در حالیکه شورای حکام صرفاً با صدور قطعنامه نمیتواند فرآیند مکانیسم ماشه را فعال کند، اما اعلام رسمی «نقض فاحش» از سوی کشورهای اروپایی میتواند زنجیرهای از گامهای حقوقی را آغاز کند که نهایتاً به بازگشت خودکار تحریمهای سازمان ملل منتهی خواهد شد—فرآیندی که هیچ عضوی از شورای امنیت، حتی روسیه و چین، قادر به وتوی آن نیستند.
به گزارش سرمایه فردا، صدور یک قطعنامه در شورای حکام بهتنهایی به معنای فعالسازی مکانیسم ماشه نیست. اما چنانچه کشورهای اروپایی تصمیم به اعلام رسمی «نقض فاحش» تعهدات برجامی بگیرند، روند آغاز خواهد شد.
فرآیند حقوقی مکانیسم ماشه (Snapback) بر اساس مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت به شرح زیر است، و در این فرآیند کشورهای روسیه و چین فاقد حق وتو هستند:
مراحل اجرای مکانیسم ماشه:
- اعلام عدم پایبندی چشمگیر (Significant Non-Performance): هر یک از اعضای برجام (ایران، چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا و آلمان) میتواند موضوع را به کمیسیون مشترک ارجاع دهد.
- بررسی در کمیسیون مشترک: این کمیسیون ظرف مدت ۱۵ روز موضوع را بررسی میکند. در صورت توافق تمامی طرفها، این مهلت قابل تمدید است.
- ارجاع به وزرای امور خارجه یا کمیته مشورتی سهجانبه: در صورت عدم حلوفصل موضوع در کمیسیون، پرونده به سطح وزرا یا یک کمیته مشورتی متشکل از سه طرف ارجاع داده میشود؛ مهلت بررسی در این مرحله نیز ۱۵ روز است.
- ارجاع نهایی به شورای امنیت: اگر همچنان اختلاف حل نشود، کشور شاکی میتواند موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد و پیشنویس قطعنامهای برای تمدید تعلیق تحریمها ارائه کند.
- رأیگیری معکوس (Reverse Vote): با ارجاع پرونده، یک بازه ۳۰ روزه آغاز میشود. در صورتی که شورای امنیت در این مدت موفق به تصویب قطعنامه جدیدی برای تداوم تعلیق تحریمها نشود، تمامی تحریمهای سازمان ملل بهصورت خودکار بازمیگردند. نکته کلیدی این است که در این روند، هیچیک از اعضای دائم از جمله روسیه و چین قادر به وتو نیستند.
علت بیاثر بودن وتوی روسیه و چین:
بر اساس ساختار پیشبینیشده در قطعنامه ۲۲۳۱، فرآیند مکانیسم ماشه مبتنی بر رأیگیری معکوس است. در نتیجه، برای بازگشت تحریمها نیازی به تصویب فعالانه نیست و هیچ عضو دائمی نمیتواند مسیر اجرای آن را سد کند.
زمانبندی و مهلت نهایی:
«Termination Day» یا موعد رسمی پایان تعلیق تحریمها مطابق با متن قطعنامه، ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ تعیین شده است. بنابراین، آخرین فرصت برای آغاز مؤثر روند مکانیسم ماشه، حدود اوایل سپتامبر ۲۰۲۵ (حدود ۶ هفته پیش از Termination Day) خواهد بود تا زمان کافی برای طی فرایند ۳۰ روزه رأیگیری و مباحث حقوقی و سیاسی وجود داشته باشد.
