سه شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴
اعطای تسهیلات بانکی به منظور تسویه بدهی‌های قبلی، یکی از موضوعات پرچالش در نظام بانکی کشور است. اگرچه بخشنامه‌های بانک مرکزی این اقدام را در شرایط عادی ممنوع اعلام کرده‌اند، اما در موارد خاص و با تشخیص هیأت‌مدیره بانک‌ها، امکان مساعدت وجود دارد. با این حال، ابهامات حقوقی و قضایی پیرامون این موضوع همچنان پابرجاست و ضرورت شفاف‌سازی بیشتر از سوی نهادهای ناظر احساس می‌شود.
به گزارش سرمایه فردا، مطابق با بخشنامه شماره مب/۳۸۷۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۱ بانک مرکزی، اعطای تسهیلات جدید به منظور تسویه بدهی‌های قبلی ممنوع اعلام شده است. با این حال، بانک‌ها در موارد خاص و با مسئولیت مستقیم هیأت‌مدیره خود، مجاز به اعطای تسهیلات به واحدهای اقتصادی دارای بدهی غیرجاری هستند؛ مشروط بر آنکه اصلاح ساختار بنگاه، توجیه فنی و اقتصادی فعالیت، و ارزیابی مثبت از بازدهی تولید کالا و خدمات، بازپرداخت تسهیلات جدید و قدیم را تضمین کند.
در جریان رسیدگی به شکایتی علیه بانک مرکزی در دیوان عدالت اداری، این بانک در دفاعیات خود به چند استدلال حقوقی اشاره کرده است:
با توجه به این موارد، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی در خصوص امهال بدهی‌ها و اعطای تسهیلات جدید، شفافیت بیشتری ارائه دهد؛ چرا که در برخی پرونده‌ها، امهال در قالب قراردادهای مشارکت مدنی منجر به صدور رأی علیه بانک‌ها شده است.
🔷 گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تسهیلات بخش مسکن:
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مسکن (موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن) پرداخته و دلایل اصلی عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت این تسهیلات را چنین برشمرده است:
در این گزارش، راهکارهایی برای اصلاح روند پرداخت تسهیلات پیشنهاد شده است، از جمله:
🔷 نظام اعتبارسنجی و تأثیر آن بر رتبه مالیاتی افراد:
معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: افراد بدحساب، اعم از کسانی که درآمد واقعی خود را گزارش نمی‌کنند یا در پرداخت مالیات تعلل دارند، با افت رتبه اعتباری مواجه شده و عملاً از دریافت تسهیلات بانکی محروم می‌شوند.
در سال‌های اخیر، با تصویب قانون اعتبارسنجی، شرکت‌هایی تحت نظارت بانک مرکزی مأمور گردآوری اطلاعات مالی و رفتاری افراد شده‌اند. این اطلاعات شامل گردش حساب، سوابق چک‌های برگشتی، و نکول در بازپرداخت تسهیلات است. بر اساس این داده‌ها، رتبه اعتباری افراد تعیین و شرایط اعطای وام مشخص می‌شود.
هدف این نظام، تسهیل دسترسی افراد خوش‌حساب به منابع مالی و محدودسازی دسترسی افراد پرریسک است. در نتیجه، تسهیلات بانکی به سمت شفافیت، عدالت و کارآمدی بیشتر حرکت کرده و نقش اعتبار مالیاتی در تصمیم‌گیری‌های بانکی پررنگ‌تر شده است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا