پایگاه خبری سرمایه فردا

یک توافق موفق، فراتر از یک بیانیه‌ی سیاسی است و نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق، زمان‌بندی‌شده و قابل‌اندازه‌گیری است. اگر مطالبات شفاف، زمان‌بندی‌شده و قابل سنجش نباشند، توافق‌ها به جای آنکه موتور توسعه باشند، به چرخه‌ای از انتظار، ابهام و فرصت‌سوزی تبدیل خواهند شد.

شبکه تجارت در سایه ایران، در دوران تحریم و جنگ، نقش بسیار مهمی در تأمین نیازهای کشور ایفا کرده است. با این حال، وابستگی شدید به یک کشور خاص (امارات) و آسیب‌پذیری در برابر تغییرات سیاسی و بانکی، نیاز به تغییر رویکرد را اجتناب‌ناپذیر کرده است.

آزاد کلهر: در روزهایی که تنش‌های منطقه‌ای مسیرهای مرسوم تجاری را یک به یک مسدود کرد، بخش خصوصی ایران دست به کار شد؛ کریدور سبزی از دلِ خاکِ عمان کشیده شد، بارها از جبل علی

گزارش‌هایِ میدانی و اظهاراتِ فعالانِ اقتصادی، به‌وضوح نشان می‌دهد که رویکردِ «مقررات‌سازیِ افراطی» توسطِ بانک مرکزی و سایرِ نهادها، نه تنها به کنترلِ تورم و بهبودِ فضایِ کسب‌وکار کمک نکرده، بلکه عملاً بر هزینه‌هایِ تولید افزوده و انگیزه‌یِ سرمایه‌گذاری را کاهش داده است.

قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، اگر با نگاهِ شایسته‌سالارانه و با تکیه بر توانایی‌هایِ واقعی اجرا شود، می‌تواند نظامِ مدیریتیِ کشور را از مدیریتِ مبتنی بر سابقه به مدیریتِ مبتنی بر شایستگی تبدیل کند. این تحول، به‌معنایِ بی‌توجهی به تجربه نیست، بلکه به‌معنایِ توجهِ همزمان به تجربه، تخصص، خلاقیت و انگیزه است

افزایش نرخ اوراق بدون اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، بودجه‌ریزی و تقویت تولید، می‌تواند به جای درمان، بیماری را مزمن‌تر کند. آنچه امروز در بازار پول می‌گذرد، نه یک تصمیمِ مقطعی، که نشانه‌ی تغییرِ رویکردِ بانک مرکزی به سمتِ سیاست‌هایِ انقباضیِ پایدار است. اما این سیاست، اگر با حمایت از تولید، تسهیل دسترسی به منابع مالیِ ارزان‌قیمت و اصلاحِ ساختارِ هزینه‌های دولت همراه نشود، ممکن است هزینه‌هایِ آن بیش از منافعش باشد. باید دید که آیا دولت و بانک مرکزی می‌توانند این مسیرِ دشوار را با کمترین آسیب به معیشتِ مردم و تولیدِ ملی طی کنند، یا اینکه تورم، همچنان گریبان‌گیرِ اقتصادی خواهد بود که هر روز با یک تصمیمِ جدید، مسیرِ نجات را گم می‌کند.

اگر دولت به‌دنبال مهار تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان است، چاره‌ای جز اجرایِ جدیِ برنامه‌ی ادغامِ سازمان‌های موازی ندارد. این مسیر، از یک سو با کاهش هزینه‌های دولت، کسری بودجه را کنترل می‌کند و از سوی دیگر، با افزایش بهره‌وری و توزیعِ عادلانه‌ی منابع، زمینه‌سازِ رشدِ اقتصادیِ پایدار می‌شود. اما باید پذیرفت که این مسیر، به‌تنهایی و بدون اصلاحِ نظامِ بودجه‌ریزی، حرکت به سمتِ بودجه‌ریزیِ عملیاتی و شفاف‌سازیِ مالی، راه به جایی نخواهد برد.

در دنیایی که بازار جهانی حقوق رسانه‌ای ورزش به ۶۷ میلیارد دلار رسیده است، محتوا و مخاطب به مهم‌ترین دارایی‌های ورزش حرفه‌ای تبدیل شده‌اند. باشگاهی که نتواند از این دارایی‌ها بهره ببرد، در رقابت اقتصادی عقب می‌ماند.

یکی از مهم‌ترین نکاتی که در تحلیل بازارهای مالی (به ویژه طلا) باید به آن توجه کرد، تفاوت میان «نرخ بهره اسمی» و «نرخ بهره حقیقی» است. نرخ بهره اسمی، همان نرخی است که فدرال رزرو (یا هر بانک مرکزی دیگر) اعلام می‌کند. اما نرخ بهره حقیقی، از «تفریق نرخ تورم از نرخ بهره اسمی» به دست می‌آید. این نرخ حقیقی است که بر رفتار سرمایه‌گذاران و قیمت دارایی‌ها (به ویژه طلا) تأثیر می‌گذارد.