پنجشنبه ۴ تیر ۱۴۰۵
بانک مرکزی سرانجام پس از سه ماه سکوت، آمار کلهای پولی پایان سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد. نرخ رشد نقطهبهنقطه پایه پولی به ۶۱.۵ درصد و نقدینگی به ۵۳.۳ درصد رسیده است. این رکوردها، که در سایه جنگ و کسری بودجه ثبت شدهاند، تصویری از فشارهای تورمی آتی را ترسیم میکنند. با این حال، آنچه بیش از اعداد، اهمیت دارد، درک صحیح از این دادهها و نسبت آن با رشد تولید حقیقی اقتصاد است. در این گزارش، به بررسی ابعاد مختلف این رکوردشکنی و پیامدهای آن برای اقتصاد ایران میپردازیم.
به گزارش سرمایه فردا، بر اساس جدیدترین دادههای بانک مرکزی، نرخ رشد نقطهبهنقطه پایه پولی به ۶۱.۵ درصد و نقدینگی به ۵۳.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۴ رسیده است. این ارقام، بهوضوح نشان میدهد که اقتصاد ایران در مسیری پرچالش قرار گرفته است. آثار جنگ و تشدید کسری بودجه دولت در قلم «خالص بدهی دولت به بانک مرکزی» در سمت داراییهای ترازنامه بانک مرکزی بهوضوح قابل مشاهده است. استقراض دولت از بانک مرکزی، که طبیعتاً پیامدهای تورمی خود را به همراه خواهد داشت، عامل اصلی این رشد بیسابقه بوده است.
با این حال، لازم است بار دیگر به یک سوءبرداشت رایج اشاره شود. تیترهای خبری که صرفاً بر سطح اسمی نقدینگی ــ مثلاً عبور آن از ۱۵.۶ هزار همت ــ تأکید میکنند، ارزش تحلیلی چندانی ندارند. آنچه اهمیت دارد، نسبت رشد نقدینگی با رشد تولید حقیقی اقتصاد است، نه صرفاً اندازه اسمی آن. کلهای پولی در همه اقتصادها بهطور طبیعی در طول زمان افزایش مییابند و این رشد بهخودیخود نشانهای از بحران نیست. همچنین تعبیر ژورنالیستی «چاپ پول بدون پشتوانه» در نظام پولی مدرن نیز چندان دقیق نیست؛ پول امروز پشتوانه طلا یا دارایی فیزیکی مشخصی ندارد و در عمل چیزی جز یک سند بدهی (تعهد مالی) در قالب ثبتهای حسابداری نیست.
یکی از مهمترین شاخصهای سنجش «داغ بودن پول» در اقتصاد، نسبت پول به شبهپول است. این نسبت که معیاری برای ارزیابی انتظارات تورمی محسوب میشود، از میانگین حدود ۲۵ درصد در سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ به حدود ۳۳ درصد در سه سال اخیر افزایش یافته است. این تحول نشان میدهد که سهم بخش سیال در ترکیب نقدینگی بیشتر شده و انتظارات تورمی در سطحی بالاتر از سالهای گذشته تثبیت شده است. به عبارت دیگر، پول «داغتر» شده و آمادهی ورود به بازارهای مختلف است؛ عاملی که میتواند فشار تورمی را تشدید کند.
روند رشد اقتصادی ایران در دوره ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۴ نشاندهنده نوسانات قابلتوجه و فقدان یک مسیر باثبات رشد است. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در این دوره بارها بین مقادیر مثبت و منفی جابهجا شده و دورههای کوتاه رونق با افتهای بعدی همراه بوده است؛ بهگونهای که رشد اقتصادی از منفی ۸.۴ درصد در سال ۱۳۹۱ به مثبت ۱۳.۱ درصد در سال ۱۳۹۵ و سپس مجدداً به منفی ۵.۱ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده است. این نوسانات شدید، نشاندهنده ساختار شکننده اقتصاد ایران و وابستگی آن به رویدادهای خارجی و سیاستهای داخلی است.
در سال ۱۴۰۴ نیز رشد اقتصادی با نفت تنها ۰.۲ درصد و رشد بدون نفت منفی ۰.۳ درصد بوده است. این ارقام بیانگر تداوم ضعف فعالیتهای اقتصادی خارج از بخش نفت و شکنندگی روند رشد است. به عبارت دیگر، اقتصاد ایران در شرایطی که نقدینگی با رشد بیسابقهای مواجه شده، عملاً توانایی تولید کالا و خدمات متناسب با این نقدینگی را نداشته است. این شکاف میان رشد نقدینگی و رشد تولید، مهمترین هشدار برای اقتصاد کشور محسوب میشود.
مجموعه دادههای منتشرشده توسط بانک مرکزی، تصویر روشنی از وضعیت اقتصاد ایران ارائه میدهد. رشد بیسابقه نقدینگی و پایه پولی، افزایش نسبت پول به شبهپول (نشاندهنده انتظارات تورمی بالا) و رشد اقتصادی نزدیک به صفر، همگی نشاندهنده وجود یک ناترازی اساسی در اقتصاد کشور است. سیاستگذاران پولی و مالی، برای جلوگیری از تشدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم، باید با اتخاذ تدابیر هوشمندانه، ضمن کنترل رشد نقدینگی، زمینه را برای افزایش تولید حقیقی اقتصاد فراهم کنند. در غیر این صورت، آثار تورمی این رشد پولی، گریبانگیر اقشار آسیبپذیر جامعه خواهد شد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا