در حالی که افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو مطابق با دستورالعملهای شورای رقابت انجام شده بود، صدور حکم تعزیرات علیه این خودروساز به اتهام گرانفروشی، نهتنها نشانهای از بیثباتی در سیاستگذاری صنعتی است، بلکه تضاد آشکار میان نهادهای تصمیمگیر را نیز آشکار میسازد.
به گزارش سرمایه فردا، در فضای اقتصادی ایران که تولیدکنندگان با چالشهای متعددی از جمله تحریمها، نوسانات ارزی و سیاستهای متناقض مواجهاند، انتظار میرود نهادهای حاکمیتی با هماهنگی و حمایت از تولید ملی، مسیر توسعه صنعتی را هموار کنند. با این حال، صدور حکم تعزیرات حکومتی علیه ایرانخودرو به دلیل افزایش قیمتهایی که پیشتر توسط شورای رقابت تأیید شده بود، پرسشهایی جدی درباره منطق تصمیمگیری و هماهنگی نهادی در سیاستگذاری صنعتی بهوجود آورده است.
- تناقض نهادی در سیاستگذاری قیمتگذاری: شورای رقابت به عنوان مرجع قانونی تعیین ضوابط قیمتگذاری، افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو را در خرداد ۱۴۰۳ تأیید کرده بود. با این حال، وزارت صمت با محدودسازی افزایش قیمت به سقف ۱۵ درصد، عملاً مصوبه شورای رقابت را نقض کرد. اکنون نیز تعزیرات حکومتی، به جای بررسی ریشههای گرانی، تولیدکننده را هدف قرار داده است.
- بیاعتنایی به قانون برنامه هفتم توسعه: بر اساس جزء ۲-۱ بند «ث» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، قیمتگذاری دولتی جز در موارد خاص (کالاهای اساسی یارانهای، خدمات دولتی و انحصاری) ممنوع است. همچنین، دیوان عدالت اداری پیشتر دستورالعمل سازمان حمایت را ابطال کرده بود. با این وجود، حکم تعزیرات علیه ایرانخودرو صادر شده است، در حالی که قیمتگذاری این شرکت در چارچوب قانونی و با تأیید شورای رقابت بوده است.
- تعزیرات خارج از مأموریت ذاتی خود: نهاد تعزیرات حکومتی که مأموریت اصلیاش مقابله با قاچاق، احتکار و اخلال در بازار است، این بار به جای برخورد با عوامل اصلی تورم و بیثباتی اقتصادی، تولیدکنندهای را هدف قرار داده که مطابق با ضوابط قانونی عمل کرده است.
- سیاستزدگی در برخورد با تولید: در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی است، برخوردهای غیرکارشناسی با تولیدکنندگان، نهتنها اعتماد فعالان اقتصادی را خدشهدار میکند، بلکه پیام روشنی از بیثباتی و سیاستزدگی در فضای کسبوکار ارسال میکند.
نتیجهگیری:
حکم تعزیرات علیه ایرانخودرو، نمادی از تضاد نهادی و بیثباتی در سیاستگذاری صنعتی کشور است. در حالی که قانونگذار مسیر قیمتگذاری را مشخص کرده و شورای رقابت نیز افزایش قیمتها را تأیید کرده بود، برخورد تعزیرات با تولیدکننده، نهتنها غیرمنطقی بلکه ضدتولید است. اگر هدف، کنترل تورم و حمایت از مصرفکننده است، باید به سراغ اصلاح سیاستهای کلان اقتصادی رفت، نه سرکوب تولیدکنندهای که در چارچوب قانون حرکت کرده است.
