به ازای هر هزار تومان افزایش نرخ ارز، حدود ۱۰ هزار تومان به توان افزایش کالابرگ اضافه می‌شود. از ابتدای طرح تاکنون، نرخ ارز حدود ۲۵ هزار تومان افزایش یافته است. بنابراین به لحاظ تئوریک، بودجه‌ای معادل ۲۵۰ هزار تومان برای افزایش وجود دارد. این سناریو، همان مقداری است که سازمان برنامه به آن اذعان دارد.

به گزارش سرمایه فردا، در حال حاضر نیز اگر دولت بخواهد مبلغ کالابرگ را افزایش دهد، با سه سناریو روبروست. سناریوی اول افزایش ۲۵۰ هزار تومانی (۲۵ درصد) کالابرگ است؛ بر اساس فرمول وزارت کار، بودجه کالابرگ مستقیماً به اختلاف نرخ ارز ترجیحی (۲۸,۵۰۰ تومان) با نرخ ارز تالار دوم گره خورده است. به ازای هر هزار تومان افزایش نرخ ارز، حدود ۱۰ هزار تومان به توان افزایش کالابرگ اضافه می‌شود. از ابتدای طرح تاکنون، نرخ ارز حدود ۲۵ هزار تومان افزایش یافته است. بنابراین به لحاظ تئوریک، بودجه‌ای معادل ۲۵۰ هزار تومان برای افزایش وجود دارد. این سناریو، همان مقداری است که سازمان برنامه به آن اذعان دارد.

سناریوی دوم – افزایش ۵۰۰ هزار تومانی (۵۰ درصد): سناریوی میانی که وزارت کار پیشنهاد کرده، نیازمند تأمین منابع جدید از جایی غیر از افزایش نرخ ارز است. برآوردها نشان می‌دهد این رقم ماهانه حدود ۴۳,۰۰۰ میلیارد تومان (سالانه بیش از ۵۰۰ همت) هزینه اضافی به بودجه تحمیل می‌کند. رقمی که اصلاً در بودجه پیش‌بینی نشده است.

سناریوی سوم – افزایش یک میلیون تومانی (۱۰۰ درصد): سناریوی حداکثری که برخی نمایندگان مجلس به آن اشاره کرده‌اند، یعنی رساندن کالابرگ به ۲ میلیون تومان. این سناریو به بودجه‌ای معادل دو برابر اعتبار فعلی، یعنی نزدیک به ۲۰۰۰ همت در سال نیاز دارد. تحقق آن بدون استقراض از بانک مرکزی یا افزایش پایه پولی کاملاً غیرممکن به نظر می‌رسد.

از این رو دولت در خوش‌بینانه‌ترین حالت (و بر اساس فرمول نرخ ارز) توانایی پرداخت ۲۵۰ هزار تومان اضافه را دارد. اما هر افزایشی بیش از این، نیازمند پذیرش کسری بودجه یا تورم بالاتر است.

چهار راهکار برای تأمین منابع

کارشناسان اقتصادی چهار راهکار اصلی برای تأمین منابع افزایش کالابرگ ارائه داده‌اند.

۱. استفاده از درآمدهای نفتی و صندوق توسعه ملی: دولت می‌تواند بخشی از منابع حاصل از فروش نفت (که قیمت آن در بازارهای جهانی بالای ۱۰۰ دلار است) یا برداشت از صندوق توسعه ملی را به کالابرگ اختصاص دهد. این منابع در دسترس هستند، اما انتقاد بزرگ این است: «برداشت از صندوق، یعنی خوردن سرمایه نسل‌های آینده برای تأمین معیشت امروز.»

۲. بازتوزیع درآمدهای حاصل از افزایش نرخ حامل‌های انرژی: دولت در بودجه ۱۴۰۵ اختیار افزایش قیمت بنزین و نان را نیز دارد. اگر این اختیار عملی شود، درآمدهای حاصله (در بودجه ۲۹۰ همت برای آزادسازی قیمت نان پیش‌بینی شده) می‌تواند مستقیماً صرف افزایش کالابرگ شود. اما این رویکرد بسیار پرریسک و تورم‌زا است؛ یعنی با یک دست پول می‌دهد و با دست دیگر از مردم پس می‌گیرد.

۳. جراحی هدفمندی و حذف دهک‌های بالا: بودجه فعلی برای کل جمعیت ۸۶ میلیون نفری محاسبه شده است، اما برخی کارشناسان معتقدند دهک‌های هشتم، نهم و دهم (حدود ۳۰ درصد جمعیت) نیازی به دریافت کالابرگ ندارند. اگر این دهک‌ها حذف شوند، بودجه آزاد شده (حدود ۳۰۰ همت) می‌تواند صرف افزایش مبلغ دهک‌های پایین‌تر شود. یعنی کالابرگ از «همگانی» به «هدفمند» تبدیل شود؛ همان چیزی که از ابتدا وعده آن داده شده بود.

۴. مولدسازی دارایی‌ها و فروش اوراق: دولت می‌تواند از طریق فروش اموال مازاد و شرکت‌های دولتی (طرح مولدسازی) یا انتشار اوراق مالی اسلامی، منابع جدید را بدون استقراض از بانک مرکزی تأمین کند. این راهکار کم‌ترین فشار تورمی را دارد، اما زمان‌بر است و نیازمند شفافیت و اراده سیاسی قوی دارد.

هر ۱۰۰ هزار تومان اضافه، هزاران میلیارد تومان هزینه

برای درک ابعاد مالی، یک محاسبه ساده کافی است. اگر دولت تصمیم بگیرد مبلغ کالابرگ را فقط ۱۰۰ هزار تومان (یعنی ۱۰ درصد) افزایش دهد:

۱۰۰,۰۰۰ تومان × ۸۶ میلیون نفر × ۱۲ ماه = ۱۰۳,۲۰۰ میلیارد تومان (بیش از ۱۰۳ همت)

یعنی یک افزایش ۱۰ درصدی، بیش از ۱۰۰ همت به بودجه سالانه اضافه می‌کند. به عبارت دیگر، هر افزایش ۱۰۰ هزار تومانی در کالابرگ، چیزی حدود کل بودجه عمرانی کشور یا حقوق یک میلیون کارمند را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این یعنی هر تصمیمی که گرفته شود، یک جای دیگر بودجه می‌سوزد.