پایگاه خبری سرمایه فردا

با وجود وعده دولت برای افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۵، محاسبات نشان می‌دهد کف حقوق وزارت کار حتی در بهترین حالت به کمتر از ۱۵ میلیون تومان خواهد رسید؛ رقمی که در برابر هزینه‌های ۲۴ تا ۳۰ میلیون تومانی یک خانواده سه‌نفره، تنها نیمی از مخارج واقعی را پوشش می‌دهد و نمی‌تواند فشار تورمی را به‌طور کامل جبران کند.

زمستان ۱۴۰۴ در حالی با پرداخت یارانه ۷۰۰ هزار تومانی و کالابرگ ۶۲۵ هزار تومانی آغاز شد که فشار تورمی بر معیشت خانوارها به اوج رسیده است. یک خانواده سه‌نفره با وجود دریافت حدود ۴ میلیون تومان حمایت ماهانه، تنها می‌تواند بخش محدودی از هزینه خوراک و کمتر از ۱۵ درصد کل هزینه‌های خود را جبران کند؛ حمایتی که بیشتر نقش مُسکن دارد تا راه‌حل پایدار برای بحران معیشت.

ظرفیت انتشار اوراق بدهی به سقف خود رسیده و شبکه بانکی دیگر توان جذب اوراق جدید را ندارد. در حالی که نرخ تورم امسال به ۴۵ درصد رسیده و برای سال آینده احتمال عبور از ۵۰ درصد وجود دارد، فشارهای بین‌المللی بر صادرات نفت و نوسانات نرخ ارز، چشم‌انداز اقتصاد ایران را با ریسک‌های جدی مواجه کرده است. تنها اصلاحات ساختاری در بودجه و سیاست‌های مالی می‌تواند مسیر پایدار برای عبور از این بحران‌ها فراهم کند.

افزایش تورم، رشد نقدینگی و تداوم سیاست‌های انقباضی دولت، چشم‌انداز بازارهای مالی ایران را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. در حالی که درآمدهای نفتی و انتشار اوراق بدهی همچنان محور اصلی تأمین مالی دولت هستند، فشار بر بخش خصوصی و کاهش قدرت خرید مردم، ریسک‌های اقتصادی و اجتماعی را افزایش داده و مسیر سرمایه‌گذاری را دشوارتر ساخته است.

سقوط دلار به زیر سطح ۱۳۵ هزار تومان، با شکست حمایت‌های کلیدی و ورود شاخص‌های تکنیکال به محدوده نزولی، نشان‌دهنده پایان سناریوی صعودی و آغاز فاز اصلاحی بازار ارز است؛ جایی که فروشندگان دست بالا را دارند و محدوده ۱۳۰ هزار تومان به‌عنوان مهم‌ترین حمایت پیش‌روی بازار مطرح می‌شود.

رشد نقدینگی به حدود ۳۱ درصد رسیده، اما شکاف فزاینده میان تورم و نقدینگی قدرت خرید واقعی مردم را کاهش داده و بازارهای مالی را در وضعیت شکننده‌ای قرار داده است. همزمان، ریسک‌های ژئوپلیتیک، فشارهای اجتماعی و سیاست‌های انقباضی دولت چشم‌انداز ارز، مسکن و سهام را با نااطمینانی جدی روبه‌رو کرده‌اند؛ با این حال تثبیت کف بنیادی در بازار سهام امیدی برای بازگشت و رشد دوباره ایجاد کرده است.

یک سال پرتنش برای اقتصاد ایران گذشت؛ سالی که در آن بانک مرکزی به‌جای نقش‌آفرینی، بیشتر نظاره‌گر جهش‌های ارزی، تورم فزاینده و نوسانات بازارها بود. اکنون با تغییر رئیس‌کل، نگاه‌ها به این نهاد دوخته شده تا مشخص شود آیا می‌تواند از انفعال خارج شود و فرماندهی اقتصادی را دوباره به دست بگیرد.

بودجه بیش از یک سند مالی، به ابزاری برای تعیین آینده صنایع تبدیل شده و همزمان، وابستگی دولت به صنایع افزایش یافته است تا بتوانند با سرمایه‌گذاری، کسری بودجه عمرانی را جبران کنند.

با تثبیت نرخ دلار در محدوده‌های بی‌سابقه و سکوت سیاست‌گذار در برابر جهش‌های پیاپی، اقتصاد ایران در آستانه ورود به چرخه‌ای قرار گرفته که در آن تورم و افزایش نرخ ارز یکدیگر را تغذیه می‌کنند. اگر روند فعلی ادامه یابد، سناریوی دلار ۱۸۰ تا ۲۲۰ هزار تومانی و تورم بالای ۶۰ درصد در سال آینده نه هشدار بدبینانه، بلکه برآیند طبیعی شرایط امروز خواهد بود.