در شامگاه شنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵، دستور اعزام نیروهای فدرال به پورتلند از سوی رئیس‌جمهور ایالات متحده، موجی از واکنش‌های سیاسی، حقوقی و اجتماعی را به‌دنبال داشت. این تصمیم، که با تأکید بر استفاده از «قوه قهریه کامل» همراه بود، در شرایطی اتخاذ شد که آمارهای رسمی از کاهش جرایم خشونت‌آمیز خبر می‌دهند. اکنون، پورتلند به نقطه‌ای بحرانی در تقابل میان دولت فدرال و مقامات محلی تبدیل شده است—آزمونی برای دموکراسی، حقوق مدنی و انسجام ملی.

به گزارش سرمایه فردا، پورتلند، شهری با سابقه‌ای دیرینه در جنبش‌های اجتماعی، بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفته است. اما این بار نه به‌خاطر صدای معترضان، بلکه به‌دلیل صدور دستور اعزام نیروهای فدرال از سوی رئیس‌جمهور ایالات متحده. این تصمیم، که در شامگاه شنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ اعلام شد، با دستور مستقیم به وزیر جنگ برای اعزام «تمام نیروهای لازم» و تأیید استفاده از «قوه قهریه کامل» همراه بود. در حالی که شهر با اعتراضاتی علیه سیاست‌های مهاجرتی و نابرابری اقتصادی مواجه است، آمارهای پلیس از کاهش ۱۷ درصدی جرایم خشونت‌آمیز در نیمه اول سال خبر می‌دهند—تناقضی که پرسش‌های جدی درباره انگیزه‌های سیاسی این اقدام مطرح کرده است.

🔻 روایت رسمی و استراتژی ترس‌افکنی

رئیس‌جمهور در پیام خود، پورتلند را «جنگ‌زده» و تأسیسات اداره مهاجرت را «تحت محاصره» گروه‌هایی مانند آنتیفا توصیف کرد. این زبان، برگرفته از گزارش‌های رسانه‌ای جنجالی است که اغلب تصاویر اعتراضات سال ۲۰۲۰ را بازنشر می‌کنند. کارشناسان این رویکرد را بخشی از «استراتژی ترس‌افکنی» می‌دانند—تلاشی برای توجیه مداخله فدرال بدون ارائه شواهد مستقل. گزارش‌های رسمی اف‌بی‌آی نشان می‌دهند که درگیری‌های اخیر بیشتر ناشی از تنش‌های اقتصادی پساکرونا و سیاست‌های مهاجرتی سختگیرانه بوده‌اند، نه حملات سازمان‌یافته تروریستی.

🔻 جرم‌انگاری اعتراض و فرمان اجرایی جدید

در ادامه این رویکرد، فرمان اجرایی ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵، آنتیفا را به‌طور رسمی به‌عنوان «سازمان تروریستی داخلی» معرفی کرد. این فرمان به نیروهای امنیتی مجوز گسترده‌تری برای دستگیری، بازجویی و نظارت می‌دهد—اقدامی که می‌تواند به پرونده‌های جدید علیه فعالان مدنی منجر شود. منتقدان، از جمله انجمن آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU)، هشدار داده‌اند که این برچسب می‌تواند به سوءاستفاده از قوانین ضدتروریسم علیه جنبش‌هایی مانند «جان سیاه‌پوستان مهم است» منجر شود. تجربه سال‌های گذشته، با بیش از ۶۰۰ پرونده مشابه، نشان داده که چنین جرم‌انگاری‌هایی می‌توانند اعتراضات مسالمت‌آمیز را به چرخه خشونت بکشانند و فضای سیاسی جامعه را به‌شدت قطبی کنند.

🔻 قوه قهریه و تهدید حقوق بشر

عبارت «استفاده کامل از قوه قهریه در صورت لزوم» نه‌تنها هشدار جدی برای حقوق بشر است، بلکه نشان‌دهنده مجوز استفاده از ابزارهای نظامی در فضای شهری است. گاز اشک‌آور، گلوله‌های لاستیکی، فلاش‌بنگ‌ها و حتی سلاح‌های نیمه‌اتوماتیک، بخشی از این ابزارها هستند که در اعتراضات ۲۰۲۰ منجر به زخمی شدن بیش از ۳۰۰ نفر و مرگ حداقل دو نفر شدند. در شهری مانند پورتلند، که ۶۵ درصد ساکنان آن دموکرات هستند، این رویکرد می‌تواند شکاف‌های اجتماعی و نژادی را عمیق‌تر کند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که اعتماد عمومی به نیروهای فدرال در پورتلند تنها ۳۲ درصد است.

🔻 تقابل دولت فدرال و مقامات محلی

این دستور، همچنین نشانه‌ای از تحمیل قدرت فدرال بر دولت‌های محلی است. شهردار پورتلند، تد ویلر، این اقدام را «غیرضروری، تحریک‌آمیز و خطرناک» خوانده و تأکید کرده که پلیس محلی با بودجه ۲۵۰ میلیون دلاری خود قادر به مدیریت وضعیت است. فرماندار اورگن، تیا کاتک، نیز با حمایت نمایندگان دموکرات، نامه‌ای رسمی به کاخ سفید ارسال کرده و خواستار توقف اعزام نیروها شده است. این تضاد، یادآور درگیری‌های سال ۲۰۲۰ است که حضور نیروهای فدرال بدون هماهنگی، منجر به بیش از ۵۰ شکایت از سوی مقامات محلی شد. تحلیلگران مؤسسه بروکینگز این رویکرد را «فدرالیسم معکوس» می‌نامند—مدلی که می‌تواند به چالش‌های حقوقی در دیوان عالی منجر شود.

🔻 نظامی‌گری داخلی؛ تهدیدی برای دموکراسی؟

دستور اعزام نیرو به پورتلند، بخشی از زنجیره اقدامات اخیر رئیس‌جمهور است که به‌دنبال نظامی‌سازی مسائل داخلی است. تغییر نام وزارت دفاع به «وزارت جنگ»، اعزام نیرو به واشنگتن دی‌سی و ممفیس، و استفاده از منابع نظامی برای کنترل اعتراضات، همگی نشانه‌هایی از سیاستی هستند که به «نظامی‌گری داخلی» معروف شده‌اند. منتقدان این سیاست‌ها را تهدیدی برای دموکراسی و حقوق مدنی می‌دانند. در نهایت، این استراتژی نه‌تنها ممکن است به تشدید تنش‌ها منجر شود، بلکه می‌تواند به چالش‌های حقوقی و سیاسی بزرگ‌تری منتهی شود.

🔚 پورتلند در آستانه آزمون ملی

پورتلند اکنون در آستانه آزمونی جدی قرار دارد—آزمونی که فراتر از یک شهر، به نمادی از تقابل میان قدرت فدرال و اراده محلی تبدیل شده است. آیا این «جنگ داخلی» می‌تواند وحدت ملی را بازسازی کند یا آن را برای همیشه تکه‌تکه خواهد کرد؟ نظارت بر اجرای این دستور، واکنش‌های حقوقی، و جنبش‌های محلی، کلید درک آینده سیاسی پرتلاطم ایالات متحده خواهد بود.