پایگاه خبری سرمایه فردا

کریدورهای ایرانی در تنگنای مسیر ترامپ قرار گرفته است و تا حدودی تجارت با روسیه، اوکراین و اروپا تحت تاثیر قرار گرفته است.

در حالی که افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو مطابق با دستورالعمل‌های شورای رقابت انجام شده بود، صدور حکم تعزیرات علیه این خودروساز به اتهام گران‌فروشی، نه‌تنها نشانه‌ای از بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری صنعتی است، بلکه تضاد آشکار میان نهادهای تصمیم‌گیر را نیز آشکار می‌سازد.

توافق ۱۷ مرداد ۱۴۰۴ میان ارمنستان، آذربایجان و آمریکا برای ایجاد راه‌گذر زنگزور، تنها یک پروژه ترابری نیست؛ بلکه زیرساختی ژئوپلیتیکی است که موازنه قدرت در قفقاز جنوبی را به زیان ایران بازتنظیم می‌کند. واگذاری مدیریت این مسیر به آمریکا برای ۹۹ سال، حضور ناتو و اسرائیل را در مرزهای شمال‌غربی ایران تثبیت کرده و نقش سنتی تهران در ترانزیت منطقه‌ای را تضعیف می‌کند. این یادداشت با نگاهی تحلیلی به ابعاد امنیتی، اقتصادی و رسانه‌ای ماجرای زنگزور، نسبت به اشتباهات محاسباتی در تحلیل‌های داخلی هشدار می‌دهد و بر ضرورت بازطراحی مسیرهای ترانزیتی ایران برای حفظ جایگاه ژئواکونومیک کشور تأکید می‌کند.

تاثیر تعرفه نوسانی بر بازار خودرو مانند وعده‌های امید آفرینی بودند که ناگهان فروریختند و حالا قیمت خارجی ها و خودروهای فرسوده بازار زیر سایه تعرفه‌های متغیر و تصمیمات متناقض صعودی شده‌است.

در پی تصویب تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴، دولت با انتشار آیین‌نامه‌ای متناقض، نرخ جدیدی را اعلام کرد؛ اما دیوان عدالت اداری با پذیرش شکایت فعالان بازار، اجرای آیین‌نامه را متوقف کرد. این کشمکش حقوقی علاوه‌ بر ایجاد اختلال در بازار خودرو، نشانه‌ای از اهمیت التزام به قانون و نیاز به تدوین سازوکارهای تجاری دقیق‌تر در کشور است.

گزارش تقابل با عرضه خودرو در بورس کالا نشان از ساختارهای رانتی و شبکه‌ای برمی‌دارد که با ابزارهای قانونی و نفوذ سیاسی در برابر عرضه شفاف خودرو مقاومت می‌کنند تا همچنان از قیمت کارخانه و بازار سود ببرند

مقررات واردات خودرو به مناطق آزاد به صورت پلاک موقت ۲ ساله با اهداف توسعه دارای تعارض است چراکه خروج سرمایه بدون مجوز پلاک گذاری است.

شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در حالی با میلیاردها تومان بدهی انباشته و زیان خالص مواجه است که پروژه‌های زیرساختی در داخل و خارج کشور با چالش تأمین اعتبار روبه‌رو شده‌اند. ضعف در مدیریت مالی، ناتوانی در توسعه تجارت ریلی، و عدم وصول مطالبات، چشم‌انداز این نهاد کلیدی حمل‌ونقل را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

تعمیق شکاف عرضه و تقاضای خودرو نیازمند بازنگری بنیادین و همگرایی نهادهای تصمیم‌ساز در بازار است. چراکه هنوز ابهام در تعرفه واردات خودرو پابرجاست.