پایگاه خبری سرمایه فردا

آسیا همچنان تأمین میکرد، اروپا محتاط بود و آمریکا تعرفه‌هایش را بر سر میز مذاکره کوبید. بازار فولاد اما هنوز تصمیم نگرفته بود که بترسد یا نفس راحتی بکشد.

در حالی که ناوهای آمریکایی در خلیج فارس مستقر شده‌اند و پیام‌های سیاسی واشنگتن و تهران لحظه‌به‌لحظه فضای منطقه را ملتهب‌تر می‌کند، تحلیلگران معتقدند معادله قدیمی «نه جنگ، نه مذاکره» جای خود را به انتخابی سخت داده است: یا توافق، یا درگیری محدود نظامی. هم‌زمان، بازارهای جهانی زیر فشار این تنش‌ها دچار نوسانات شدید شده‌اند و معامله‌گران با نگرانی چشم‌انتظار نتیجه این رویارویی سیاسی و امنیتی هستند.

واکنش بورس به جنگ احتمالی با آمریکا صف‌های فروش است و تنها تک نمادهای مربوط به گروه‌های غذایی و دارویی کمتر منفی شدند.

بازار سهام در روزهای اخیر چشم بر ارزندگی بنیادی شرکت‌ها بسته‌ و تنها نگاهش را به ریسک‌های سینماتیک دوخته‌ که بر مبنای آن بازار چاره‌ای جز سرخپوشی نداشته‌است.

بازاری که قرار بود محل تأمین مالی تولید باشد، در عمل به صحنه‌ای تبدیل شده که گروهی محدود از نوسان‌ها سود می‌برند و اکثریت سهامداران سال‌هاست در زیان قفل شده‌اند. تا زمانی که شفافیت، عدالت و نظارت موثر به‌صورت واقعی و نه شعاری در بازار مستقر نشود، این چرخه تکرار خواهد شد و اعتماد ازدست‌رفته بازنخواهد گشت.

اقتصاد در زمستان ۱۴۰۴ بسیار نوسانی و پیچیده شده است از یک سو کسری بودجه دولت منجر شد حذف ارز ترجیحی اتفاق بیفتد و از طرف دیگر دلار جهش کرد، حالا با این شرایط تورم و اعتراضات معادلات جدیدی در اقتصاد رقم زده است.

ترکیب تغییرات نرخ ارز، افزایش قیمت بنزین و ورود جریان پول جدید باعث شد ارزش معاملات خرد بورس در هفته‌های اخیر به ۱۵ هزار میلیارد تومان برسد؛ رقمی که نشانه‌ای از تغییر نگاه سرمایه‌گذاران است. در حالی‌که بازار چشم‌انتظار انتشار بودجه و اصلاحات اقتصادی است، گزارش‌های کدال و عبور شاخص از محدوده ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد می‌تواند آغازگر رالی تازه‌ای باشد؛ مشروط بر آنکه دولت در مسیر اصلاحات عقلانی حرکت کند و فشار نرخ بهره و بدهی‌ها مدیریت شود.

افزایش تورم و جهش نرخ بهره به ۴۰ درصد، تأمین مالی را برای بسیاری از صنایع داخلی دشوار کرد و در این شرایط تنها صنایع صادرات‌محور با اتکا به درآمدهای ارزی توان ادامه فعالیت دارند.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با موجی از نقدها و مخالفت‌ها همراه شده است؛ از کاهش اعتبارات عمرانی و فرهنگی گرفته تا پیش‌بینی افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در شرایطی که تورم رسمی به حدود ۴۵ درصد رسیده است. همین فاصله میان سیاست‌های مزدی دولت و واقعیت اقتصادی، کلیات بودجه را در مسیر تصویب با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده و معیشت میلیون‌ها حقوق‌بگیر را به موضوع اصلی جدال دولت و مجلس بدل ساخته است.