ارزیابی دموکراسی را باید از «شدت مشارکت» به «عمق نهادها» منتقل کرد. در جامعهای که نهادها باثباتاند، دستگاه قضایی مستقل است. حتی اگر در بدترین حالت انتخابات وجود نداشته باشد، اما بخش خصوصی امکان عاملیت مؤثر در رشد اقتصادی داشته باشد و آزادیهای فردی بهصورت نهادی تضمین شده باشن
مسعود ساکی: دموکراسی را معمولاً با مشارکت گستردهٔ مردم و حضور پررنگ شهروندان در انتخابات تعریف میکنند. و آن را در یک توصیف کاملا عامیانه،حکومت مردم بر مردم می گویند. اما این برداشت تنها بخشی از واقعیت را نشان میدهد. فهمی از دموکراسی که نه تنها ناکارآمد است، حتی در نبود زیرساخت ها و پیش نیازهای نهادی و نیز ظرفیت سازی های سیاسی و جامعه پذیری های اجتماعی میتواند به ابزاری برای بنیان نهادن حاکمیتهای توتالیتر و شبه توتالیتر منجر شود. در واقع آنچه به دموکراسی معنا و کارکرد واقعی میدهد نه حجم مشارکت تودهها، بلکه توانایی آن در مهار قدرت و جلوگیری از تمرکز بیضابطهٔ اختیار سیاسی است.
برای فهم دقیقتر موضوع باید میان دو مفهوم تمایز گذاشت: مشارکت سیاسی از یکسو و تودهای شدن حکمرانی از سوی دیگر. مشارکت سیاسی در معنای واقعی، یعنی حضور سازمانیافته و قانونمند شهروندان در سازوکارهایی مثل احزاب، انجمنها، اتحادیهها و نهادهای مدنی که توان ایجاد سطوح معنا داری از توازن قدرت را بالقوه داشته باشد. این مشارکت لزوما باید ساختارمند و هدفمند باشد و در چارچوب قواعدی پایدار کار کند. در حالیکه تودهای شدن حکمرانی، موجهای هیجانی _شعارهای کوتاهمدت و بسیج احساسی جمعیت را به ابزاری برای مقاصد سیاست پیشگان غیر دموکرات مبدل خواهد کرد. مدل دوم نهتنها با منافع ملی و آزادی های فردی در تعارض قرار می گیرد ، بلکه در بسیاری از تجربههای تاریخی زمینهساز ظهور شکلهایی از توتالیتاریسم و دیکتاتوری بوده که از مسیر انتخابات قدرت گرفتهاند.
دموکراسی تنها زمانی میتواند کارکرد واقعی خود را ایفا کند که در کنار مشارکت سیاسی، مجموعهای از نهادهای بازدارنده وجود داشته باشد؛ نهادهایی که قدرت را تقسیم، مهار و قابل بازخواست میکنند. تفکیک قوا، استقلال قضایی، رسانههای آزاد، شفافیت مالی حکومت و امکان گردش نخبگان، بخشی از این سازوکارهای ضروریاند. و این نهادها نیز خود محصول تحولات اقتصادی و به تبع آن اجتماعی در پروسه ای تاریخی هستند که نهایتا در نهاد سیاست امکان عاملیت پیدا می کنند. در صورتی که در نبود این عناصر، انتخابات بهسادگی توسط نیروهای پوپولیست مصادره میشود و رأی مردم نه ابزاری برای کنترل قدرت که به ابزاری برای مشروعیتبخشی به تمرکز ناکارآمد قدرت تبدیل میشود.
یکی از ضعفهای رایج در نگاه سادهسازیشده به دموکراسی معطوف به دیدگاهی است که میگوید مشارکت هرچه گستردهتر باشد، دموکراسی قویتر است. اما مشارکت بدون ساختارها و نهادهای شکل گرفته در بستر روابط و تعاملات تاریخی و اجتماعی نهتنها نمایانگر توسعه سیاسی نیست، بلکه به کنترل تمام عرصه های اجتماعی، اقتصادی،فرهنگی و هویتی توسط ساختار حاکمیتی نیز خواهد انجامد. در چنین فضای بیثباتی است که رهبران کاریزماتیک یا گروههای سازمانیافتهٔ قدرت میتوانند با اتکا به محبوبیتهای کوتاهمدت، قواعد بازی را بازنویسی و نهادهای نظارتی را تضعیف کنند.
نتیجهٔ نهایی چنین روندی، شکلگیری وضعیتی است که ساختار حکمرانی در ظاهری دموکراتیک ماهیتی کاملا تمامیت خواه را ارائه کند. برای پیشگیری از چنین چرخهای، حضور نهادهای میانجی اهمیت تعیینکننده دارد. احزاب سیاسی واقعی و ریشه دار، تشکلهای مدنی و رسانههایی که توان نقد قدرت را به شکلی شفاف و مداوم میسرمیکنند، این نهادها سازوکاری ایجاد میکنند که رابطهٔ حکومت کنندگان و حکومت شوندگان را از سطح هیجان و شخصیسازی شده به سطح برنامهریزی و مسئولیتپذیری منتقل می کنند. ضعف این نهادها معمولاً به تمرکز غیر نهادی و سلیقه ای قدرت میانجامد؛ فرآیندی که تداوم این تمرکزگرایی را مبدل به هدفی می کند که بر هر قانونی تقدم خواهد داشت.
در یک چارچوب صحیح و تاریخنهاد، دموکراسی پیش از آنکه سازوکار انتخاب حاکم باشد، سازوکاری برای محدود کردن حاکم است. وقتی این اصل رعایت شود، حتی در شرایطی که یک فرد یا جریان سیاسی محبوبیت گسترده پیدا میکند، امکان تمرکز بیضابطهٔ قدرت وجود نخواهد داشت. اما اگر قواعد محدودکنندهٔ قدرت سست باشد، هر محبوبیت انتخاباتی میتواند به نقطهٔ شروع چرخهٔ ناکارآمدی تبدیل شود.
بنابراین، ارزیابی دموکراسی را باید از «شدت مشارکت» به «عمق نهادها» منتقل کرد. در جامعهای که نهادها باثباتاند، دستگاه قضایی مستقل است. حتی اگر در بدترین حالت انتخابات وجود نداشته باشد، اما بخش خصوصی امکان عاملیت مؤثر در رشد اقتصادی داشته باشد و آزادیهای فردی بهصورت نهادی تضمین شده باشند، میتوان از محتوای دموکراتیک حکمرانی سخن گفت. ولی جامعهای که چنین ستونهایی ندارد، حتی با مشارکت ۹۰ درصدی نیز در معرض خطر قرار دارد.
دموکراسی پایدار زمانی ساخته میشود که هیجان سیاسی مهار گردد، تصمیمسازیها متکی بر قانون و تخصص باشد، و قدرت در مسیرهای روشن و قابل نظارت حرکت کند. تنها در چنین ساختاری است که دموکراسی میتواند وظیفهٔ اصلیاش را انجام دهد.در نهایت میتوان اینگونه نتیجه گرفت که، دموکراسی نه یک ارزش اخلاقیِ ذاتی، بلکه زمینه تحقق توسعهٔ سیاسی است. که نهایتا باید حافظ آزادیهای فردی و صیانت از حقوق مالکیت در برابر مداخله و تعدی حاکمیت باشد. از این منظر، دموکراسی فاقد ارزش ذاتی مستقل است و ارزش آن صرفاً در کارکردش برای تضمین حقوق طبیعی معنا پیدا میکند.
بنابراین تصوری که معتقد است. جوامع باید تحت هر شرایطی و به هر قیمتی همهچیز را فدای استقرار دموکراسی کنند، برداشتی سادهانگارانه و از بنیان نادرست است. که میتواند تبعات بسیار ناگواری به بار آورد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا