استقرار گسترده نیروهای نظامی ایالات متحده در دریای کارائیب، بار دیگر چهره مداخلهگر و قدرتطلب واشنگتن را آشکار کرده است. در حالی که دولت آمریکا مدعی مبارزه با قاچاق مواد مخدر است، تحلیلگران این اقدامات را پوششی برای فشار سیاسی، تهدید نظامی و بازتعریف نفوذ در آمریکای لاتین میدانند—منطقهای که خاطره کودتاها و محاصرههای دهههای گذشته هنوز زنده است
به گزارش سرمایه فردا، استقرار گسترده نیروهای نظامی آمریکا در دریای کارائیب، بار دیگر سیاست دیرینه واشنگتن در اعمال قدرت و ارعاب را به نمایش گذاشته است. این رویکرد که از دههها پیش در آمریکای لاتین با کودتاها، محاصرهها و عملیات نظامی همراه بوده، اکنون در قالب مبارزه با «تروریستهای مواد مخدر» بازتعریف شده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که بهجای همکاریهای بینالمللی برای مقابله با قاچاق، آمریکا به ابزار نظامی و تهدید مستقیم متوسل شده—رویکردی که خطر درگیری با کشورهای منطقه را افزایش داده است.
در چارچوب کارزار دونالد ترامپ علیه قاچاق مواد مخدر، دریای کارائیب به صحنه جدیدی از نمایش قدرت نظامی آمریکا تبدیل شده است. از ماه اوت، هزاران سرباز، ناو جنگی و هواپیما در منطقه مستقر شدهاند. پایگاههای نظامی در پورتوریکو دوباره فعال شده و رزمایشهایی با حضور گسترده نیروها برگزار شده است. تحلیلگران این تحرکات را بزرگترین آرایش نظامی آمریکا در آمریکای لاتین طی چند دهه اخیر میدانند نشانهای از انتقال تمرکز راهبردی واشنگتن از خاورمیانه به نیمکره غربی، جایی که رقابت با چین، روسیه و دولتهای چپگرای منطقه شدت گرفته است.
در ماه سپتامبر، ارتش آمریکا مجموعهای از حملات مرگبار علیه شناورهای ونزوئلایی انجام داد که گفته میشود حامل مواد مخدر بودهاند. آخرین حمله در روز جمعه منجر به کشته شدن شش نفر شد. ترامپ در ادامه اعلام کرد که عملیات مخفی سیا در ونزوئلا را تأیید کرده و حتی احتمال حمله زمینی را نیز مطرح کرده است. با این حال، او در اظهاراتی متناقض گفت: «فکر نمیکنم لازم باشد برای اعلام جنگ درخواست بدهیم. ما فقط کسانی را که مواد مخدر به کشور ما میآورند میکشیم. تمام.»
از دوم سپتامبر تاکنون، ارتش آمریکا دستکم ۱۰ حمله مرگبار در سواحل ونزوئلا، دریای کارائیب و اقیانوس آرام انجام داده که به گفته مقامات دفاعی، ۴۳ کشته برجای گذاشته است. کارشناسان حقوق بینالملل هشدار دادهاند که این منطقه از نظر مرزی و حقوقی بسیار پیچیده است و اقدام نظامی بدون هماهنگی با نهادهای بینالمللی میتواند نقض حاکمیت ملی تلقی شود. این سطح از عملیات، شدیدترین اقدام نظامی آمریکا در منطقه از زمان حمله به پاناما در سال ۱۹۸۹ محسوب میشود.
فرماندهی جنوبی ایالات متحده (ساوتکام)، که مقر آن در فلوریدا است، مسئولیت عملیات نظامی آمریکا در آمریکای مرکزی، جنوبی و دریای کارائیب را برعهده دارد. مأموریت رسمی این فرماندهی «مقابله با جریان مواد مخدر» عنوان شده، اما ناظران معتقدند این مأموریت در عمل پوششی برای مداخلهگری سیاسی و حفظ نفوذ واشنگتن در منطقهای است که دولتهای چپگرا و استقلالطلب در آن قدرت گرفتهاند.
استقرار نظامی آمریکا شامل نیروهای آماده عملیات زمینی، ناوهای جنگی و هواپیماهای پیشرفته است. تحلیلگران میگویند چینش این نیروها بیشتر برای حمله زمینی طراحی شده تا رهگیری شناورهای کوچک. گروه اعزامی آبیخاکی «ایوو جیما» با ۴۵۰۰ سرباز و ۲۲۰۰ تفنگدار دریایی، برای عملیات اشغال بندری و تثبیت خاک هدف آماده شدهاند.
در حوزه دریایی، ناو هواپیمابر «یواساس جرالد فورد» همراه با پنج ناوشکن و زیردریایی هستهای «یواساس نیوپورت نیوز» به منطقه اعزام شدهاند. این ناوها توانایی حمل موشکهای دوربرد تاماهاوک را دارند، که نشاندهنده سطح درگیری فراتر از عملیات ضد قاچاق است.
در آسمان، هواپیماهای بی۵۲ و بی۱—طراحیشده برای حمله به اهداف زمینی با تسلیحات دوربرد و حتی هستهای—در نزدیکی حریم هوایی ونزوئلا پرواز کردهاند. همچنین جنگندههای اف۳۵، پهپادهای امکیو۹، بالگردهای سیاچ۳۵۰ و اماچ۶۰ و هواپیماهای شناسایی ایسی۱۳۰ مستقر شدهاند. این پروازهای نمایشی معمولاً برای ارسال پیام بازدارندگی و فشار روانی به دولت هدف انجام میشود.
در زمین، حدود ۱۰ هزار سرباز به پورتوریکو منتقل شدهاند و کاخ سفید به سیا اجازه عملیات مخفی در خاک ونزوئلا را داده است—اقدامی که میتواند شامل خرابکاری، جذب نیروهای محلی و ایجاد بیثباتی سیاسی باشد.
در واکنش، ونزوئلا در ۴ سپتامبر با پرواز دو جنگنده اف۱۶ از فراز ناوشکن آمریکایی «یواساس جیسون دانهم» پاسخ داد، اقدامی که واشنگتن آن را «تحریکآمیز» خواند. در مقابل، آمریکا جنگندههای بیشتری به منطقه اعزام کرد. در ۱۷ سپتامبر، ونزوئلا مانورهای گسترده هوایی و دریایی برگزار کرد و نیکلاس مادورو دستور بسیج نیروهای داوطلب و شبهنظامیان را صادر کرد. مقامهای ونزوئلایی این عملیات را نقض قوانین بینالمللی و تهدید علیه حاکمیت ملی دانستهاند و تأکید کردهاند که هیچ مدرکی برای وجود «تهدید فوری» از سوی شناورهای هدف وجود ندارد.
تحلیلگران هشدار میدهند که با ادامه این روند، حتی یک اشتباه نظامی کوچک میتواند منطقه را به آستانه درگیری مستقیم بکشاند—درگیریای که پیامدهای آن فراتر از مرزهای کارائیب خواهد بود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا