پایگاه خبری سرمایه فردا

دلال‌ها هم پول‌های خود را از بازارهای موازی خارج و به سمت خودرو سرازیر کرده‌اند. نتیجه، رشدی بین ۳ تا ۱۰ درصد در هر روز شده‌است. حالا کارشناسان می‌گویند تنها راه حل، افزایش واردات است. 

چند هفته‌ای است که با گرانی مصالح ساختمانی و هدف قرار گرفتن کارخانجات فولاد و پتروشیمی، بحث داغ بازار مسکن داغ شده است. برخی می‌گویند «مصالح گران شده، پس حتماً خانه هم گران می‌شود» و دارند برای خرید مسکن صف می‌بندند. اما این تحلیل، ساده‌انگارانه و ناقص است. کارشناسان هشدار می‌دهند که گرانی مصالح ساختمانی فقط بر بخش کوچکی از هزینه تمام‌شده یک واحد مسکونی اثر می‌گذارد. علاوه بر این، در شرایط جنگی، تقاضای سفته‌بازی برای مسکن تقریباً به صفر می‌رسد و سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های قابل حمل مثل دلار و طلا سرازیر می‌شوند.

در حال حاضر که بازار خودرو به شدت گران شده واردات خودروهای دست دوم از کشورهای همسایه، راهی برای کاهش فشار بازار خودرو است.

«قانون اختیارات جنگی» به رئیس‌جمهور آمریکا اجازه می‌دهد بدون مجوز کنگره، حداکثر ۶۰ روز نیروهایش را درگیر جنگ کند. این مهلت برای عملیات علیه ایران، اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت) به پایان می‌رسد. اما آیا با فرا رسیدن این تاریخ، ارتش آمریکا مجبور به توقف و عقب‌نشینی می‌شود؟ تحلیل قوانین و سوابق تاریخی نشان می‌دهد که پاسخ چندان ساده نیست. کاخ سفید این بار هم ابزارهای حقوقی و تفسیری خود را برای خنثی کردن این محدودیت آماده کرده است. گزارشی از پارادوکس حقوقی پیش روی ترامپ و سناریوهایی که شاید جنگ را بی‌پایان کنند.

قیمت خودرو در بازار آزاد تهران تنها در یک هفته، ۱۰ تا ۱۳ درصد جهش کرده است. همین دیروز و امروز، یک تا پنج درصد دیگر هم گران شده است. این در حالی است که نرخ دلار در همین مدت، ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان پایین آمده است. قاعده قدیمی بازار خودرو می‌گفت: «دلار برود بالا، خودرو هم برود بالا». اما این بار، دلار پایین آمده و خودرو رفته بالا. پرسش اینجاست: چه کسی دارد این ترمز بریده را کنترل می‌کند؟

براساس آخرین صورت‌های مالی دال زیان شستا به بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

برنامه جهانی غذا برآورد کرده که در نتیجه بسته ماندن تنگه هرمز و کمبود کود ۴۵ میلیون نفر دیگر به جمعیت دچار گرسنگی حاد اضافه خواهند شد که حدود دو سوم آن‌ها در آفریقا هستند.

در شرایطی که اقتصاد کشور تحت تاثیر جنگ یا تنش قرار می‌گیرد صرفا در بودن انبارها کافی نیست، در سال جاری قدرت خرید مردم به دلیل تورم ۶۹ درصدی حسابی پایین آمده به همین دلیل باید سیاست تنظیم بازار و نظارت بر اصناف به طور جدی دنبال شود.

تحلیلگران مؤسسه سرمایه‌گذاری جهانی پیش‌بینی می‌کنند که پس از پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، سرمایه‌گذاری‌های خارجی کشورهای عربی دوباره از سر گرفته خواهد شد، اما با ماهیتی متفاوت. آنها دیگر صرفاً «سرمایه‌گذار مالی» نیستند؛ اکنون شریک راهبردی هستند که به دنبال امنیت بلندمدت خود در بازارهای جهانی می‌گردند.