لایحه جدید بازنشستگی میخواهد میانگین کل دوران کاری را جایگزین فرمول دو سال آخر خدمت کند. با توجه به روند فزاینده تورم این موضوع منجر به شکاف حقوق و هزینهها میشود.
شهلا رضایی: بازنشستگی برای هر کارگر و کارمندی، حکم رسیدن به ساحل آرامش بعد از سی سال دویدن را دارد. همه ما در طول سالهای کار، با این امید حقبیمه پرداخت میکنیم که در روزگار پیری، دستمان پیش کسی دراز نباشد و مستمری دریافتیمان، سایهای از حقوق زمان اشتغالمان باشد. اما لایحه جدیدی که این روزها در راهروهای کمیسیون اجتماعی مجلس در موردش بحث میشود، ممکن است این تصویر رویایی را به کلی تغییر دهد. لایحهای که میخواهد فرمول محاسبه حقوق بازنشستگی را از ریشه عوض کند و بهجای «دو سال آخر»، کل دوران کاری فرد را مبنا قرار دهد.در حال حاضر، قانون میگوید حقوق شما بر اساس میانگین دستمزد دو سال آخر خدمتتان محاسبه میشود. این یعنی اگر در دو سال آخر منتهی به بازنشستگی، حقوق بالاتری داشته باشید، مستمری شما هم وضعیت بهتری خواهد داشت. اما حالا لایحه جدیدی با نام «نظام نوین محاسبه بازنشستگی» پیشنهاد شده که میگوید باید کل سنوات بیمهپردازی تا سقف ۳۵ سال ملاک قرار بگیرد. تغییری که از نگاه کارشناسان، چیزی شبیه یک جراحی خطرناک روی معیشت بازنشستگان آینده است.
ناهید حیدری، کارشناس برجسته امور بیمهای و مدیرکل اسبق مستمریهای سازمان تامین اجتماعی، در این زمینه به نکات مهمی اشاره میکند. او معتقد است این لایحه در شرایط فعلی اقتصاد ایران، میتواند عدالت بیمهای را به کلی زیر سوال ببرد. حیدری میگوید همین حالا هم با فرمول میانگین دو سال آخر، مستمری یک فرد با سابقه کامل و سقف دستمزد، حدود ۱۵ تا ۱۸ درصد کمتر از آخرین حقوقی است که در زمان کار دریافت میکرده. حالا تصور کنید اگر این میانگین بهجای دو سال، از دل ۳۵ سال بیرون بیاید، چه بلای عجیبی سر رقم نهایی حقوق خواهد آمد؟!
به زبان سادهتر، وقتی شما میانگین حقوق ۳۰ یا ۳۵ سال پیش خود را (حتی با تعدیلهای ناقص تورمی) با حقوق امروز جمع و تقسیم میکنید، نتیجه نهایی عددی میشود که فرسنگها با هزینههای واقعی زندگی در سال ۱۴۰۵ فاصله دارد. حیدری با اشاره به شاخص سبد معیشت، وضعیت را اینگونه توصیف میکند: «ما در سال ۱۴۰۵ هستیم. در ابتدای سال برآورد سبد معیشت خانوار حدود ۴۵میلیون تومان بود، اما تنها دو ماه بعد از شروع سال، این رقم به ۷۱ میلیون تومان رسیده است!» در چنین اقتصاد پرشتابی، تکیه بر میانگینهای بلندمدت برای تعیین حقوق پیری، یعنی محکوم کردن بازنشسته به فقر.
شعار همیشگی سازمان تامین اجتماعی این بوده است: «تامین اجتماعی نیاز امروز، پشتوانه فردا». اما لایحه جدید به اعتقاد ناهید حیدری، نوعی پارادوکس یا تضاد با این شعار ایجاد کرده است. او میگوید هرچند بازنگری در قانون تامین اجتماعی که متعلق به سال ۱۳۵۴ است یک ضرورت غیرقابل انکار است، اما این اصلاح نباید به قیمت آب رفتن سفره بازنشستگان تمام شود.مشکل اصلی اینجاست که در لایحه پیشنهادی، مبهم است که تورم سالهای میانی چگونه قرار است محاسبه شود. لایحه میگوید تورم سنوات اولیه لحاظ میشود، اما تکلیف بقیه سالها چیست؟
این ابهام فنی باعث میشود شکاف بزرگی بین «حقبیمهای که فرد در جوانی با ارزش آن زمان پرداخت کرده» و «مستمری که در پیری میگیرد» ایجاد شود. حیدری هشدار میدهد که این اتفاق باعث کاهش جذابیت بیمهپردازی میشود. یعنی افراد با خودشان فکر میکنند وقتی قرار است بعد از ۳۰ سال، مستمری ناچیزی بگیرند که هیچ تناسبی با تورم ندارد، چرا باید مبالغ بالایی بابت حقبیمه بپردازند؟ این مسئله مخصوصاً در بیمههای اختیاری و مشاغل آزاد، میتواند باعث ریزش شدید بیمهشدگان شود.
اما ناهید حیدری صرفاً به نقد لایحه بسنده نمیکند و راهکار فنی مشخصی را روی میز میگذارد. او معتقد است بهجای بازی با سالها و میانگین گرفتن از ریالهای بیارزش شده، باید از «ضریب بیمهای» استفاده کرد. اما این ضریب یعنی چه؟
به زبان ساده، ضریب بیمهای یعنی نسبت حقوق شما به حداقل دستمزد همان سال. مثلاً اگر در سالی که حداقل دستمزد ۱۰ میلیون تومان بوده، شما ۲۵ میلیون تومان حقبیمه رد کردهاید، ضریب شما عدد ۲.۵ است. حالا اگر در تمام این ۳۰ یا ۳۵ سال، میانگین این ضرایب را حساب کنند، عدالت رعایت میشود. یعنی فرد دقیقاً متناسب با جایگاهی که در جدول دستمزدی داشته، مستمری میگیرد و ارزش پولش در طول زمان حفظ میشود.
حیدری تاکید میکند که استفاده از میانگین ضرایب، نهتنها عدالت را محقق میکند، بلکه دولت و سازمان تامین اجتماعی را از اصلاحات مکرر و طرحهای موقتی مثل «متناسبسازی» بینیاز میکند. در این روش، هر کسی هرچقدر آورده داشته باشد، همانقدر هم برداشت میکند و تورم نمیتواند حق او را ببلعد.
یکی از نگرانیهای اصلی مردم این است که آیا این قانون شامل بازنشستگان فعلی هم میشود؟ پاسخ ناهید حیدری منفی است. او توضیح میدهد که قوانین بیمهای معمولاً عطف به ماسبق نمیشوند. یعنی اگر این لایحه تصویب شود، شامل کسانی میشود که از آن تاریخ به بعد قرار است بازنشسته شوند. اما همین موضوع هم نگرانی بزرگی برای نسل جدید نیروی کار ایجاد کرده است؛ نسلی که در اوج تورم کار میکند و نگران است که در زمان بازنشستگی، با فرمولی مواجه شود که تمام پساندازهای سالیانش را دود کند و به هوا بفرستد.
واقعیت این است که سازمانهای بیمهگر با ناترازی مالی مواجه هستند و شاید این لایحه تلاشی برای کاهش هزینههای صندوقها باشد، اما حیدری معتقد است هزینه این ناترازی را نباید بیمهشده بپردازد. او میگوید محاسبات بیمهای ظرافتهای خاصی دارد و نمیتوان بدون در نظر گرفتن تمام ابعاد، یک لایحه با این اهمیت را تصویب کرد. او میگوید: «بیمهشده حقبیمه خود را متناسب با شرایط روز پرداخت میکند، پس در زمان بازنشستگی هم باید مطابق ارزش روز خدمات بگیرد.» اگر این لایحه بدون اصلاحات پیشنهادی کارشناسان (مثل استفاده از ضریب بیمهای) تصویب شود، فاصله میان آخرین حقوق دوران اشتغال و اولین حقوق دوران بازنشستگی چنان زیاد خواهد شد که فرد در همان ماه اول بازنشستگی، دچار شوک معیشتی میشود. برای مثال در نظام فعلی، کسی که ۵۵ میلیون تومان میانگین دستمزدش است، حدود ۱۵میلیون کمتر از آخرین حقوقش دریافت میکند.
در نهایت، آنچه از صحبتهای کارشناسانی مثل ناهید حیدری برمیآید این است که بازنگری در قانونی که ۵۰سال از عمرش میگذرد ضروری است، اما نه به هر قیمتی. لایحه جدید فعلاً بیشتر از آنکه بوی عدالت بدهد، بوی صرفهجویی به نفع صندوقها را میدهد. اگر مجلس بخواهد بدون در نظر گرفتن «ضریب بیمهای» و «واقعیتهای تورم ۷۱ میلیونی»، فرمول ۳۵ سال را تصویب کند، در واقع جذابیت بیمه را در جامعه از بین برده است. تامین اجتماعی باید لنگرگاه ثبات در جامعه باشد، نه منبعی برای اضطراب بیشتر. حالا باید دید نمایندگان مجلس در کمیسیون اجتماعی، صدای کارشناسان را میشنوند یا بازنشستگان آینده باید خودشان را برای حقوقهایی آماده کنند که حتی کفاف هزینههای درمانی و معیشتی ساده آنها را هم نخواهد داد. این گزارش هشداری است برای تمام کسانی که این روزها در حال پرداخت حقبیمه هستند؛ چرا که فردای آنها در گرو کلماتی است که در این لایحه نوشته میشود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا