یکشنبه ۷ تیر ۱۴۰۵
اقتصاد ایران در خرداد ۱۴۰۵ در نقطهای تاریخی ایستاده است. بالاترین تورم در ۸۳ سال، شکاف بیسابقه میان خوراک و خدمات، و آرامش شکننده بازار اجاره سه ضلع یک مثلث بحران را شکل میدهند. راه خروج از این وضعیت در مهار رشد نقدینگی، کنترل کسری بودجه و بهبود روابط خارجی نهفته است
رحیم کریمی: دادههای مرکز آمار ایران برای خرداد ۱۴۰۵ تصویری نگرانکننده از اقتصاد کشور ارائه میدهد. تورم نقطهبهنقطه به ۸۸.۶ درصد رسیده که نسبت به ۸۳.۹ درصد اردیبهشتماه افزایش قابلتوجهی داشته است. اما عدد پُرمعناتر، تورم سالانه است که از ۵۷.۷ درصد به ۶۲ درصد جهش کرده و این رقم بالاترین نرخ در ۸۳ سال اخیر اقتصاد ایران محسوب میشود. تنها نکته مثبت در این میان، کاهش تورم ماهانه از ۸.۸ به ۵.۹ درصد است؛ نشانهای از کُند شدن شتاب کوتاهمدت قیمتها، نه بهبود ساختاری.
یکی از ابعاد نگرانکننده این گزارش، تورم مناطق روستایی است که به ۱۰۸ درصد رسیده. این رقم نشان میدهد که بار تورم به شکل نامتقارنی بر اقشار آسیبپذیرتر فشار میآورد. شکاف شهری-روستایی دیگر صرفاً یک چالش اقتصادی نیست؛ پیامدهای اجتماعی جدی در حوزه توزیع درآمد نیز به دنبال دارد.
گروه مسکن با وزن ۳۶ درصد، بزرگترین قلم سبد مصرفی است، اما به دلیل ماهیت چسبنده اجارهبها، کمترین سهم را در تورم ماهانه دارد. در مقابل، آب، برق و سوخت با تورم نقطهبهنقطه ۱۰۹.۴ درصد چشمگیرترین افزایش را داشتهاند. اجاره با ۳۱.۲ درصد در برابر انرژی با بیش از ۱۰۹ درصد، بیانگر یک وارونگی ساختاری است: بخشی که بیشترین وزن را دارد، به دلیل تعدیل با تأخیر، فعلاً تورم را مهار کرده است.
در سبد خوراکی، نان، غلات و گوشت بیشترین ضربه واقعی را به بودجه خانوار وارد میکنند. روغن نباتی با وجود تورم بالا، به دلیل وزن مستقیم کم سهم کمتری در عدد کلی دارد؛ اما از آنجا که پایه بسیاری از فرآوردههای دیگر است، گرانی آن در تورم سایر اقلام نیز غیرمستقیم بازتاب مییابد.
آنچه در ۱۴۰۵ بیسابقه است، فاصله عمیق تورم خوراک و خدمات است. تورم خوراکی به ۱۳۴.۶ درصد رسیده در حالی که تورم خدمات ۶۴.۴ درصد است؛ شکافی ۷۰ واحد درصدی که بزرگترین فاصله در ۱۲ سال اخیر محسوب میشود.
پیامد توزیعی این شکاف مستقیم است: خانوارهای کمدرآمد که بخش بزرگتری از درآمدشان صرف خوراک میشود، دقیقاً در معرض پرتورمترین بخش قرار دارند. این نوع تورم نه فقط سطح زندگی را کاهش میدهد، بلکه نابرابری را به شکل ساختاری تشدید میکند.
کاهش تورم اجاره به ۳۱.۲ درصد در برابر تورم کل ۸۸.۶ درصد در نگاه اول متناقض به نظر میرسد. دلیل اصلی آن است که اجاره یک متغیر گذشتهنگر است؛ ارقام کنونی میانگین قراردادهایی است که عمدتاً در دوره کمتورمتر ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ منعقد شدهاند. اما این آرامش لزوماً پایدار نیست. اگر اجارهبها خیلی از واقعیت بازار عقب بماند، بازده واقعی ملک برای موجر آنقدر کاهش مییابد که عرضه کاهش یابد و فشار قیمتی از سمت عرضه بازگردد. دوره تمدید قراردادها تا پایان تابستان میتواند تعیینکننده باشد.
دادههای تاریخی نشان میدهد تورم در ایران تا دهه ۵۰ پدیدهای موقت و شوکی بود. از دهه ۵۰ به بعد و بهخصوص پس از ۱۳۹۷، به یک معضل مزمن دورقمی تبدیل شده است. سه عامل اصلی این ساختار را تغذیه میکنند: رشد مزمن نقدینگی، کسری مستمر بودجه دولت، و فشارهای ارزی ناشی از تحریمهای بینالمللی. موج تورمی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ عمدتاً از کالاهای وابسته به ارز نشأت گرفته و همین توضیح میدهد که چرا تورم خوراکی دوبرابر تورم خدمات است؛ خوراک مستقیماً به نرخ ارز گره خورده، اما خدمات ریالمحور با تأخیر تعدیل میشوند.
در سناریوی پایه، با ثبات نسبی نرخ ارز، تورم ماهانه کاهشی میماند اما تورم نقطهبهنقطه در ارقام بالا تثبیت میشود؛ چسبندگی اجارهبها دلیل اصلی این وضع است.
در سناریوی خوشبینانه، اگر توافق دیپلماتیک منجر به بهبود دسترسی به منابع ارزی شود و نقدینگی مهار گردد، در افق ۱۸ تا ۲۴ ماهه کاهش تورم سالانه به محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصد دور از انتظار نخواهد بود.
در سناریوی بدبینانه، تشدید فشارهای ارزی یا رشد تندتر نقدینگی میتواند تورم ماهانه را مجدداً بالا ببرد و بازار اجاره را نیز از وضعیت آرام فعلی خارج کند.
بنابراین اقتصاد ایران در خرداد ۱۴۰۵ در نقطهای تاریخی ایستاده است. بالاترین تورم در ۸۳ سال، شکاف بیسابقه میان خوراک و خدمات، و آرامش شکننده بازار اجاره سه ضلع یک مثلث بحران را شکل میدهند. راه خروج از این وضعیت در مهار رشد نقدینگی، کنترل کسری بودجه و بهبود روابط خارجی نهفته است؛ اما هیچیک از این مسیرها کوتاه نیستند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا