پایگاه خبری سرمایه فردا

پرونده بانک آینده تنها یک ورشکستگی مالی نیست، بلکه نمادی از ضعف نظارت و بی‌عدالتی در نظام بانکی کشور است. در حالی‌که سپرده‌گذاران با انتقال دارایی‌ها به بانک ملی تا حدی اطمینان یافته‌اند، سهامداران خرد تحت فشار قرار گرفته‌اند تا سهام خود را با نرخ تحمیلی واگذار کنند؛ آن‌هم در شرایطی که سهامدار عمده و مدیران اصلی ـ عاملان اصلی زیان انباشته و ناترازی شدید ـ هنوز پاسخگو نشده‌اند. زیان ۷۵۰ هزار میلیاردی، کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصدی و دارایی‌های بلوکه‌شده در پروژه‌های غیرمولد، تصویری از بحرانی عمیق ارائه می‌دهد که بدون پاسخگویی شفاف و اصلاح ساختار نظارتی، اعتماد عمومی به بازار سرمایه و نظام بانکی را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.

شرکت آترینا نگین آسمان، از زیرمجموعه‌های علی انصاری مالک بانک آینده، با تنها یک پروژه متوقف‌شده در محمودآباد، زیان‌دهی مزمن، بدهی‌های جاری سنگین و دارایی‌هایی که آخرین‌بار در سال ۱۳۹۹ ارزیابی شده‌اند، در وضعیت مالی نامطلوبی قرار دارد. عدم ارائه اطلاعات تسهیلات دریافتی از بانک آینده نیز بر ابهامات عملکردی این شرکت افزوده است.

محمودرضا خواجه نصیری: پس از سال‌ها هشدار کارشناسان مالی درباره وضعیت بحرانی بانک آینده، سرانجام این بانک منحل شد. صورت‌های مالی اخیر نشان می‌دهد زیان انباشته آن از مجموع دارایی‌های قابل اتکا فراتر رفته و ساختار مالی‌اش به نقطه‌ای رسیده که ادامه فعالیت، نه‌تنها غیرممکن، بلکه خطرناک برای نظام بانکی کشور بوده است. اکنون بار پاسخگویی به سپرده‌گذاران بر دوش بانک ملی و صندوق ضمانت سپرده‌ها افتاده و بازار اوراق بدهی در آستانه شوک جدیدی قرار دارد.

ده روز از اعلام آغاز فرآیند «فیصله» بانک آینده گذشته و حالا که گرد و غبار اولیه فرو نشسته، آنچه باقی مانده نه شفافیت، بلکه انبوهی از واژه‌های متناقض، پیامک‌های لرزاننده، و بیانیه‌هایی با غلط‌های تایپی است. بانک مرکزی هنوز در حال آزمون واژگان است و مردم در حال آزمون صبر. آیا این «گزیر» واقعاً راهی برای توقف کم‌هزینه یک بانک ورشکسته است یا مقدمه‌ای برای سرایت بحران به سایر بانک‌ها و خلق طبقه‌ای تازه در پایه پولی؟

در حالی‌که نظام بانکی ایران با یکی از پرهزینه‌ترین ادغام‌های تاریخ خود مواجه است، فقدان شفافیت مالی، سکوت نهادهای ناظر و تضاد منافع در پرونده بانک آینده، این فرآیند را به آزمونی برای اراده حاکمیت در صیانت از منافع عمومی بدل کرده است. اگر قانون «گزیر» نادیده گرفته شود، این ادغام می‌تواند به بحران ملی در ساختار پولی کشور منجر شود.

با ادغام بانک آینده و فروپاشی شبکه‌ای از منافع درهم‌تنیده، نام بابک زنجانی بار دیگر به صدر اخبار بازگشته است؛ مردی که روزی با عنوان «ابرمتهم نفتی» شناخته می‌شد، حالا با ویدیوهای تبلیغاتی، ادعاهای عجیب و دفتر شرکتی در برجی لوکس، تلاش می‌کند چهره‌ای تازه از خود بسازد. اما افکار عمومی دیگر به صحنه‌آرایی‌ها دل نمی‌بندد؛ آن‌ها پاسخ می‌خواهند، نه نورپردازی.

پس از هشدارهای قضایی درباره بانک آینده، بانک مرکزی به‌دنبال اصلاح فوری بانک‌های ناتراز است. ادغام بانک آینده در بانک ملی در دستور کار قرار داد. در حالی که سهامدار اصلی این بانک از تسهیلات کلان آن را در پروژه ایران مال هزینه کرده و هنوز سرنوشت این منابع روشن نیست. از طرف دیگر در این پروژه از شرکت های خود به عنوان پیمانکاران استفاده کرده و سودی دو جانبه برده است در نهایت آیا نباید سهامدار اصلی بانک آینده که منجر به انحراف منابع بانک شدند پاسخگو باشند؟ آیا این زیان انباشته بانک قرار است از جیب مردم پرداخت شود.

با عبور زیان انباشته بانک آینده از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان و سهم ۴۰ درصدی آن از کل ناترازی بانکی کشور، هشدارها درباره بحران ساختاری در نظام بانکی ایران جدی‌تر شده‌اند. در حالی‌که نسبت کفایت سرمایه در بسیاری از بانک‌ها زیر سطح استاندارد جهانی قرار دارد، تعلل بانک مرکزی در اصلاح ساختار مالکیتی، ترازنامه و سرمایه‌گذاری‌های پرریسک، زمینه‌ساز بی‌ثباتی مالی و رشد پایه پولی شده است. اکنون زمان عبور از هشدارهای تکراری به اقدام عملی فرا رسیده است.

در حالی‌که ناترازی ساختاری بانک‌ها به یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی و تشدید تورم در اقتصاد ایران تبدیل شده، انفعال بانک مرکزی در مواجهه با این بحران، نه‌تنها سیاست‌گذاری پولی را بی‌اثر کرده بلکه مسیر اصلاحات مالی را نیز مسدود ساخته است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که بخش قابل توجهی از شبکه بانکی کشور در نیمه نخست ۱۴۰۴ با زیان عملیاتی مواجه بوده‌اند؛ زیان‌هایی که مستقیماً از ضعف نظارت، انباشت مطالبات غیرجاری و وابستگی مزمن به منابع بانک مرکزی ناشی می‌شود.