پایگاه خبری سرمایه فردا

تحلیل‌های مالی آبان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که نرخ بهره ۴۰ تا ۴۲ درصدی صندوق‌های درآمد ثابت، سایه‌ای سنگین بر بازارهای پرریسک انداخته و مدل کسب سود را تغییر داده است. در این شرایط، طلا همچنان گزینه‌ای کم‌ریسک برای بازدهی بالای ۲۵ درصد تا پایان سال محسوب می‌شود، سهام برای متخصصان ظرفیت رشد دارد، و مسکن با تغییر معادلات رهن و اجاره به سمت توافق‌های برد-برد حرکت کرده است. سرمایه‌گذاران باید با تمرکز بر «حباب منفی» و ارزش‌گذاری درست، مسیر سود اقتصادی واقعی را بیابند.

در شرایطی که بازار سرمایه ایران از فاز هیجانی عبور کرده و به نقطه‌ای از تعادل نسبی رسیده، مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، سیاستی و روانی در حال شکل دادن به چشم‌انداز جدیدی برای سرمایه‌گذاری هستند. از اصلاح نرخ خوراک و سوخت در صنایع گرفته تا بازگشت نقدینگی به صندوق‌های درآمد ثابت، اکنون زمان آن رسیده که سرمایه‌گذاران با نگاهی دقیق‌تر، استراتژی‌های خود را بازتنظیم کنند.

پس از رشد قابل توجه شاخص‌ها و افزایش ورود نقدینگی به بازار سرمایه، حالا نشانه‌هایی از اصلاح قیمتی در بسیاری از نمادهای بزرگ دیده می‌شود. در حالی که برخی صنایع همچنان با اقبال مواجه‌اند، رفتار سرمایه‌گذاران به‌سوی احتیاط و پایبندی به استراتژی‌های معاملاتی سوق یافته است. این گزارش، تصویری دقیق از وضعیت فعلی بازار، رفتار صندوق‌ها، و چشم‌انداز کوتاه‌مدت ارائه می‌دهد.

در ساختار پرنوسان اقتصاد ایران، مسیر سرمایه را نه فقط داده‌های خرد، بلکه تعامل پیچیده‌ای از متغیرهای کلان تعیین می کند؛ شامل نرخ ارز، رویدادهای سیاسی و شاخص کل

در روزهایی که شاخص کل بورس به سقف تاریخی خود نزدیک شده، بازار سرمایه ایران با رفتاری متعادل و کم‌تنش ظاهر شده است. نه موج فروش دیده می‌شود، نه هجوم خرید.

در ساختار بازار سرمایه، سهام خزانه به‌عنوان ابزاری برای مدیریت شناوری، کنترل قیمت و ارسال سیگنال‌های رفتاری به بازار شناخته می‌شود. این ابزار که در گذشته در ایران ممنوع بود، اکنون با محدودیت‌هایی قانونی مجاز شده و می‌تواند نقش مهمی در تعادل قیمتی و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران ایفا کند به‌ویژه زمانی که شرکت‌ها سهام خود را کمتر از ارزش ذاتی می‌بینند.

شرکت تولیدکننده طلا در گزارش توجیهی افزایش سرمایه، سود خالص سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ را بر اساس مفروضات قیمتی و تولیدی برآورد کرده است. اما با توجه به شرایط فعلی بازار جهانی طلا، نرخ ارز آزاد و انتظارات تورمی، به نظر می‌رسد سود پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۶، ممکن است زودتر از موعد و در سال ۱۴۰۵ محقق شود.

کارشناسان معتقدند در حال حاضر مسائل پیچیده‌ای سیاست خارجی ایران و ماندن وعده‌های اقتصادی روی کاغذ همچنان مانع چشم‌انداز صعودی در بورس است.

در حالی‌که اقتصاد ایران با کمبود منابع ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند، مصوبات کارگروه بازگشت ارز نه‌تنها نتوانسته‌اند مسیر بازگشت ارز صادراتی را شفاف و قابل اعتماد کنند، بلکه با تخفیف‌های بی‌ضابطه، تعلل در اعلام تعرفه‌ها و مجوزهای دیرهنگام، زمینه‌ساز شکل‌گیری شبکه‌ای از فرارهای قانونی و شبه‌قانونی شده‌اند. سؤال رسمی مجلس از وزیر اقتصاد، پرده از تصمیماتی برمی‌دارد که نه‌تنها با آیین‌نامه‌های مصوب در تضادند، بلکه اعتماد عمومی به نظام ارزی کشور را نیز تهدید می‌کنند.