی (که در سطح محلات نفوذ و سازماندهی داشتند)، دقیقاً این پشتوانه حیاتی مردمی و سازمانی را فراهم میکرد.
این ائتلاف شکننده اما قدرتمند، یادآور نقش محوری روحانیت در انقلاب مشروطه (۱۲۸۵) بود و بار دیگر ظرفیت بینظیر آنها را در بسیج اجتماعی فرامحلی به نمایش گذاشت. پژوهشگران دقیقی مانند رسول جعفریان بهدرستی تأکید میکنند که در نهضت نفت، ذات این ائتلاف از ابتدا شکننده بود زیرا ملیگرایان جبهه ملی عموماً گرایشهای سکولار و غربگرایانه داشتند و روحانیت را بیشتر بهعنوان ابزاری برای اهداف سیاسی کوتاهمدت (بسیج تودهها) میدیدند تا شریکی برابر با ایدئولوژی مستقل. با این حال، در آن مقطع تاریخی، نقش نیروهای مذهبی حیاتی و غیرقابل جایگزین بود: بدون فتواهای مراجع عظام و سخنرانیهای آتشین وعاظ در منابر، مردم عادی – که اکثریت قریب به اتفاق آنان را افراد عمیقاً مذهبی تشکیل میدادند – انگیزه و جرئت کافی برای به خطر انداختن جان و مال خود و حضور گسترده در خیابانها را پیدا نمیکردند. این جریان مذهبی بود که نهضت را از یک مطالبه نخبگانی محدود در مجلس و محافل روشنفکری، به یک جنبش تودهای بیسابقه تبدیل کرد، جایی که شعارهای ضداستعماری اقتصادی و سیاسی، بهطور ماهرانهای با مفاهیم عمیقاً مذهبی مانند جهاد، دفاع از دارالاسلام، مبارزه با “اجنبی کافر” و استیفای حق مسلمین آمیخته شد و به آن شور و حالی قدسی بخشید.
بدون این پشتوانه عظیم اجتماعی تودهای که ریشه در مساجد و بازارها داشت، مصدق هرگز نمیتوانست مجلس و دربار را تحت فشار قاطع قرار دهد و قانون ملی شدن را به تصویب برساند. اما همانطور که جعفریان بهدرستی اشاره میکند، شکنندگی ذاتی این ائتلاف ناشی از تفاوتهای ایدئولوژیک بنیادین بود: در برابر نیروهای مذهبی، مصدق و جبهه ملی عموماً گرایشهای سکولار، قانونگرای غربی و ناسیونالیستی داشتند. با این حال، در مراحل اولیه و اوج مبارزه علیه دشمن مشترک خارجی، این اتحاد نانوشته کارکردی تعیینکننده داشت و بدون آن، نهضت اساساً نمیتوانست به مرحله عملیاتی و پیروزی اولیه دست یابد.
در مسیر پرپیچوخم نهضت ملی شدن نفت، سه مانع کلیدی سرسخت وجود داشت که عبور از آنها با روشهای پارلمانی و مسالمتآمیز به تنهایی ناممکن یا بسیار کند به نظر میرسید:
عبدالحسین هژیر: وزیر دربار قدرتمند و بازیگر اصلی در تقلب آشکار در انتخابات دوره شانزدهم مجلس که باعث حذف بسیاری از نمایندگان ملیگرا شد. او عامل اصلی دربار و انگلیس در کنترل مجلس بود.
سرلشکر حاجعلی رزمآرا: نخستوزیر نظامی و قدرتمند که با استدلال “عدم آمادگی فنی و مدیریتی ایران”، ملی شدن نفت را “غیرممکن” و “خیال خام” میخواند و با تمام قوا در برابر آن ایستاده بود. او از حمایت گسترده ارتش و دربار برخوردار بود.
حسین علاء: نخستوزیر بعدی که وابستگی آشکاری به دربار و لژهای فراماسونری داشت و تلاش میکرد از طریق مذاکرات فرمایشی، اصل ملی شدن را خنثی کند.
در این شرایط بحرانی، فدائیان اسلام، به رهبری سید مجتبی نواب صفوی، بهعنوان یک عامل شتابدهنده غیررسمی وارد صحنه شد. آنها با انجام عملیات ترور هژیر (۱۳۲۸) و بهویژه ترور رزمآرا (۱۶ اسفند ۱۳۲۹) که مانع اصلی و نماد مقاومت در برابر ملی شدن بود، این موانع سرسخت را از سر راه برداشتند. ترور رزمآرا، تنها چند روز پس از سخنرانی تحقیرآمیز او در مجلس علیه ملی شدن و ادعای عدم توانایی فنی ایران، رخ داد و موجی از شوک و ترس در میان مخالفان ایجاد کرد و مجلس و دربار را تحت فشار بیسابقه افکار عمومی (که خود توسط نیروهای مذهبی تحریک میشد) قرار داد تا سرانجام قانون ملی شدن صنعت نفت را در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به تصویب برساند. این نقطه عطف، بدون حذف فیزیکی رزمآرا، در آن مقطع بهسختی قابل تصور بود.
رسول جعفریان در تحلیل خود، فدائیان اسلام را “پلی تاریخی” بین روحانیت سنتی (مثل کاشانی) و جریانهای اسلام انقلابی بعدی (مانند مجاهدین خلق اولیه و سپس خط امام در انقلاب ۵۷) میداند. اما مشکل اصلی اینجا بود که مصدق و جبهه ملی، پس از بهرهگیری از این جریان برای حذف موانع، هیچگاه حاضر نشدند به مطالبات اصلی و ایدئولوژیک فدائیان مانند اجرای احکام اسلامی در جامعه پاسخ مثبت دهند یا حتی آنها را بهطور جدی در ساختار قدرت مشارکت دهند. این عدم پاسخگویی و بیاعتنایی، بذر اولیه شکاف و بیاعتمادی را بین دولت ملی و بخش رادیکال جریان مذهبی کاشت.
پس از به نخستوزیری رسیدن دکتر مصدق (اردیبهشت ۱۳۳۰) و تصویب قانون اجرای ملی شدن نفت، اختلافات اولیه بر سر برخی انتصابات دولتی (که مصدق متهم میشد افراد نزدیک به دربار را برمیگزیند) و نحوه اداره کشور بروز کرد، اما محور اصلی مبارزه هنوز مقابله با توطئههای انگلیس برای بازپسگیری نفت بود. استعفای تحریکی دکتر مصدق در ۲۵ تیر ۱۳۳۱ بر سر درخواست اختیارات بیشتر در کنترل ارتش (که شاه آن را رد کرد)، و سپس انتصاب احمد قوامالسلطنه (سیاستمدار کهنهکاری که به وابستگی به دربار و بیگانگان شهرت داشت) به نخستوزیری توسط شاه، نقطه عطفی سرنوشتساز در تاریخ نهضت بود. در این لحظه بحرانی، آیتالله کاشانی با صدور اعلامیههای شدیداللحن و تاریخی، مستقیم شاه و ارتش را تهدید کرد و با فراخوان عمومی به اعتصاب سراسری و قیام مردمی، موتور بسیج مذهبی را بار دیگر با حداکثر توان روشن کرد. قیام خونین ۳۰ تیر ۱۳۳۱ با شهادت دهها نفر (برخی منابع تا ۱۰۰ نفر را ذکر میکنند) و حضور عظیم و بیسابقه مردم از همه اقشار (بهویژه از بازار و محلات مذهبی و تحت هدایت هیئتها و منبرها)، قوام را پس از چند روز بهسرعت ساقط کرد و مصدق را با اختیارات بیشتر به قدرت بازگرداند.
این رویداد حماسی، اوج قدرت، نفوذ و وحدت جریان مذهبی در حمایت از نهضت بود: کاشانی نهتنها فرمان بسیج صادر کرد، بلکه با تأکید بر “حرمت خون شهیدان” و “وجوب دفاع از حکومت ملی” در برابر کودتاچیان، به اقدام مردم وجه فقهی و شرعی بخشید. رسول جعفریان این صحنه را بهدرستی با انقلاب ۵۷ مقایسه میکند و اشاره مینماید که در سی تیر، ائتلاف دینی-ملی بهرغم تفاوتها، موفق بود زیرا رهبری واحد و کاریزماتیک مذهبی (کاشانی) وجود داشت که توانست تودهها را یکپارچه کند. بدون فراخوان قاطع و مشروعیتبخش کاشانی، خیابانهای تهران و دیگر شهرها در آن روزهای بحرانی خالی میماند. این بسیج شکوهمند، بهوضوح نشان داد که موتور واقعی نهضت، پیوند ناگسستنی مسجد و بازار و هیئتهای مذهبی بود و بدون این شبکه عظیم و عمیقاً مذهبی، هیچ دولتی، حتی اگر ملی و محبوب باشد، نمیتوانست در برابر فشارهای دربار و استعمار پایدار بماند.
باید گفت سی تیر، نماد اعلای قدرت بسیج تودهای جریان مذهبی بود. کاشانی با اعلامیههای خود، قیام را “قیام مقدس ملی و اسلامی” خواند و مردم را بهعنوان “مجاهدان راه حق و استقلال” فراخواند. او حمایت علنی مراجع تقلید قم و نجف را نیز جلب کرد. مردم با شعارهای یکپارچهای مانند “یا مرگ یا مصدق” و “کاشانی رهبر ما، مصدق نخستوزیر ما” به خیابانها ریختند، شعارهایی که مستقیماً ناشی از حکم جهادی کاشانی و فضای معنوی ایجاد شده توسط نهادهای مذهبی بود. کاشانی در بیانیه معروف خود در ۲۹ تیر نوشت: “اگر قوام در ظرف ۴۸ ساعت استعفا ندهد، بر هر مسلمانی است که برای دفاع از اسلام و استقلال ایران قیام کند و جهاد را آغاز نماید. هر کس در این راه شهید شود، شهید راه اسلام است.” همین حکم شرعی بود که مردم را کفنپوش به میدانها کشاند و ارتش شاهنشاهی را که آماده سرکوب بود، بهدلیل گستردگی و روحیه فداکاری تظاهرکنندگان، وادار به عقبنشینی نسبی کرد. قیام محدود به تهران نماند و در شهرهای بزرگ مذهبی مانند تبریز، اصفهان، مشهد و شیراز نیز گسترش یافت. این حرکت، نماد فداکاری بینظیر مردم تحت رهبری معنوی و سازمانی جریان مذهبی بود.
اما بهرغم این پیروزی درخشان، این واقعه پایه شکاف بعدی را نیز گذاشت. زیرا مصدق، بلافاصله پس از بازگشت به قدرت، بهجای تحکیم اتحاد با نیروهای مذهبی که ناجی حکومت او بودند، بهتدریج و با تصمیماتی خاص، از آنها فاصله گرفت. قیام ۳۰ تیر بهعنوان الگویی قدرتمند برای پیروزی اراده مردمی برابر استبداد و استعمار ثبت شد، اما عدم حفظ و تحکیم این وحدت بینظیر توسط دولت مصدق، به عامل اصلی شکست نهضت در کمتر از یک سال بعد تبدیل گردید.
پس از پیروزی قاطع ۳۰ تیر و بازگشت مصدق به نخستوزیری با اختیارات گسترده، دورهای آغاز شد که بهجای تحکیم اتحاد، شاهد تعمیق تدریجی شکاف بین دولت مصدق و جریان مذهبی به رهبری کاشانی بود. این شکاف، ناشی از مجموعهای از تصمیمات و مواضع مصدق بود که پایگاه مذهبی نهضت را خشمگین و ناامید کرد:
انتخابها و انتصابات: مصدق افراد مورد اعتماد خود را که برخی بهدلایل مختلف (مانند وابستگی به حلقههای فراماسونری یا داشتن گرایشهای سکولار افراطی) برای نیروهای مذهبی قابل قبول نبودند، در پستهای کلیدی قرار داد. انتصاب افرادی مانند دکتر حسین فاطمی به معاونت نخستوزیری و وزارت خارجه (که بعدها روزنامهاش، باختر امروز، حملات تندی به کاشانی کرد) یا احمد ملکی (مدیر روزنامه شاهد) که بهشدت ضد روحانیت مینوشت، برای کاشانی و طرفدارانش توهینآمیز بود. همچنین، مصدق از مجازات سران کودتای نافرجام ۲۵ مرداد (معروف به کودتای نقابدار) و عاملان کشتار ۳۰ تیر (که قوام و عواملش بودند) خودداری کرد، امری که کاشانی آن را خیانت به خون شهدا میدانست.
مصدق برای مقابله با بحرانها (بهویژه تحریم نفت و مشکلات اقتصادی) از شاه درخواست اختیارات ویژهای کرد که به نخستوزیر اجازه میداد بدون تصویب مجلس، قانون وضع کند. وقتی مجلس با این درخواست مخالفت کرد، مصدق اقدام به برگزاری یک رفراندوم بیسابقه و از نظر قانون اساسی مشکوک در مرداد ۱۳۳۲ کرد تا مجلس هفدهم را منحل کند. کاشانی و بسیاری از حقوقدانان، این رفراندوم و انحلال مجلس را غیرقانونی، غیردمکراتیک و گامی به سوی استبداد میدانستند. کاشانی استدلال میکرد رفراندوم برای تغییر رژیم یا قانون اساسی است، نه برای انحلال مجلس منتخب بهدلیل مخالفت با خواستههای اجرایی دولت.
حملات رسانهای و سرکوب نیروهای مذهبی: روزنامههای نزدیک به مصدق (بهویژه باختر امروز و شاهد) حملات شخصی و توهینآمیزی را به آیتالله کاشانی آغاز کردند و او را به خیانت و همکاری با بیگانگان متهم ساختند. اوج این درگیریها به سنگباران منزل کاشانی توسط هواداران دولت انجامید. همزمان، دولت مصدق اقدام به بازداشت برخی وعاظ و روحانیون فعال مانند آیتالله شیخ محمد تهرانی (در ماه رمضان و در حالی که مشغول وعظ بود) کرد. این اقدامات، نماد بارز دور شدن آشکار دولت از پایگاه مذهبی خود و سرکوب صداهای منتقد در درون همان جریانی بود که نهضت را به پیروزی رسانده بود.
تحریم نفت و بحران اقتصادی: تحریم بینالمللی نفت ایران توسط انگلیس، اقتصاد کشور را بهشدت تحت تأثیر قرار داد. تورم سرسامآور، کمبود کالاهای اساسی و رکود اقتصادی، نارضایتی گستردهای ایجاد کرد. مصدق برای مدیریت این بحران و مقابله با توطئههای داخلی و خارجی، احساس میکرد نیاز به تمرکز قدرت و اختیارات ویژه دارد. این تمرکزگرایی، بهطور طبیعی با نهادهای مستقل مانند مجلس و نهادهای مدنی مانند روحانیت در تضاد قرار گرفت.
دیدگاه کارگزاری مصدق: مصدق بهرغم هوشیاری در برخی زمینهها، به هشدارهای مکرر کاشانی درباره طرحهای کودتای در حال شکلگیری توسط سیا و امآی۶ با همکاری دربار و افسران ارتش بیاعتنا بود یا آنها را اغراقآمیز میپنداشت. او بیشازحد به مکانیسمهای قانونی و بینالمللی (مانند دادگاه لاهه) اعتماد داشت.
نقش مخرب حزب توده: فعالیتهای حزب توده ایران، که بهظاهر از دولت مصدق حمایت میکرد اما در عمل با شعارها و اقدامات افراطیگرایانه (مانند سازماندهی تظاهراتهای پرخشونت و تبلیغات ضد مذهبی) بهانه لازم را به دست مخالفان داخلی و خارجی میداد تا دولت مصدق را متهم به کمونیستبودن یا تمایل به شوروی کنند. این امر، شکاف بین مصدق و نیروهای مذهبی (که دشمنی عمیقی با کمونیسم داشتند) را عمیقتر کرد و به بیاعتمادی دامن زد.
این رویگردانی استراتژیک و عملی از نیروهای مذهبی، عملاً انگیزه و اراده آنها را برای دفاع از دولت مصدق در لحظه حمله نهایی از بین برد.
این شکاف، در حقیقت تکرار الگوی شکست مشروطه بود – جایی که ملیگرایان و روشنفکران سکولار پس از پیروزی اولیه، روحانیت و نیروهای مذهبی را کنار زدند و در نتیجه، جنبش مشروطه به استبداد رضاخانی منجر شد. مصدق با نادیده گرفتن حساسیتهای عمیق مذهبی جامعه و نهاد روحانیت (مانند چشمپوشی از جسارتهای آشکار به مقام مرجعیت و علمای دین)، عملاً پایگاه اصلی مردمی خود را از دست داد. مردم عادی، که افکار و احساساتشان عمیقاً تحت تأثیر منابر و نهادهای مذهبی شکل میگرفت، انگیزه و اشتیاق خود را برای دفاع از دولتی که آن را بهتدریج “سکولار، بیاعتنا به اسلام و حتی ضد روحانیت” میپنداشتند، از دست دادند. برای مثال، نقل است هنگامی که کاشانی در مورد خطر کودتا به مصدق هشدار جدی داد، مصدق در پاسخ گفت: “اینجانب مستظهر به پشتیبانی ملت ایران هستم”، پاسخی که تلویحاً دخالت کاشانی را ناپسند میدانست و شکاف را عمیقتر کرد. همچنین، رفتار مصدق و برخی نزدیکانش با روحانیت، با رویکرد فراماسونهای ایرانی (که در آن زمان نفوذ زیادی داشتند و عموماً دیدگاههای سکولار و غربگرایانه داشتند) هماهنگ به نظر میرسید، امری که بهشدت به اعتماد نیروهای مذهبی لطمه زد و ائتلاف را تضعیف کرد.
علاوه بر این، انحلال مجلس توسط رفراندوم – که کاشانی آن را “نقض آشکار قانون اساسی و تعطیل اراده ملی” میخواند – آخرین پلهای قانونی و نهادی بین دولت و مخالفان میانهرو را نیز خراب کرد. فعالیت حزب توده نیز، با وجود حمایت ظاهری از مصدق، با تحریک آشوبها و ایجاد فضای رعبآلود، شکاف بین دولت و نیروهای مذهبی و میهنپرست را افزایش داد. این اشتباهات راهبردی و تاکتیکی پی در پی، شرط لازم داخلی برای موفقیت کودتا را فراهم کرد: بدون بسیج نیروهای مذهبی و مردمی که در ۳۰ تیر چنان قدرتی را به نمایش گذاشته بودند، خیابانها در روز موعود خالی میماند. فاصله زمانی بین ۳۰ تیر ۱۳۳۱ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، مقطع تعمیق روزافزون اختلافات و انزوای تدریجی دولت مصدق از پشتوانه اصلی خود بود. مصدق با جدایی آگاهانه یا ناخواسته از روحانیت و نیروهای مذهبی، نهضت را در برابر دشمنان داخلی و خارجی شدیداً آسیبپذیر ساخت.
کودتای طراحی شده ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، با طراحی و اجرای مشترک سازمان سیا (CIA) آمریکا و سازمان اطلاعات مخفی انگلیس (MI6) و با حمایت مالی و لجستیکی آنها، از طریق بسیج گروههای اراذل و اوباش (به رهبری افرادی مانند شعبان جعفری معروف به “شعبون بیمخ”) و همکاری بخشهایی از ارتش تحت فرمان سرلشکر فضلالله زاهدی، موفق شد دولت قانونی دکتر مصدق را سرنگون کند. سوال کلیدی این است: آن جمعیت عظیم و فداکار سی تیر کجا بودند؟ پاسخ روشن است: شکاف عمیق و غیرقابل انکار بین دولت مصدق و جریان مذهبی به رهبری کاشانی، موتور بسیج مردمی را از کار انداخته بود. آیتالله کاشانی، که در ۳۰ تیر قهرمانانه فرمان قیام داده بود، این بار سکوت اختیار کرد و هیچ فراخوانی برای دفاع از دولت صادر ننمود. جبهه ملی نیز عملاً در روز کودتا غایب بود و سازماندهی موثری نداشت. نتیجه فاجعهبار بود: سقوط دولت ملی و آغاز ۲۵ سال حکومت استبدادی محمدرضا پهلوی که با حمایت بیقیدوشرط آمریکا همراه بود.
رویگردانی مستمر مصدق از جریان مذهبی و بیاعتنایی به هشدارها و خواستههای آن، نیروهای مذهبی و تودههای متدین را عمیقاً بیانگیزه و حتی معترض ساخته بود. کاشانی، که پیشتر بسیجکننده اصلی بود، حالا دولت مصدق را – بهدلیل اقدامات اخیرش – “خائن به آرمانهای اولیه نهضت” میدید و حاضر نبود برای دفاع از آن فرمان جهاد دهد. عدم دفاع یکپارچه و قاطع، مستقیماً ناشی از اشتباهات راهبردی مصدق در تخریب پلهای اجتماعی خود بود: او شبکه مسجد، بازار و هیئتهای مذهبی را – که ستون فقرات بسیج مردمی بود – یا نادیده گرفت یا مورد بیاعتنایی و حتی سرکوب قرار داد و در نتیجه، مردم عادی را در روز موعود بیانگیزه و منفعل گذاشت. برای مثال، در روز کودتا، لمپنها و اراذل با پول و وعدههای خارجی بسیج شدند و با پشتیبانی تانکها و زرهپوشهای ارتش به خیابانها آمدند، اما در غیاب یک دفاع مردمی سازمانیافته و انبوه مانند ۳۰ تیر، دولت ملی بهسرعت سقوط کرد.
علاوه بر عوامل داخلی، نقش فعال و تعیینکننده قدرتهای خارجی بهویژه آمریکا (با محوریت آلن دالس و کرمیت روزولت در سیا) و انگلیس در طراحی، تامین مالی و اجرای کودتا (تحت عنوان عملیات آژاکس) کاملاً برجسته و غیرقابل انکار است. اما نکته کلیدی این است که شرط لازم برای موفقیت این مداخله خارجی، ضعف شدید داخلی ناشی از انزوای دولت و از دست دادن پایگاه مردمی اش بود. اگر مصدق به ائتلاف با نیروهای مذهبی وفادار میماند و پایگاه اجتماعی عظیم خود را حفظ میکرد، بسیج مردمی در ۲۸ مرداد میتوانست کودتا را شکست دهد. اما رویگردانی او از این اتحاد حیاتی، مردم را از دفاع بازداشت و راه را برای پیروزی کودتا باز کرد.
این تحلیل، بههیچوجه سهم عوامل خارجی (کودتای آمریکایی-انگلیسی)، عوامل داخلی مخالف (دربار پهلوی بهویژه شاه و اطرافیانش) و نقش مخرب حزب توده را انکار نمیکند. اما تأکید اصلی آن بر این واقعیت است که خطاهای راهبردی و تاکتیکی داخلی دکتر مصدق، بهویژه در نادیده گرفتن، تضعیف و رویگرداندن از جریان مذهبی به عنوان پایگاه اصلی قدرت اجتماعی نهضت، شرط لازم داخلی (و نه صرفاً کافی) برای موفقیت عملیات کودتا بود. به عبارت دیگر، ضعف و انزوای داخلی دولت، مداخله خارجی را ممکن و مؤثر ساخت. رسول جعفریان در مقایسهای گویا اشاره میکند: در انقلاب ۵۷، “مذهبیها این بار تنها آمدند” (بدون اتحاد شکننده با نیروهای سکولار) و موفق شدند، برخلاف نهضت نفت که ائتلاف دینی-ملی در نهایت بهدلیل شکاف درونی شکست خورد. دربار پهلوی با حمایت قاطع از زاهدی و هماهنگی با بیگانگان، و قدرتهای خارجی با پول، برنامهریزی و حمایت لجستیکی، نقش تعیینکنندهای در اجرای کودتا داشتند، اما بدون شکاف عمیق داخلی و بیپناهی دولت در برابر حمله، موفقیت کودتا بسیار نامحتمل بود. روحانیت بهطور کلی نقش مستقیمی در طراحی یا اجرای کودتا نداشت، اما سکوت یا موضع گیری غیرفعال برخی مانند بهبهانی، عمدتاً ناشی از ترس از حزب توده و بیاعتمادی به جهتگیری مصدق بود. این شکست، عبرت تاریخی ژرفی به جا گذاشت: جدایی دین از سیاست یا نادیده گرفتن نقش نیروهای مذهبی عمیقاً ریشهدار در جامعه ایران، حتی در جنبشهای بهظاهر ملی و مترقی، به شکست میانجامد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا