پایگاه خبری سرمایه فردا

برآوردهای کارشناسی از رسیدن قیمت واقعی دلار به محدوده ۱۰۰ هزار تومان، زنگ خطر سیاست‌گذاری ارزی را به صدا درآورده است. دولت در سال ۱۴۰۴ با چالشی پیچیده مواجه است؛ از یک‌سو ادامه سرکوب نرخ ارز می‌تواند به انفجار تورمی منجر شود و از سوی دیگر، آزادسازی کامل آن بدون پشتوانه تولید و صادرات، خطر کاهش قدرت خرید را در پی دارد. سیاست «مدیریت شناور» اگرچه به‌عنوان راه‌حل میانه مطرح شده، اما موفقیت آن منوط به اصلاحات ساختاری، شفاف‌سازی و بازسازی اعتماد عمومی است.

در تحلیل جدیدی از ساختار پولی اقتصاد ایران، تأکید شده است که شناخت دقیق اجزای نقدینگی—به‌ویژه نسبت پول به شبه‌پول—کلید فهم رفتار بازارهای دارایی از جمله دلار، طلا و بیت‌کوین است. برخلاف تصور رایج که تحریم‌ها را عامل اصلی جهش نرخ ارز می‌دانند، این گزارش نشان می‌دهد که رشد مزمن نقدینگی و ترکیب آن با شبه‌پول، نقش تعیین‌کننده‌تری در شکل‌گیری تورم و نوسانات بازار دارد. با بررسی شاخص‌های پولی مانند M1 و M2، می‌توان نه‌تنها مسیر آینده قیمت‌ها را پیش‌بینی کرد، بلکه سیاست‌های پولی دولت و سطح اعتماد عمومی را نیز تحلیل کرد

رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با هیأت دولت، تأمین کامل و به‌موقع کالاهای اساسی را به‌عنوان یکی از اولویت‌های حیاتی کشور مطرح کردند؛ مطالبه‌ای که با نقد انحصار در واردات، تأکید بر تثبیت قیمت‌ها و ضرورت اصلاحات ساختاری همراه بود. این گزارش، با بررسی ابعاد اجرایی، ارزی و تولیدی این مأموریت، نشان می‌دهد چگونه تأمین پایدار اقلام ضروری می‌تواند به کاهش فشار معیشتی، کنترل تورم و بازسازی اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی منجر شود.

داشتن دست پر اطلاعاتی و آماری دولت یکی از پاشنه آشیل های اجرای قوانین و مقررات است بخصوص در حوزه برقراری عدالت اجتماعی و ممانعت از اصراف های خارج از رویه در مصرف کالاهایی مانند آب و برق ضروری است.

در نیمه دوم سال، با افزایش احتمال استفاده از منابع بانک مرکزی و رشد پایه پولی، نگرانی‌ها درباره جهش نقدینگی و تورم بالا گرفته است. کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید تحریم‌ها، تورم می‌تواند به محدوده ۶۰ درصد برسد. در مقابل، در فضای غیرتحریمی، امکان مدیریت کسری از مسیرهای غیرتورمی فراهم خواهد بود. نیمه دوم سال ۱۴۰۴، آزمونی جدی برای سیاست‌گذاری مالی و پولی کشور خواهد بود.

در گفت‌وگویی صریح با ابراهیم عابدینی، کارشناس ارشد مالی، مجموعه‌ای از مطالبات روشن از نهادهای کلیدی اقتصادی کشور مطرح شد—از اصلاح ساختار بودجه و پایان قیمت‌گذاری دستوری، تا استقلال بانک مرکزی و بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه.

حسین گروسی، مدیرعامل منطقه آزاد ماکو، در همایش ملی توانمندی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد، با اشاره به موقعیت راهبردی این منطقه در کریدورهای بین‌المللی، از اجرای پروژه‌های بزرگ در حوزه لجستیک، امنیت غذایی، پوشاک، انرژی خورشیدی و مرکز داده خبر داد. وی تأکید کرد که ماکو می‌تواند به یکی از نقاط کلیدی در اتصال ایران به اروپا و آسیای شرقی تبدیل شود

معاون توسعه مدیریت منطقه آزاد چابهار، در همایش ملی توانمندی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر این منطقه در حوزه‌های لجستیک، صنایع سنگین، شیلات و تجارت فرامرزی، از طراحی بسته‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های جدید برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خبر داد و تأکید کرد که چابهار می‌تواند به یکی از قطب‌های اقتصادی ایران در تعامل با بازارهای پرجمعیت منطقه تبدیل شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، در همایش ملی سرمایه‌گذاری مناطق آزاد، با تأکید بر نقش راهبردی این مناطق در عبور از اقتصاد دولتی و دستیابی به توسعه پایدار، از تدوین بسته‌های مشوق سرمایه‌گذاری، اصلاح قوانین، و تشکیل ستاد توسعه مناطق آزاد خبر داد و تاکید کرد با توجه به تجربه موفق چین، مناطق آزاد «دریچه ورود ایران به مرحله توسعه‌یافتگی» است.