پایگاه خبری سرمایه فردا

افت عملکرد گروه زراعت در ۸ ماهه ۱۴۰۴ در شرایطی اتفاق افتاده که محصولات غذایی در سال جاری بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.

تورم ۸۰ درصدی لبنیات در سال ۱۴۰۴ نشان داد که حمایت‌های دولتی و تخصیص نهاده‌های یارانه‌ای نتوانسته مانع گران‌فروشی شود. واردکنندگان نهاده با افزایش قیمت‌ها زنجیره تولید را مختل کردند و شرکت‌های لبنی نیز به جای عرضه داخلی، صادرات دلاری را ترجیح دادند؛ روندی که ضعف نظارت ستاد تنظیم بازار را آشکار و فشار بی‌سابقه‌ای بر معیشت خانوارها وارد کرده است.

شرکت‌های لبنی بدون هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت، قیمت‌ها را تا ۸۰ درصد بالا بردند؛ رقمی هم‌پای دلار آزاد که فشار سنگینی بر خانوارها وارد ساخت و هزینه ماهانه خرید لبنیات را نزدیک به یک میلیون تومان افزایش داد. این گرانی نه‌تنها سفره‌ها را کوچک‌تر کرد و سلامت عمومی را تهدید نمود، بلکه صنعت غذا را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داد.

کمبود شیر خشک در ایران تنها به معنای دشواری خانواده‌ها در تأمین غذای نوزادان نیست؛ این محصول حیاتی به دلیل مصرف موازی در صنایع شیرینی، شکلات و فرآورده‌های لبنی، به کالایی چندوجهی تبدیل شده که هم بازار مصرف خانوارها را تحت فشار قرار داده و هم سیاست‌های ارزی و تولیدی کشور را به چالش کشیده است

موچی، شیرینی نرم و کشدار ژاپنی، حالا در ایران هم جای خود را باز کرده است؛ محصولی که از یک خوراک سنتی شرق آسیا به تجربه‌ای تازه و لوکس برای ذائقه ایرانی تبدیل شده و با ترکیب طعم‌های بومی و نوآوری تولیدکنندگان خانگی، آینده‌ای روشن در بازار داخلی پیش رو دارد.

خانوارهای ایرانی در سال ۱۴۰۴ بیش از آنکه به دنبال سود واقعی باشند، به دنبال پناهگاه روانی برای پول خود رفتند. خودرو و مسکن به نماد امنیت دارایی تبدیل شدند، صندوق‌های درآمد ثابت نقش ترمز کاهش ارزش پول را ایفا کردند و سکه و ارز همچنان به‌عنوان بیمه‌ای در برابر نااطمینانی نگهداری شدند. تجربه هشت ماهه نخست سال نشان داد هیچ بازار واحدی پناهگاه مطلق نیست و تنها ترکیب متنوع دارایی‌ها می‌تواند بخشی از قدرت خرید را حفظ کند.

بازار ایران با وجود وفور کالا، بارها دچار شوک‌های قیمتی و کمبودهای مصنوعی شده است. ریشه این بحران نه در تولید و واردات، بلکه در نبود جریان شفاف داده و ناپیوستگی سامانه‌های گمرک، انبار، حمل‌ونقل و فروش است؛ مشکلی که سیاست‌گذاری را کور کرده و تورم را تشدید می‌کند.

سال‌ها تخصیص ارز ترجیحی نه توانست قیمت کالاهای اساسی را مهار کند و نه عدالت اجتماعی را محقق سازد؛ تنها منابع ارزی کشور را فرسوده و رانت‌های تازه‌ای ایجاد کرد. اکنون دولت در بودجه ۱۴۰۵ با طرح حذف تدریجی این سیاست و جایگزینی آن با یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیکی، در برابر چالشی بزرگ قرار گرفته است: بازگرداندن اعتماد مردم و ایجاد توازن میان کارایی اقتصادی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر. موفقیت یا ناکامی این مسیر، آینده سیاست‌های حمایتی و ثبات معیشتی جامعه را رقم خواهد زد.

حذف ارز ترجیحی برای واردات برنج خارجی کلید خورد. پیشتر دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج ایران از  نامه ای به معاون وزیر صمت خبر داد که  درباره عواقب عدم تخصیص ارز برای واردات برنج هشدار داده شده چراکه سرگردانی تجار 10 ماهه ادامه دارد.