پایگاه خبری سرمایه فردا

زمستان ۱۴۰۴ در حالی با پرداخت یارانه ۷۰۰ هزار تومانی و کالابرگ ۶۲۵ هزار تومانی آغاز شد که فشار تورمی بر معیشت خانوارها به اوج رسیده است. یک خانواده سه‌نفره با وجود دریافت حدود ۴ میلیون تومان حمایت ماهانه، تنها می‌تواند بخش محدودی از هزینه خوراک و کمتر از ۱۵ درصد کل هزینه‌های خود را جبران کند؛ حمایتی که بیشتر نقش مُسکن دارد تا راه‌حل پایدار برای بحران معیشت.

ظرفیت انتشار اوراق بدهی به سقف خود رسیده و شبکه بانکی دیگر توان جذب اوراق جدید را ندارد. در حالی که نرخ تورم امسال به ۴۵ درصد رسیده و برای سال آینده احتمال عبور از ۵۰ درصد وجود دارد، فشارهای بین‌المللی بر صادرات نفت و نوسانات نرخ ارز، چشم‌انداز اقتصاد ایران را با ریسک‌های جدی مواجه کرده است. تنها اصلاحات ساختاری در بودجه و سیاست‌های مالی می‌تواند مسیر پایدار برای عبور از این بحران‌ها فراهم کند.

افزایش تورم، رشد نقدینگی و تداوم سیاست‌های انقباضی دولت، چشم‌انداز بازارهای مالی ایران را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. در حالی که درآمدهای نفتی و انتشار اوراق بدهی همچنان محور اصلی تأمین مالی دولت هستند، فشار بر بخش خصوصی و کاهش قدرت خرید مردم، ریسک‌های اقتصادی و اجتماعی را افزایش داده و مسیر سرمایه‌گذاری را دشوارتر ساخته است.

سقوط دلار به زیر سطح ۱۳۵ هزار تومان، با شکست حمایت‌های کلیدی و ورود شاخص‌های تکنیکال به محدوده نزولی، نشان‌دهنده پایان سناریوی صعودی و آغاز فاز اصلاحی بازار ارز است؛ جایی که فروشندگان دست بالا را دارند و محدوده ۱۳۰ هزار تومان به‌عنوان مهم‌ترین حمایت پیش‌روی بازار مطرح می‌شود.

رشد نقدینگی به حدود ۳۱ درصد رسیده، اما شکاف فزاینده میان تورم و نقدینگی قدرت خرید واقعی مردم را کاهش داده و بازارهای مالی را در وضعیت شکننده‌ای قرار داده است. همزمان، ریسک‌های ژئوپلیتیک، فشارهای اجتماعی و سیاست‌های انقباضی دولت چشم‌انداز ارز، مسکن و سهام را با نااطمینانی جدی روبه‌رو کرده‌اند؛ با این حال تثبیت کف بنیادی در بازار سهام امیدی برای بازگشت و رشد دوباره ایجاد کرده است.

یک سال پرتنش برای اقتصاد ایران گذشت؛ سالی که در آن بانک مرکزی به‌جای نقش‌آفرینی، بیشتر نظاره‌گر جهش‌های ارزی، تورم فزاینده و نوسانات بازارها بود. اکنون با تغییر رئیس‌کل، نگاه‌ها به این نهاد دوخته شده تا مشخص شود آیا می‌تواند از انفعال خارج شود و فرماندهی اقتصادی را دوباره به دست بگیرد.

بودجه بیش از یک سند مالی، به ابزاری برای تعیین آینده صنایع تبدیل شده و همزمان، وابستگی دولت به صنایع افزایش یافته است تا بتوانند با سرمایه‌گذاری، کسری بودجه عمرانی را جبران کنند.

با تثبیت نرخ دلار در محدوده‌های بی‌سابقه و سکوت سیاست‌گذار در برابر جهش‌های پیاپی، اقتصاد ایران در آستانه ورود به چرخه‌ای قرار گرفته که در آن تورم و افزایش نرخ ارز یکدیگر را تغذیه می‌کنند. اگر روند فعلی ادامه یابد، سناریوی دلار ۱۸۰ تا ۲۲۰ هزار تومانی و تورم بالای ۶۰ درصد در سال آینده نه هشدار بدبینانه، بلکه برآیند طبیعی شرایط امروز خواهد بود.

مناطق آزاد ایران از دهه ۱۳۷۰ با هدف جذب سرمایه، توسعه صادرات و پیوند اقتصاد ملی با تجارت جهانی شکل گرفتند. اما در گذر زمان، تحریم‌ها، ضعف سیاست‌گذاری و گسترش بی‌ضابطه این مناطق، فاصله‌ای آشکار میان فلسفه وجودی و عملکرد واقعی آن‌ها ایجاد کرده است؛ فاصله‌ای که امروز پرسش‌های جدی درباره جایگاه و کارکرد این مناطق در اقتصاد ملی برانگیخته است.