تحقیقات تازه نشان میدهد حتی پس از هشدار دادگاه لاهه درباره خطر نسلکشی در غزه، جریان ارسال تسلیحات و تجهیزات نظامی به اسرائیل نهتنها متوقف نشد، بلکه گستردهتر هم شد.
رامتین لطیفی: در زمستان ۱۴۰۲، زمانی که هزاران نفر مقابل ساختمان دادگاه بینالمللی دادگستری در شهر لاهه هلند علیه جنگ اسرائیل در غزه تجمع کرده بودند، بسیاری از مردم فلسطین در میان ویرانهها و زیر بمباران، جلسات دادگاه را بهصورت زنده دنبال میکردند؛ دادگاهی تاریخی که در آن آفریقای جنوبی اسرائیل را به نسلکشی علیه مردم فلسطین متهم کرده بود. در همان جلسه، وکیل ایرلندی پرونده با اشاره به کشتار بیوقفه غیرنظامیان گفت: «این نخستین نسلکشی تاریخ است که قربانیانش نابودی خود را بهصورت زنده برای جهان پخش میکنند.»
چند هفته بعد، دیوان بینالمللی دادگستری اعلام کرد خطر وقوع نسلکشی در غزه «قابل قبول و محتمل» است و از همه کشورهای عضو کنوانسیون منع نسلکشی خواست برای جلوگیری از آن اقدام کنند. اما آنچه در عمل رخ داد، به کلی متفاوت بود. تحقیقات گسترده تازهای نشان میدهد در طول ۲۲ ماه جنگ غزه، دستکم ۵۱ کشور و قلمرو مختلف همچنان به ارسال تجهیزات و کالاهای نظامی به اسرائیل ادامه دادهاند؛ حتی کشورهایی که بهطور رسمی مدعی حمایت از فلسطینیها یا اعمال محدودیت تسلیحاتی علیه تلآویو بودند.
بررسی چندماهه دادههای گمرکی اسرائیل نشان میدهد پس از هشدار رسمی دیوان لاهه، واردات تسلیحاتی اسرائیل نهتنها کاهش پیدا نکرد، بلکه افزایش هم یافت. براساس این اسناد، بین اکتبر ۲۰۲۳ تا اکتبر ۲۰۲۵ بیش از ۲۶۰۰ محموله مرتبط با جنگافزار، مهمات، قطعات سلاح، تجهیزات زرهی و مواد انفجاری وارد اسرائیل شده است؛ محمولههایی که ارزش آنها حدود ۸۸۵ میلیون دلار برآورد میشود. نکته مهمتر اینکه بیش از ۹۰ درصد این واردات پس از حکم دادگاه لاهه انجام شده؛ یعنی درست زمانی که جامعه جهانی از «خطر نسلکشی» سخن میگفت. در طول این جنگ، بیش از ۷۰ هزار فلسطینی کشته و حدود ۱۷۱ هزار نفر زخمی شدند. مدارس، بیمارستانها، دانشگاهها و اردوگاههای آوارگان هدف حملات قرار گرفتند اما همزمان انبارهای تسلیحاتی اسرائیل نیز پرتر میشد.
مطابق دادههای منتشرشده، آمریکا همچنان بزرگترین تأمینکننده تجهیزات نظامی اسرائیل بوده و بیش از ۴۲ درصد کل واردات جنگی ثبتشده را به خود اختصاص داده است. پس از آمریکا، هند قرار دارد که حدود ۲۶ درصد تجهیزات نظامی واردشده به اسرائیل از این کشور تأمین شده است. در مجموع، آمریکا و هند بهتنهایی بیش از دوسوم زنجیره تأمین جنگ اسرائیل را تشکیل دادهاند. پس از آنها، کشورهایی مانند رومانی، تایوان و جمهوری چک قرار دارند. تحقیقات همچنین نشان میدهد برخی کشورهای اروپایی که در ظاهر خواهان توقف جنگ یا اجرای احکام دادگاه لاهه بودند، صادرات نظامی به اسرائیل را ادامه دادهاند.
یکی از جنجالیترین بخشهای این گزارش، نقش کشورهای اروپایی است؛ کشورهایی که بسیاری از آنها خود را مدافع حقوق بشر معرفی میکنند. بررسیها نشان میدهد کشورهای عضو اتحادیه اروپا حدود ۱۹ درصد ارزش کل واردات نظامی اسرائیل را تأمین کردهاند. حتی کشورهایی که بهصورت علنی از تصمیم دیوان لاهه حمایت کردند نیز در عمل مانع ورود تجهیزات نظامی به اسرائیل نشدند.
برای مثال، سوئیس بارها بر «احترام کامل به حقوق بینالملل» تأکید کرد، اما در طول جنگ حدود ۲.۵ میلیون دلار تجهیزات نظامی اسرائیل از این کشور منشأ گرفته بود؛ آن هم در شرایطی که ۹۸درصد این صادرات پس از حکم دادگاه انجام شد. سنگاپور نیز که از آتشبس حمایت کرده بود، همچنان محمولههای نظامی به اسرائیل فرستاد. حتی چین که به طور رسمی خواهان اجرای تدابیر دیوان لاهه شده بود، در طول جنگ حدود ۲۰میلیون دلار کالای مرتبط با صنایع نظامی به اسرائیل صادر کرد.
نقش رجب طیب اردوغان و دولت ترکیه نیز در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است. اردوغان بارها حملات اسرائیل به زنان و کودکان فلسطینی را محکوم کرده و تلآویو را به جنایت جنگی متهم کرده بود. دولت ترکیه نیز اعلام کرد از مه ۲۰۲۴ تمام مبادلات تجاری با اسرائیل را متوقف کرده است. اما دادههای گمرکی اسرائیل نشان میدهد حتی پس از این تاریخ نیز کالاهای نظامی با منشأ ترکیه از طریق فرودگاه بنگوریون و بندر حیفا وارد اسرائیل شدهاند. هرچند آنکارا تأکید کرده هیچ مجوز رسمی برای صادرات سلاح صادر نکرده، اما ادامه ورود این محمولهها پرسشهای جدی درباره مسیرهای غیرمستقیم انتقال تجهیزات ایجاد کرده است. درواقع بررسیها نشان میدهد که کشورها با رویکرد اقتصادی جهان لیبرال برای نسلکشی در غزه تجهیزات نظامی ارسال میکنند و در جهان سیاست تکذیب میکنند.
بررسی اسناد گمرکی هند تصویر دقیقتری از نوع تسلیحات ارسالی ارائه میدهد. این اسناد نشان میدهد شرکتهای هندی قطعات مربوط به گلولههای توپخانه ۱۵۵ میلیمتری، قطعات انفجاری، اجزای بمب و تجهیزات مهمات را به شرکتهای تسلیحاتی اسرائیلی ارسال کردهاند. برخی از این تجهیزات به شرکتهایی مانند «رافائل ادونسد دیفنس سیستمز» و صنایع نظامی اسرائیل تحویل داده شدهاند؛ شرکتهایی که تسلیحات مورد استفاده در جنگ غزه را تولید میکنند.
کارشناسان تسلیحاتی میگویند این قطعات معمولاً در مهمات انفجاری و گلولههایی به کار میروند که پس از انفجار، ترکشهای مرگبار در مناطق مسکونی پخش میکنند. بسیاری از حقوقدانان بینالمللی معتقدند کشورهایی که پس از هشدار دیوان لاهه همچنان اسرائیل را مسلح کردند، ممکن است در جنایات جنگی و حتی نسلکشی شریک باشند. استادان حقوق بینالملل تأکید میکنند براساس کنوانسیون منع نسلکشی، دولتها فقط وظیفه مجازات نسلکشی را ندارند، بلکه موظفاند از وقوع آن نیز جلوگیری کنند.
همچنین طبق معاهده تجارت اسلحه، کشورها نباید تسلیحاتی صادر کنند که احتمال استفاده از آنها در نقض جدی حقوق بشر وجود دارد. با این حال، در عمل بسیاری از دولتها همچنان ارسال تجهیزات نظامی به اسرائیل را ادامه دادند؛ حتی در شرایطی که تصاویر کشتار غیرنظامیان و ویرانی غزه هر روز در سراسر جهان منتشر میشد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا