پایگاه خبری سرمایه فردا

اصلاح پول رایج و آزادسازی قیمت‌ها و کاهش نرخ نهایی مالیات مهمترین موتور توسعه در آلمان بعد از جنگ بودند حالا همین عوامل می‌توانند عامل رشد در صنایع نوآور شوند؟

اقتصاد لهستان با عبور از چالش‌های اقتصاد کمونیستی بعد از جنگ جهانی دوم وارد مرحله جدیدی شده که در این گزارش جزئیات آن بررسی شده است

فرمول شکست خورده اقتصادی در ایران کاملا اجرا می‌شود. از یک سو ناترازی پولی و مالی ادامه دارد و از سوی دیگر تورم زیر سایه کسری بودجه بر مردم تحمیل می‌شود.

اقتصاد در زمستان ۱۴۰۴ بسیار نوسانی و پیچیده شده است از یک سو کسری بودجه دولت منجر شد حذف ارز ترجیحی اتفاق بیفتد و از طرف دیگر دلار جهش کرد، حالا با این شرایط تورم و اعتراضات معادلات جدیدی در اقتصاد رقم زده است.

امکان چرخش سیاست خارجی در مقطع کنونی که ایران زیر فشارهای داخلی و خارجی وجود دارد هست اما به نظر می‌رسد غرب پا پس کشیده تا از اعتراضات بهره‌برداری کند.

تحلیل فرایند انقلاب تنها با اشاره به نارضایتی عمومی ممکن نیست؛ انقلاب زمانی شکل می‌گیرد که مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، روانی، فرهنگی و سیاسی در کنار هم قرار گیرند. این متن با اتکا به نظریه‌های برجسته جامعه‌شناسی انقلاب، از محرومیت نسبی تا نقش رهبری و سازمان‌دهی، تلاش می‌کند تصویری منسجم از چرایی و چگونگی وقوع انقلاب‌ها ارائه دهد.

شادی و تفریح در ایران به‌شدت طبقاتی شده است؛ برای برخی جوانان، نشاط اجتماعی با سفرهای خارجی و ورزش‌های لوکس معنا پیدا می‌کند، برای طبقه متوسط با فعالیت‌های فرهنگی و تجربه‌های ساده، و برای کارگران با قدم‌زدن در پارک یا بازی با فرزند. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد شادی در جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به توان اقتصادی و دسترسی به امکانات گره خورده است.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با موجی از نقدها و مخالفت‌ها همراه شده است؛ از کاهش اعتبارات عمرانی و فرهنگی گرفته تا پیش‌بینی افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در شرایطی که تورم رسمی به حدود ۴۵ درصد رسیده است. همین فاصله میان سیاست‌های مزدی دولت و واقعیت اقتصادی، کلیات بودجه را در مسیر تصویب با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده و معیشت میلیون‌ها حقوق‌بگیر را به موضوع اصلی جدال دولت و مجلس بدل ساخته است.

در حالی که لایه‌های رسانه‌ای دولت با هدف انحراف افکار عمومی از موج جدید گرانی‌ها، «بهارستان» را مسبب اصلی تورم معرفی می‌کنند، بررسی‌های آماری و تحلیل‌های فنی نشان می‌دهد ریشه تلاطم‌های بازار نه در قوانین مجلس، بلکه در سوءمدیریت منابع ارزی و ترک‌فعل‌های نظارتی نهفته است