پایگاه خبری سرمایه فردا

با رأی منفی شورای امنیت به پیشنهاد چین و روسیه برای تعویق مکانیزم ماشه، تحریم‌های گسترده علیه ایران از فردا آغاز می‌شود و بازار ارز واکنش فوری نشان داد. قیمت دلار در بازار آزاد از ۱۱۲ هزار تومان عبور کرد؛ نشانه‌ای از ورود اقتصاد ایران به مرحله‌ای تازه از فشارهای بین‌المللی، بی‌ثباتی داخلی و تنگنای ارزی. این تحول، نه‌تنها آخرین پنجره دیپلماسی را بست، بلکه چشم‌انداز اقتصاد ایران را با ابهام‌های جدی مواجه کرده است.

در شرایطی که بازار سرمایه ایران با فشارهای ساختاری، سیاست‌های پولی انقباضی و نبود تولید پایدار دست‌وپنجه نرم می‌کند، گفت‌وگویی تحلیلی با بهادر برهان، معاون سرمایه‌گذاری شرکت ترنج، ابعاد پنهان این بحران را روشن می‌سازد. از چالش‌های نرخ بهره و اوراق بدهی تا نقدهای جدی بر دامنه نوسان و دخالت‌های بیرونی، این گزارش نگاهی دارد به آنچه بازار را از پویایی دور کرده و راهکارهایی که می‌توانند مسیر آینده را تغییر دهند.

رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی درباره اینکه چرا رشد 8 درصدی اقتصاد محقق نمی شود، گفت: همه متقاضی وام‌ها هستند اما سیستم بانکی قابلیت توزیع یکسان ندارد و وام‌ها به یک عده افراد خاص تخصیص پیدا می‌کند.

تعدیل قیمت مسکن در تهران گفته می شد با افت ۵۰ درصدی معاملات و اشباع قیمتی در بازار ملک رخ داده؛ اما سوداگران با انکار واقعیت‌های کف بازار، اجازه اصلاح قیمت‌ها را نمی‌دهند.

در حالی‌که جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان داخلی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در مسیر کاهش وابستگی‌های خارجی گام برمی‌دارد، جبهه غربی با فعال‌سازی مکانیزم ماشه تلاش دارد از طریق جنگ روانی و ایجاد نااطمینانی، مسیر تاب‌آوری اقتصادی کشور را مختل کند. این ابزار که در ظاهر حقوقی و در باطن سیاسی است، بیش از آنکه تحریم‌زا باشد، به دنبال تضعیف اعتماد عمومی و بی‌ثبات‌سازی فضای اقتصادی است.

با تحریم‌های جدید خزانه‌داری آمریکا در 13 مهر علیه فعالان رمزارزی مرتبط با ایران 178 آدرس رمزارزی در شبکه‌های ترون و اتریوم مسدود شدند، حالا خبرهای منتشر شده که در نوسانات رمزارزها خانواده ترامپ یک میلیارد تومان سود کرده اند این یعنی همه چیز کاملا سیاسی است.

در شرایطی که سرمایه‌های خرد در بورس گرفتار شده‌اند، بی‌اعتمادی به بازار نه‌تنها معیشت خانوارها را تهدید می‌کند، بلکه واگذاری‌های دولتی و تأمین مالی را نیز با چالش روبرو کرده است.

منطقه آزاد ماکو در پنج‌ماهه نخست ۱۴۰۴ با تمرکز بر تولید، بازرگانی و گمرک، نه‌تنها در جذب سرمایه‌گذار موفق عمل کرده، بلکه با تحقق ۱۶۹ پروژه و صادرات بیش از ۱.۸ میلیارد یورو، تصویری از یک منطقه در حال گذار به بلوغ اقتصادی ترسیم کرده است. شکاف میان تعهدات و تحقق، چالش‌های زیرساختی را یادآور می‌شود، اما روند اجرایی و رشد تجارت خارجی نشان می‌دهد که ماکو در مسیر تثبیت جایگاه خود در اقتصاد ملی حرکت می‌کند.

مخالفت با قیمت خرید تضمینی 32 هزار تومانی گندم در شرایطی رخ داده که سال ۱۴۰۳ حدود ۷.۷ میلیون تن از کشاورزان خریداری شد، در حالی که در سال 1402 بیش از ۱۲ میلیون تن ذخیره سازی شد.