پایگاه خبری سرمایه فردا

شاخص قیمت مصرف‌کننده در آبان‌ماه ۱۴۰۴ با رشد نقطه‌به‌نقطه ۴۹.۴ درصدی، تصویری نگران‌کننده از فشار تورمی بر خانوارهای ایرانی ترسیم می‌کند. افزایش شدید قیمت‌ها در گروه‌های خوراکی، خدمات متفرقه و لوازم خانگی، نشان‌دهنده تداوم روند تورمی و ضرورت بازنگری در سیاست‌های کنترل قیمت است.

صندوق‌های بازنشستگی ایران با وجود برخورداری از منابع عظیم، به دلیل مدیریت ناکارآمد و فشار جمعیتی، به مصرف‌کنندگان دائمی بودجه دولت بدل شده‌اند؛ وضعیتی که اگر اصلاح نشود، می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای اقتصادی و اجتماعی دهه آینده تبدیل شود.

توافق تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، فراتر از حذف تعرفه‌ها، تلاشی استراتژیک برای بازتعریف جایگاه ایران در اقتصاد منطقه‌ای و کاهش وابستگی به کانال‌های تحریمی غرب. این توافق می‌تواند نقطه آغاز یک معماری جدید در سیاست تجاری کشور باشد.

کارکنانی که به شغل خود علاقه‌مند هستند، نه تنها با انگیزه بیشتری وظایفشان را انجام می‌دهند، بلکه در تعامل با کارفرما نیز رفتار متفاوتی نشان می‌دهند. علاقه به کار موجب می‌شود آنان با دقت بیشتری به سخنان مدیران گوش دهند و آن را فرصتی برای یادگیری و رشد شخصی و حرفه‌ای بدانند. ترکیب این دو عامل ــ گوش دادن فعال و علاقه شغلی ــ می‌تواند محیط کاری را به فضایی پویا، یادگیرنده و سازنده تبدیل کند؛ جایی که کارکنان با اشتیاق در مسیر توسعه فردی و سازمانی گام برمی‌دارند.

وزیر اقتصاد گفت: تمام مناطق آزاد ما به نوعی با مسئله گمرک درگیر هستند و در آنها گمرک وجود دارد این نوسازی گمرک را از مناطق آزاد شروع می کنیم. اولویت اول هم منطقه آزاد چابهار هست. 

بازار ایران با وجود وفور کالا، بارها دچار شوک‌های قیمتی و کمبودهای مصنوعی شده است. ریشه این بحران نه در تولید و واردات، بلکه در نبود جریان شفاف داده و ناپیوستگی سامانه‌های گمرک، انبار، حمل‌ونقل و فروش است؛ مشکلی که سیاست‌گذاری را کور کرده و تورم را تشدید می‌کند.

در جریان نمایشگاه بین‌المللی امام ابوحنیفه افغانستان، اتاق بازرگانی ایران و اتاق تجارت افغانستان تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند تا سطح روابط تجاری و سرمایه‌گذاری میان دو کشور ارتقا یابد.

زمزمه حذف دلار ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی دیگر به شایعه محدود نیست؛ این تصمیم می‌تواند نقطه عطفی در سیاست ارزی کشور باشد. اگرچه هنوز در لایحه بودجه و تصمیمات رسمی تثبیت نشده، اما آثار احتمالی آن بر تورم، بازار ارز، بورس و رفتار روانی جامعه به‌قدری جدی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ با محوریت بازنگری در سیاست ارز ترجیحی، بار دیگر بحثی حساس را به سطح افکار عمومی کشانده است؛ تصمیمی که اگر بدون اصلاح ساختار نظارت و برخورد با رانت‌خواران اجرایی شود، می‌تواند موجی تازه از تورم را بر معیشت خانوارها تحمیل کند.