پایگاه خبری سرمایه فردا

در دیدار شهریورماه هیأت دولت با رهبر معظم انقلاب، احیای واحدهای تولیدی به‌عنوان نخستین توصیه اقتصادی ایشان مطرح شد؛ توصیه‌ای که نه‌تنها مسیر سیاست‌گذاری را روشن می‌کند، بلکه اولویت‌های راهبردی دولت چهاردهم را نیز بازتعریف می‌سازد. این گزارش، با نگاهی تحلیلی به ابعاد فنی، مالی، نهادی و انسانی احیای واحدهای راکد، نشان می‌دهد چگونه بازگرداندن ظرفیت‌های معطل‌مانده می‌تواند با کمترین هزینه، بیشترین اثر را بر رشد، اشتغال و تاب‌آوری اقتصادی کشور داشته باشد.

کارشناسان معتقدند که ورود صنایع به حوزه نیروگاه‌سازی در کوتاه‌مدت مؤثر باشد، اما از نظر بهره‌وری چندان مطلوب نیست و به همین دلیل، دولت باید سیاست گذاری را تغییر دهد.

بسته حمایتی وزارت صمت می‌تواند به تثبیت وضعیت صنایع در کوتاه‌مدت کمک کند، اما برای اثربخشی بلندمدت، نیازمند اصلاحات ساختاری، هدف‌گذاری دقیق‌تر و هماهنگی بین‌دستگاهی است.

فرشاد مقیمی، تاکید کرد که تحلیل اطلاعات و مدیریت فرآیندها از مهم‌ترین شاخص‌های تعالی سازمانی هستند که بهبود عملکرد و ارتقای جایگاه شرکت‌ها و سازمان‌ها را به همراه دارند.

به گزارش سرمایه فردا، تسهیل در دریافت تسهیلات بانکی، کاهش هزینه‌های بیمه‌ای کارفرمایان و بازنگری در قوانین مالیاتی در جلوگیری از تعدیل در صنایع و معادن موثر است.

صنایع آلاینده در ایران چالش‌های زیادی را پیش روی جامعه و دولت قرار داده‌اند. به‌طوری که با تجهیزات فرسوده عامل ناترازی انرژی و آلایندگی شده‌اند.

عملکرد صنایع در سال‌های اخیر تحت تاثیر گرانی تامین مالی و عدم نوسازی و بهسازی کارخانه ها تضعیف شده‌است. در این گزارش نقش منفی دولت و بانک‌ها در این مسأله بررسی شده است.

اصغری گفت: در سال‌های اخیر از صنایع کوچک صادراتی حمایت شده اند و توانسته‌اند به رشد صادرات برسند. اما مهمترین اولویت اشتغال است.

صنایع دریایی با وجود قوانین حمایتی نتوانستند در تامین نیاز اثرگذار باشد. ضعف عملکرد سازمان بنادر و عدم نوسازی تجهیزات مهمترین عامل است.