پایگاه خبری سرمایه فردا

«حق کار» و «حق حیات» در نگاه نخست، مفاهیمی انسانی و بدیهی به‌نظر می‌رسند، اما در اقتصاد بازار، این آرمان‌ها با چالش‌های بنیادین روبه‌رو هستند. بازار، بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا عمل می‌کند و نه طبیعت و نه تاریخ، این حقوق را تضمین نکرده‌اند.

یکی دیگر از عوامل کلیدی که باعث می‌شود قیمت کالاها با کاهش نرخ ارز به همان نسبت کاهش پیدا نکند، پدیده چسبندگی قیمت و سرمایه‌ای شدن کالاها است.

تحولات اقتصادی ایران در سال‌های اخیر تحت تأثیر تحریم‌های گسترده، نوسانات نرخ بهره و تغییرات در بازار سرمایه قرار گرفته است. در آستانه سال ۱۴۰۴، فضای اقتصادی کشور با انتظارات مثبت مواجه است، اما تحقق این خوش‌بینی نیازمند بررسی دقیق سناریوهای توافق و عدم توافق در مذاکرات هسته‌ای است. تأثیر این تحولات بر نرخ ارز، نرخ بهره و صنایع بورسی، مسیر آینده اقتصاد ایران را شکل خواهد داد.

در دفاعی نه‌چندان متقن از برنامه‌ریزی اقتصادی، برخی اقتصاددانان با نگاهی تحقیرآمیز به مخالفان، ادعا می‌کنند که آنان یا علم اقتصاد را نمی‌فهمند یا گرفتار توهمات ایدئولوژیک‌اند. اما آیا حقیقتاً برنامه‌ریزی دولتی ضرورتی علمی دارد یا صرفاً پوششی برای مداخله‌گری است؟ نقدی بر این ادعا، با استناد به مفهوم نظم خودجوش بازار و هشدارهای بزرگان اقتصاد.

دولت‌ها با تصاحب مالکیت زمین‌های بی‌سند، خود را به‌عنوان تنها مرجع تأمین اطمینان حقوقی معرفی کرده‌اند، اما تجربه نشان داده این انحصار بیش از آنکه امنیت حقوقی ایجاد کند، بازار اطمینان را مختل کرده است. ناکارآمدی نظام‌های دولتی در تولید و توزیع اطمینان، هزینه‌های سنگینی برای سرمایه‌گذاران و شهروندان دارد و به رشد فساد، افزایش اقتصاد غیررسمی و کاهش سرمایه‌گذاری منجر شده است. راه‌حل چیست؟

مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی امین گفت: نخستین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه، با حضور گسترده فعالان اقتصادی، فرصتی کم‌نظیر برای هم‌افزایی و توسعه همکاری‌های بین‌بخشی فراهم کرد. محمدرضا خوش‌کیش، مدیرعامل بیمه اتکایی امین، ضمن ارزیابی این رویداد، بر اهمیت تعامل میان این سه حوزه تأکید دارد و آینده روشنی را برای همکاری‌های گسترده‌تر پیش‌بینی می‌کند.

با واگذاری مالکیت حریم ۶۰ متری سواحل کیش به سازمان منطقه آزاد، ساحل کیش در مسیر توسعه تفریحات ساحلی، مسیرهای پیاده‌روی دریایی و گردشگری دریایی قرار گرفته است.

امنیت مالکیت یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی محسوب می‌شود، اما نظم حقوقی مدرن با فرض مالکیت پیش‌فرض دولت بر زمین‌های بی‌سند، موجب کاهش رقابت در بازار اطمینان شده است. این سیاست باعث وابستگی بیشتر شهروندان به نهادهای دولتی، افزایش هزینه‌های قانونی و کاهش شفافیت شده است. در این گزارش، به بررسی چگونگی فروپاشی بازار اطمینان و راهکارهای جایگزین برای بهبود این وضعیت پرداخته‌ایم.

وزیر سابق اقتصاد معتقد است که با وجود ادامه تحریم‌های سنگین و چالش‌های تورمی، اقتصاد دوره شهید رئیسی توانست، افزایش صادرات، کاهش وابستگی و تقویت بازار داخلی را رقم بزند.