پایگاه خبری سرمایه فردا

تحولات اقتصادی ایران در سال‌های اخیر تحت تأثیر تحریم‌های گسترده، نوسانات نرخ بهره و تغییرات در بازار سرمایه قرار گرفته است. در آستانه سال ۱۴۰۴، فضای اقتصادی کشور با انتظارات مثبت مواجه است، اما تحقق این خوش‌بینی نیازمند بررسی دقیق سناریوهای توافق و عدم توافق در مذاکرات هسته‌ای است. تأثیر این تحولات بر نرخ ارز، نرخ بهره و صنایع بورسی، مسیر آینده اقتصاد ایران را شکل خواهد داد.

هرچند عوامل سیاسی عامل افت بورس شد اما کارشناسان معتقدند اصلاح برای بازار ضروری بوده تا از سرعت رشد کاسته شود و نقدینگی با کیفیت بهتری در آن گردش پیدا کند.

دولت‌ها با تصاحب مالکیت زمین‌های بی‌سند، خود را به‌عنوان تنها مرجع تأمین اطمینان حقوقی معرفی کرده‌اند، اما تجربه نشان داده این انحصار بیش از آنکه امنیت حقوقی ایجاد کند، بازار اطمینان را مختل کرده است. ناکارآمدی نظام‌های دولتی در تولید و توزیع اطمینان، هزینه‌های سنگینی برای سرمایه‌گذاران و شهروندان دارد و به رشد فساد، افزایش اقتصاد غیررسمی و کاهش سرمایه‌گذاری منجر شده است. راه‌حل چیست؟

برنامه‌ریزی کلان، نسخه‌ای که قرار بود کشور را به توسعه برساند، خود به مانعی برای پیشرفت تبدیل شده است. دکتر عبده تبریزی، با قلمی شیوا، مشکلات اقتصادی ایران را به نبود مدیریت صحیح نسبت می‌دهد، اما آیا ریشه بحران در ضعف اجراست یا در خود این تفکر برنامه‌ریزی؟ این یادداشت به بررسی تأثیرات مخرب نگاه تکنوکراتیک بر جامعه می‌پردازد و راه‌حل را در بازگشت به آزادی و نظم خودجوش می‌جوید

مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی امین گفت: نخستین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه، با حضور گسترده فعالان اقتصادی، فرصتی کم‌نظیر برای هم‌افزایی و توسعه همکاری‌های بین‌بخشی فراهم کرد. محمدرضا خوش‌کیش، مدیرعامل بیمه اتکایی امین، ضمن ارزیابی این رویداد، بر اهمیت تعامل میان این سه حوزه تأکید دارد و آینده روشنی را برای همکاری‌های گسترده‌تر پیش‌بینی می‌کند.

اقتصاد ایران در سه سال دولت رئیسی فراز و فرودهای زیادی داشت از آزادسازی ارز برخی کالاهای یارانه ای تا افزایش قیمت یارانه ها اتفاق افتاد.

بازار سرمایه پس از هفته‌ای مملو از اخبار مثبت درباره مذاکرات، وارد فاز انتظاری شده و سرمایه‌گذاران با دقت روند مذاکرات را دنبال می‌کنند. در حالی که بورس در تعادل مثبت قرار دارد، بازار ارز و طلا همچنان متأثر از فضای خبری است.

امنیت مالکیت یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی محسوب می‌شود، اما نظم حقوقی مدرن با فرض مالکیت پیش‌فرض دولت بر زمین‌های بی‌سند، موجب کاهش رقابت در بازار اطمینان شده است. این سیاست باعث وابستگی بیشتر شهروندان به نهادهای دولتی، افزایش هزینه‌های قانونی و کاهش شفافیت شده است. در این گزارش، به بررسی چگونگی فروپاشی بازار اطمینان و راهکارهای جایگزین برای بهبود این وضعیت پرداخته‌ایم.

برخلاف تصورات رایج، موفقیت اقتصادی کشورها نه به جمعیت کم وابسته است و نه به گردشگری، بلکه سرنوشت اقتصاد به درک صحیح قواعد بازار و مدیریت اقتصادی هوشمند بستگی دارد.