پایگاه خبری سرمایه فردا

وزارت نفت بیش از هر چیز به تجربه، اعتبار و تخصص نیاز دارد نه آزمون‌وخطا در حساس‌ترین جایگاه‌های تصمیم‌سازی. حالا وزیر نفت یک جوان بی تجربه گذاشته، پس باید استدلالش را برای این انتصاب شفاف ارائه دهد.

در حالی‌که خبرهای غیررسمی از استعفای وزیر نفت و عدم موافقت رئیس‌جمهور حکایت دارد، او باید این‌بار در مجلس درباره تعلل در اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و بحران مصرف سوخت پاسخگو باشد؛ تعللی که به افزایش واردات بنزین، تشدید ناترازی انرژی و فشار بر بودجه دولت منجر شده است. هم‌زمان موج نارضایتی نمایندگان از عملکرد تیم اقتصادی دولت بالا گرفته و زمزمه استیضاح چند وزیر کلیدی، از نفت تا کار و جهاد کشاورزی، جلسه سه‌شنبه را به یکی از حساس‌ترین روزهای دولت چهاردهم تبدیل کرده است.

چین بعد از اینکه میزان واردات نفت خود در ماه گذشته را از حدود دو میلیون بشکه به 1 میلیون دویست هزار بشکه کاهش داده بود دوباره روند واردا را تسریع کرد و هفته اخیر 2 میلیون بشکه نفت از ایران واردات کرد.

رسوب میلیون‌ها تن نهاده دامی در بنادر، توقف واردات برنج و صف‌های طولانی فعالان اقتصادی برای دریافت ارز، تنها نشانه‌های پراکنده نیستند؛ بلکه اجزای یک تصویر واحد از ناترازی عمیق و مخربی‌اند که پایه‌های امنیت غذایی کشور و سفره اقشار ضعیف را نشانه گرفته است.

در حالی‌که وزارت نفت از سوی مجلس به‌عنوان «موفق‌ترین دستگاه اجرایی» معرفی شده است، کاهش قیمت جهانی نفت به ۵۱ دلار، تخفیفات سنگین ایران و افت ۴۰ درصدی درآمد واقعی کشور نشان می‌دهد که این موفقیت بیشتر شبیه به تصویرسازی رسانه‌ای است تا دستاورد اقتصادی. بخش بزرگی از نفت ایران تنها به مخازن چین منتقل شده و در حساب‌های ارزی کشور ثبت نشده است؛ نتیجه آن، سقوط ۸۵ درصدی فروش واقعی، زیان روزانه ۲۲ میلیون دلاری و فشار مستقیم بر سفره مردم است.

در حالی که وزارت نفت از بهبود وضعیت فروش نفت خبر می‌دهد، گزارش‌های داخلی و بین‌المللی از تخفیف‌های سنگین، کاهش درآمدهای نفتی، و انباشت نفت بدون مشتری حکایت دارند؛ واقعیتی که نه‌تنها بودجه کشور را با کسری شدید مواجه کرده، بلکه تأمین کالاهای اساسی را نیز با بحران ارزی روبرو ساخته است.

در حالی‌که رهبر انقلاب در سالگرد دولت چهاردهم بر ضرورت افزایش تولید و تنوع صادرات نفت تأکید کردند، گزارش اخیر اوپک از کاهش تولید ایران و واگذاری جایگاه سوم اوپک به امارات، زنگ خطری جدی برای اقتصاد کشور به صدا درآورده است. نفت، همچنان قدرتمندترین ابزار ایران برای ثبات ارزی، تأمین بودجه عمرانی، جذب سرمایه خارجی و جهش صنعتی است اما این ظرفیت، بدون اصلاح سیاست‌ها و سرمایه‌گذاری هدفمند، به فرصت‌های سوخته بدل خواهد شد.

در حالی‌که بازار جهانی انرژی با تحریم‌های تازه، تنش‌های منطقه‌ای و رقابت‌های ژئوپلیتیکی دست‌وپنجه نرم می‌کند، کشورهای تولیدکننده نفت در حال بازتعریف جایگاه خود در معادلات قدرت هستند. از لغو توافق‌های ونزوئلا تا آزمون رهبری عربستان در اوپک‌پلاس و بودجه‌ریزی بلندمدت کویت، نفت بار دیگر به ابزار چانه‌زنی و بازسازی نفوذ بدل شده است.

همایش دو روزه «سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صنعت نفت» در دانشگاه علامه طباطبایی، بیش از آنکه راه‌حلی برای بحران سرمایه‌گذاری در نفت باشد، به تریبونی برای تکرار کلیشه‌ها و حضور چهره‌های سیاسی بدل شد. در کشوری که سود لوبیاچیتی از پروژه‌های نفتی پیشی گرفته، برگزاری چنین رویدادهایی نه تنها گرهی از تأمین مالی باز نمی‌کند، بلکه نشانی از گم‌گشتگی سیاست‌گذاری در میانه‌ی هرج‌ومرج اقتصادی است.