پایگاه خبری سرمایه فردا

صنایع ایران یا باید برق از بورس انرژی خریداری کنند و ریسک نوسانات قیمت را بپذیرند، یا با سرمایه‌گذاری بالاتر در ساخت نیروگاه‌های اختصاصی به سمت توسعه پایدار حرکت کنند.

بهنام لطفی، مدیر واحد بازرسی صنعتی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، در حاشیه پانزدهمین نمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر بر اهمیت نظارت در نیروگاه‌های خورشیدی و بادی تأکید کرد. او با اشاره به ضعف جدی در نوع بازرسی‌ها و بی‌توجهی به کنترل کیفیت در مراحل نصب و بهره‌برداری هشدار داد که در صورت ادامه این روند، کشور با خطر تبدیل شدن به «قبرستان پنل‌های خورشیدی» روبه‌رو خواهد شد و سرمایه‌گذاری‌های کلان این حوزه به هدر خواهد رفت.

بازار سرمایه ایران در حالی با رکود تورمی و رشد منفی تولید دست‌وپنجه نرم می‌کند که اصلاحات دیرهنگام در حوزه انرژی و صنایع بزرگ امید تازه‌ای برای فعالان ایجاد کرده است. با وجود این، نهادهای مالی و صندوق‌ها به بازیگران اصلی بازار تبدیل شده‌اند و مشارکت سهامداران خرد کمرنگ‌تر شده است. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاران محتاط با ترکیب متنوعی از دارایی‌ها میان طلا، درآمد ثابت و سهام می‌کوشند ریسک را مدیریت کنند، اما دستیابی به رشد پایدار همچنان نیازمند اصلاحات بنیادی و گشایش‌های سیاسی است.

افزایش نرخ بهره اسمی به محدوده ۳۵ تا ۳۷ درصد، رفتار سنتی سرمایه‌گذاران را دگرگون کرده و جذابیت بازارهای موازی همچون طلا، ارز و مسکن را کاهش داده است. در حالی که صندوق‌های درآمد ثابت سود قابل توجهی ارائه می‌دهند، نگرانی از پوشش‌ندادن تورم موجب خروج نقدینگی به سمت بازارهای پرریسک می‌شود. این تناقض، عملاً به ترمز رشد پایدار بورس تبدیل شده و نشان می‌دهد که تنها با اصلاحات بنیادی و هدایت نقدینگی به سمت تولید مولد می‌توان به آینده‌ای باثبات برای بازار سرمایه امیدوار بود.

بازار سرمایه ایران با وجود محدودیت‌های ساختاری و فشارهای سیاسی، همچنان ظرفیت رشد دارد. افزایش نرخ دلار نیما می‌تواند موتور محرک تازه‌ای برای شاخص باشد، در حالی که صنایع پتروشیمی، بانکی و غذایی به‌عنوان گزینه‌های جذاب مطرح‌اند. هرچند ریسک‌های انرژی و بی‌اعتمادی عمومی پابرجاست، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد بازدهی ۲۵ تا ۳۰ درصدی در افق شش‌ماهه همچنان دست‌یافتنی است.

بازار سرمایه ایران در شرایطی ایستاده که فشار سیاست‌های پولی، نرخ‌های بهره بالا و تحریم‌ها مسیر رشد آن را دشوار کرده‌اند. ضعف در انتشار به‌موقع گزارش‌های مالی اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داده و بی‌عدالتی در بازار را تشدید کرده است. در این میان، انتخاب صنایع با نسبت‌های مالی مطلوب و دارایی‌های امن مانند طلا، نقره و مس می‌تواند راهی برای کاهش ریسک و حفظ ارزش سرمایه باشد. اگر اصلاحات جدی در حوزه کسری بودجه، سیاست‌های ارزی و نظام گزارش‌دهی شرکت‌ها صورت نگیرد، چشم‌انداز بازار همچنان پرریسک و ناپایدار باقی خواهد ماند.

تورم در ایران همچنان روندی صعودی دارد و موتورهای اصلی آن ــ کسری بودجه، فشار تقاضا و هزینه‌های تولید ــ فعال مانده‌اند. در کنار این عوامل، کاهش احتمالی درآمدهای نفتی و بحران انرژی در زمستان، چشم‌انداز اقتصاد را تیره‌تر کرده است. همزمان، سیاست‌های ارزی و اصلاح نرخ حامل‌های انرژی اگرچه با هدف کنترل تورم و کاهش رانت دنبال می‌شوند، اما در عمل فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد کرده و شکاف میان هزینه‌ها و توان خرید را عمیق‌تر ساخته‌اند.

با مسدود شدن گذرگاه‌های مرزی افغانستان و پاکستان، بندر چابهار بار دیگر به‌عنوان مسیر مطمئن و راهبردی برای تجارت افغانستان مطرح شده است؛ مسیری که بازرگانان افغان را به بازارهای جهانی متصل می‌کند و با حمایت ایران، ظرفیت‌های تازه‌ای برای واردات و صادرات فراهم می‌سازد.

پرونده بانک آینده تنها یک ورشکستگی مالی نیست، بلکه نمادی از ضعف نظارت و بی‌عدالتی در نظام بانکی کشور است. در حالی‌که سپرده‌گذاران با انتقال دارایی‌ها به بانک ملی تا حدی اطمینان یافته‌اند، سهامداران خرد تحت فشار قرار گرفته‌اند تا سهام خود را با نرخ تحمیلی واگذار کنند؛ آن‌هم در شرایطی که سهامدار عمده و مدیران اصلی ـ عاملان اصلی زیان انباشته و ناترازی شدید ـ هنوز پاسخگو نشده‌اند. زیان ۷۵۰ هزار میلیاردی، کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصدی و دارایی‌های بلوکه‌شده در پروژه‌های غیرمولد، تصویری از بحرانی عمیق ارائه می‌دهد که بدون پاسخگویی شفاف و اصلاح ساختار نظارتی، اعتماد عمومی به بازار سرمایه و نظام بانکی را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.