پایگاه خبری سرمایه فردا

بهینه‌سازی مصرف انرژی در ایران، به جای آنکه به راهکاری علمی برای کاهش ناترازی گاز تبدیل شود، در سایه استانداردهای مخدوش و محاسبات صوری به بستری برای رانت‌های چند ده هزار میلیاردی بدل شده است. طرح تعویض بخاری‌های گازی نمونه‌ای روشن از این روند است؛ جایی که راندمان‌های صوری، برچسب‌های انرژی غیرواقعی و فقدان حکمرانی فنی شفاف، نه تنها بحران انرژی را حل نمی‌کنند، بلکه خود به بحران تازه‌ای در صنعت و اقتصاد کشور دامن می‌زنند.

در حالی‌که وزارت نفت باید ستون ثبات اقتصادی و تأمین معیشت باشد، ناتوانی در تولید، فروش و بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت، آن را به کانون بحران بدل کرده است. جهش بی‌سابقه قیمت کالاهای اساسی، انباشت نفت بدون مشتری و اختلال در واردات، نتیجه‌ی مستقیم بی‌تدبیری مدیریتی است—نه تحریم، نه شوک ناگهانی. با تکرار این الگو در بودجه ۱۴۰۵، خطر بازتولید بحران و تشدید فشار بر سفره مردم بیش از هر زمان دیگری جدی است.

ایران در حالی به آستانه سال ۲۰۲۶ می‌رسد که با وجود برخورداری از یکی از غنی‌ترین منابع خورشیدی و بادی جهان، همچنان در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با چالش‌های جدی روبه‌روست. شکاف میان ظرفیت‌های اعلامی و تولید واقعی، وابستگی سنگین شبکه برق به گاز طبیعی و ضعف حکمرانی در این حوزه، پرسش‌های مهمی را درباره آینده امنیت انرژی کشور مطرح کرده است. این گزارش با واکاوی این تناقض ساختاری، نشان می‌دهد که مشکل اصلی نه کمبود منابع طبیعی، بلکه ناترازی سیاستی، اقتصادی و نهادی است؛ مسیری که ایران را ناگزیر به انتخاب میان ادامه روند فعلی یا آغاز یک بازنگری بنیادین در مدل توسعه انرژی‌های پاک می‌کند.

وزارت نفت بیش از هر چیز به تجربه، اعتبار و تخصص نیاز دارد نه آزمون‌وخطا در حساس‌ترین جایگاه‌های تصمیم‌سازی. حالا وزیر نفت یک جوان بی تجربه گذاشته، پس باید استدلالش را برای این انتصاب شفاف ارائه دهد.

در حالی که گزارش‌های رسمی وزارت نفت تصویری باثبات از تولید و فروش ارائه می‌دهند، داده‌های مستقل و اظهارات نمایندگان مجلس حکایت از کاهش تولید، قفل شدن فروش، رسوب درآمدهای نفتی و بحران تأمین ارز کالاهای اساسی دارند؛ وضعیتی که وزیر نفت را در آستانه استیضاح قرار داده است.

در حالی‌که خبرهای غیررسمی از استعفای وزیر نفت و عدم موافقت رئیس‌جمهور حکایت دارد، او باید این‌بار در مجلس درباره تعلل در اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و بحران مصرف سوخت پاسخگو باشد؛ تعللی که به افزایش واردات بنزین، تشدید ناترازی انرژی و فشار بر بودجه دولت منجر شده است. هم‌زمان موج نارضایتی نمایندگان از عملکرد تیم اقتصادی دولت بالا گرفته و زمزمه استیضاح چند وزیر کلیدی، از نفت تا کار و جهاد کشاورزی، جلسه سه‌شنبه را به یکی از حساس‌ترین روزهای دولت چهاردهم تبدیل کرده است.

پس از سال‌ها تکرار کشندهای قرمز و مرگ‌ومیر گسترده آبزیان، پروژه جمع‌آوری فاضلاب بندرعباس روزنه‌ای تازه برای احیای خلیج فارس گشوده است؛ اما کارشناسان هشدار می‌دهند که این اکوسیستم حساس تنها با یک اقدام نجات نخواهد یافت و نیازمند همکاری گسترده و پایش دائمی است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد صرافی‌ها و تراستی‌های منتخب وزارت نفت و بانک مرکزی با «خالی‌خوانی» و ارائه سوییفت‌های جعلی، ارز حاصل از فروش نفت را به کشور بازنگرداندند؛ فسادی که به گفته فعالان اقتصادی اثر آن از تحریم‌ها سنگین‌تر بوده و مستقیماً بحران ارزی و کمبود کالاهای اساسی را رقم زده است.

پروژه اتصال کارت سوخت به شبکه بانکی، پس از بیش از یک دهه وعده و آزمون، همچنان نیمه‌کاره مانده است؛ نتیجه‌ای که به جای ساده‌سازی تجربه مردم، صف‌های طولانی‌تر، کارت‌های اجاره‌ای و اتلاف وقت جمعی را به زندگی روزمره رانندگان ایرانی تحمیل کرده است.