پایگاه خبری سرمایه فردا

شادی و تفریح در ایران به‌شدت طبقاتی شده است؛ برای برخی جوانان، نشاط اجتماعی با سفرهای خارجی و ورزش‌های لوکس معنا پیدا می‌کند، برای طبقه متوسط با فعالیت‌های فرهنگی و تجربه‌های ساده، و برای کارگران با قدم‌زدن در پارک یا بازی با فرزند. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد شادی در جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به توان اقتصادی و دسترسی به امکانات گره خورده است.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با موجی از نقدها و مخالفت‌ها همراه شده است؛ از کاهش اعتبارات عمرانی و فرهنگی گرفته تا پیش‌بینی افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در شرایطی که تورم رسمی به حدود ۴۵ درصد رسیده است. همین فاصله میان سیاست‌های مزدی دولت و واقعیت اقتصادی، کلیات بودجه را در مسیر تصویب با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده و معیشت میلیون‌ها حقوق‌بگیر را به موضوع اصلی جدال دولت و مجلس بدل ساخته است.

در حالی که لایه‌های رسانه‌ای دولت با هدف انحراف افکار عمومی از موج جدید گرانی‌ها، «بهارستان» را مسبب اصلی تورم معرفی می‌کنند، بررسی‌های آماری و تحلیل‌های فنی نشان می‌دهد ریشه تلاطم‌های بازار نه در قوانین مجلس، بلکه در سوءمدیریت منابع ارزی و ترک‌فعل‌های نظارتی نهفته است

پیش بینی ها با در نظر گرفتن افزایش تنها 20 درصد حقوق برای سال آینده حکایت از تورم سنگین خوراکی‌ها، جهش ۸۰ درصدی مسکن، افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل و رشد بی‌سابقه هزینه‌های درمان و آموزش دارد که سبد معیشت خانوار را به کوچک‌ترین سطح خود می رساند. درواقع حذف تفریح، آموزش‌های تکمیلی، خدمات درمانی و حتی اقلام پروتئینی از سفره خانوار، تصویری روشن از فرسایش رفاه در سال ۱۴۰۵ ارائه می‌دهد.

گزارش جدید بانک مرکزی از متغیرهای پولی نشان می‌دهد رشد نقدینگی به محدوده‌های پرخطر نزدیک شده و ریشه‌ در انبساط پولی و نقش دولت در تأمین کسری بودجه دارد.

مصوبه کاهش سقف ضمانت کیفری مهریه به ۱۴ سکه، همزمان با استقبال و انتقاد، بار دیگر پرسش‌های بنیادین درباره نقش مهریه در حفظ یا فروپاشی خانواده را زنده کرده است؛ طرحی که موافقان آن را راهی برای کاهش زندانیان مهریه می‌دانند و مخالفانش هشدار می‌دهند بدون اصلاحات مکمل، تنها ابزار حقوقی زنان محدود می‌شود.

تحولات اقتصادی ایران در یک سده اخیر، از شکوفایی‌های کوتاه‌مدت تا سقوط‌های پی‌درپی، نشان می‌دهد که منابع عظیم ملی و فرصت‌های تاریخی به‌دلیل سیاست‌گذاری‌های رانتی، فساد سیستماتیک و غفلت از توسعه پایدار، هرگز به قدرت اقتصادی تبدیل نشدند؛ مسیری که امروز کشور را با بحران تورم، نقدینگی افسارگسیخته و فاصله عمیق از رقبای منطقه‌ای و جهانی روبه‌رو کرده است.

در حالی‌که بدهی کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۴ افزایش یافت، ایران با کاهش ۲.۵ درصدی بدهی خارجی خود توانست جایگاهی متفاوت در میان اقتصادهای نوظهور به دست آورد؛ جایگاهی که پیام‌آور مدیریت محتاطانه مالی و کاهش فشارهای ارزی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از نحوه مواجه با بانک‌های خصوصی همچون بانک اقتصاد نوین گفت: متأسفانه در مجلس و دولت همه به‌دنبال این هستیم که بخش خصوصی را زمین بزنیم.