اعلام نرخ ارز مبنای محاسبه (۱۳۱,۰۶۶ ریال برای دلار) و نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصدی، خبر خوشی برای بازار تلفن همراه و مصرفکنندگان نیست. هرچند نرخ ارز مبنای محاسبه نسبت به نرخ فعلی بازار آزاد (۱۸۰ هزار تومان) پایینتر است، اما نسبت به سال گذشته (۸۵ هزار تومان) جهش ۵۴ درصدی داشته است.
زهرا مهدور: سرانجام پس از هفتهها ابهام و سردرگمی در بازار تلفن همراه، گمرک ایران بخشنامه مربوط به تعرفه گمرکی واردات موبایل را ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه که در راستای ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ تهیه شده، دو تغییر اساسی نسبت به سال گذشته اعمال شده است که میتواند تأثیر مستقیم و فوری بر قیمت نهایی گوشیهای وارداتی داشته باشد. نخست، «نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی» به طور چشمگیری افزایش یافته و دوم، «مالیات بر ارزش افزوده» با نرخ ۱۰ درصد (۹ درصد قانونی + ۱ درصد اضافی) محاسبه خواهد شد. این گزارش به تحلیل جزئیات این بخشنامه و پیامدهای آن بر بازار و مصرفکننده میپردازد.
مهمترین و تأثیرگذارترین بند این بخشنامه، تعیین «نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی» است. بر اساس این بخشنامه، متوسط نرخ ارز در بهمنماه سال ۱۴۰۴ در مرکز مبادله ارزی، ملاک محاسبه تعیین شده است. بر این اساس، نرخ هر دلار برای محاسبه ارزش گمرکی گوشیهای تلفن همراه، ۱۳۱,۰۶۶ ریال و نرخ هر یورو ۱۵۵,۱۹۶ ریال تعیین گردیده است. این ارقام در مقایسه با سال گذشته (که نرخ ارز مبنای محاسبه حدود ۸۵,۰۰۰ تومان برای دلار بود) افزایشی نزدیک به ۵۴ درصدی را نشان میدهد. به عبارت دیگر، پایه محاسبه حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده گوشیهای وارداتی، حدود یک و نیم برابر شده است. عملاً هر گوشی که وارد کشور میشود، با نرخ ارز بهمن ۱۴۰۴ (و نه نرخ فعلی بازار آزاد یا نیمایی) ارزشگذاری میگردد. از آنجا که نرخ ارز بهمن ۱۴۰۴ حدود ۱۳۱ هزار تومان بوده و نرخ فعلی دلار در بازار آزاد حدود ۱۸۰ هزار تومان است، این قاعده به نوعی یک «تخفیف» نسبی برای واردکنندگان محسوب میشود (چرا که ارزش گمرکی بر اساس نرخ پایینتر محاسبه میشود). با این حال، نسبت به سال قبل (نرخ ۸۵ هزار تومانی) باز هم افزایش چشمگیری داشته است.
بند دوم این بخشنامه به «نرخ مالیات بر ارزش افزوده» اختصاص دارد. بر اساس قوانین بودجه سال ۱۴۰۵، نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافته است (۹ درصد نرخ قانونی ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده + ۱ درصد اضافه که در بودجه پیشبینی شده است). این نرخ ۱۰ درصدی شامل تمام واردات کالا (از جمله گوشی تلفن همراه) میشود. علاوه بر این، «حقوق ورودی» (تعرفه گمرکی) گوشیهای تلفن همراه نیز بر اساس قوانین بودجه تعیین میشود. هرچند در این بخشنامه رقم دقیق حقوق ورودی ذکر نشده، اما طبق روال سنوات قبل، واردات گوشیهای همراه (بسته به قیمت و مشخصات) مشمول تعرفههای ۶ تا ۳۰ درصدی است. به طور کلی، مجموع حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض دیگر، حدود ۲۰ تا ۴۰ درصد ارزش گمرکی گوشی را تشکیل میدهد. برای مثال، اگر یک گوشی ۱,۰۰۰ دلاری (با نرخ ارز ۱۳۱,۰۶۶ ریال) وارد شود، ارزش گمرکی آن حدود ۱۳۱ میلیون تومان خواهد بود. با احتساب حقوق ورودی (مثلاً ۱۵ درصد) و مالیات بر ارزش افزوده (۱۰ درصد) و سایر عوارض (حدود ۲ درصد)، مالیات و عوارض قابل پرداخت حدود ۲۷ تا ۳۵ میلیون تومان خواهد بود. این رقم به طور مستقیم به قیمت نهایی گوشی افزوده میشود.
اعلام این بخشنامه، پیامدهای مستقیم و غیرمستقیمی برای بازار تلفن همراه و مصرفکنندگان خواهد داشت. نخستین و بارزترین پیامد، «افزایش قیمت نهایی گوشیهای وارداتی» است. واردکنندگان هزینههای گمرکی و مالیاتی بالاتری را متحمل میشوند و این هزینه را به صورت افزایش قیمت به مصرفکننده نهایی منتقل میکنند. برآوردهای اولیه حاکی از آن است که قیمت تمام شده گوشیهای میانرده و پرچمدار (بالای ۶۰۰ دلار) بین ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت. دوم، «کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان» است. در شرایطی که نرخ تورم عمومی بالای ۵۰ درصد است و بسیاری از خانوادهها با کاهش قدرت خرید مواجه هستند، افزایش قیمت گوشیهای تلفن همراه (که یک کالای نیمه لوکس و ضروری محسوب میشود) میتواند فشار مضاعفی بر سفره مردم وارد کند. سوم، «رونق بازار قاچاق و گوشیهای دست دوم» است. هرچه هزینه واردات رسمی افزایش یابد، انگیزه برای واردات غیررسمی (قاچاق) و فروش گوشیهای دست دوم (که از این مالیاتها معاف هستند) بیشتر میشود. این موضوع میتواند به کاهش درآمدهای دولت از محل حقوق ورودی منجر شود. چهارم، «تغییر در ترکیب سبد وارداتی» است. واردکنندگان ممکن است به سمت واردات گوشیهای اقتصادیتر و با قیمت پایینتر (زیر ۳۰۰ دلار) حرکت کنند، زیرا حقوق ورودی و مالیات آنها نیز پایینتر خواهد بود. این میتواند عرضه گوشیهای پرچمدار و میانرده (که معمولاً توسط کاربران حرفهای و علاقهمندان به فناوری خریداری میشود) را کاهش دهد.
اعلام نرخ ارز مبنای محاسبه (۱۳۱,۰۶۶ ریال برای دلار) و نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصدی، خبر خوشی برای بازار تلفن همراه و مصرفکنندگان نیست. هرچند نرخ ارز مبنای محاسبه نسبت به نرخ فعلی بازار آزاد (۱۸۰ هزار تومان) پایینتر است، اما نسبت به سال گذشته (۸۵ هزار تومان) جهش ۵۴ درصدی داشته است. این جهش به همراه افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده (از ۹ به ۱۰ درصد) و احتمال افزایش حقوق ورودی (که هنوز اعلام نشده)، زنگ خطری برای افزایش قیمت گوشیهای موبایل در ماههای آینده است. مصرفکنندگان باید خود را برای قیمتهای بالاتر آماده کنند و در صورت نیاز به خرید، بهتر است با برنامه و در اسرع وقت اقدام نمایند، زیرا احتمال افزایش قیمتها در هفتهها و ماههای آینده بسیار بالاست. همچنین توصیه میشود از فروشندگان معتبر و دارای فاکتور رسمی خرید کنید تا از شمول گارانتی و خدمات پس از فروش اطمینان حاصل نمایید. بازار موبایل در آستانه یک «شوک قیمتی» جدید قرار دارد. مراقب باشید.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا